نحن لسنا بحاجة للانتخابات في للسلطات المحلية من أجل تحديد "الجهة" او "التيار الأيديولوجي" الذي سيقوم بجمع القمامة وتسجيل الأطفال للروضات ولإنارة الشوارع وصيانة المدارس. وظيفة السلطة المحلية هو تحديد اولويات الناس وتحقيق تطلعاتها. بربكم كيف سيتم ذلك إذا كنا "محرومين" من الموارد المطلوبة لذلك؟
أعطوني سببا واحدا لمشاركتنا في الانتخابات المحلية وسأقوم بالاعتذار لكم من على هذه الصفحات. هل النهج المستعمل بها ديمقراطي؟ هل ننتخب الرئيس الأفضل؟ هل نحافظ على نسيجنا الاجتماعي؟ هل نحافظ على أمن وسلامة المواطن؟ هل تقوم السلطة المحلية بصد المعتدين على الحق العام؟ هل تقوم بملاحقة المتملصين الحقيقيين من دفع الضريبة البلدية؟ هل يستطيع رؤساؤها صرف ميزانياتها كما يشاءون؟ هل توجد ميزانيات اساساً؟ هل السلطة المحلية قادرة فعلا على تطوير البلد أم أنها حلبة مصارعة بين الشرائح الطامحة للوصول الى "العرش"؟
كلنا نعرف إن الاجابة على تلك الاسئلة بالنفي ومع ذلك "نكابر" ونصوت لكن للأسف تصويتنا لا يُقدّم ولا يؤخر. قلت في السابق وما زلت أقول, لسنا بحاجة لانتخابات لسلطات المحلية من أجل تحديد "الجهة" او "التيار الأيديولوجي" الذي سيقوم بجمع القمامة وتسجيل الأطفال للروضات ولإنارة الشوارع وصيانة المدارس. وظيفة السلطة المحلية هو تحديد اولويات الناس وتحقيق تطلعاتها. بربكم كيف سيتم ذلك إذا كنا لا نملك الميزانيات والموارد المطلوبة لذلك؟ ولا نختار أكثرنا كفاءة وملاءمة لهذه الوظيفة؟ ونجند عائلتنا وطائفتنا من اجل الفوز على العائلة والطائفة الأخرى؟ معركتنا الحقيقية ليس حول من يكون بالسلطة المحلية وإنما مع السلطة المركزية المتنصلة من واجبها تجاهنا.
سلطاتنا المحلية العربية قابعة في عجوزات مالية منذ عقود ولا أمل لها بالخروج منها, لا لسوء إدارتها المالية فقط كما يعتقد البعض او كما تدعي الحكومة, وإنما لأن مداخيلها أقل من ثُلث مصاريفها. حتى لو قامت السلطة المحلية العربية بجباية الضريبة بنسبة %100 من المواطنين, هذا لن يكفي لسد %52 من المصاريف التشغيلية المطلوبة لتقديم الخدمات الأساسية (لقد قمت باستقصاء هذه النسبة من مراجعة 9 ميزانيات لمدن عربية في البلاد). من أين ستأتي السلطة المحلية العربية بالأموال لتغطي هذا العجز او لتزويد الخدمات الى السكان؟ طبعا, تتوجه للحكومة التي تفرض عليها "خطة إشفاء" وكأننا نتحدث عن مدمن مخدرات أو إنسان مريض يستوجب بناء خطه لإشفائه من ادمانه أو عياه. استنادا على خطة الاشفاء, تقوم الحكومة باشتراط مساعدتها برفع مستوى الجباية من السكان, وهذه أكبر المعضلات التي تقف امام ادارة السلطة المحلية نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي تقبع به البلدان العربية, وتطلب أيضا أن تقوم السلطة المحلية بتقليص طاقم الموظفين (مرة تلو المرة). هنالك سلطات محلية عربية لم يزد عدد موظفيها منذ عشرين سنة. ويُطلب منها أيضا أن توافق على تعيين محاسب مرافق يملك صلاحية التوقيع "الأخيرة" على كل التزام مالي تقوم به السلطة بغض النظر إذا كان هذا العجز يخص الرئيس الحالي أم السابق. يصل عدد السلطات المحلية التي تم بها تعيين محاسبين مرافقين الى 53 من اصل 75. يا للهول ! أين الدمقراطية وأين "الحكم الذاتي" الذي يُفترض أن ينعم به الحكم المحلي العربي إذا كان يصارع على التقاط أنفاسه؟
إذا كان عزاؤنا بالنهج الديمقراطي فعلى أية ديمقراطية تتحدثون؟ هل الديمقراطية هي مجرد الانزواء خلف ستار والإدلاء بصوتنا؟ هل نحن فعلا "أحرار" ونستطيع ان نصوت لمن نشاء؟ أم أننا عن طريق العملية الانتخابية نرد الجميل لمن ساعدنا أو نهبُّ لمناصرة ابن عائلتنا؟ ام نثور للذود عن طائفتنا؟ أم نصوت بحكم الاستمرارية لنفس التيار الذي "تعودنا" عليه؟ لا يُمكن تطبيق الديمقراطية في بقعة جغرافية يقبع بها %50 من السكان تحت خط الفقر و-%66 من الأولاد (شباب المستقبل) تحت خط الفقر. في حالة الفقر تسود ثقافة الفقر التي تأتي على الأخضر واليابس وتؤدي الى انحراف المعايير والقيم والسلوكيات بهدف البقاء. مجتمع يعيش في حالة صراع بقاء لا يستطيع أن يكون حرا او ديمقراطيا, وهذا ينعكس على أخلاقيات العملية الانتخابية بشكل واضح أبان الانتخابات.
ولو توخينا من السلطة المحلية العربية ان تكون رادعة, تقف بالمرصاد للمتجاوزين على الحق العام فانسوا, لأن العلاقات "الودية" و "الحميمة" القائمة بين رئيس السلطة المحلية والسكان لا مثيل لها بالعالم, وخشيته من "جرح مشاعر" المواطنين تكاد لا توصف, وإن عاتبته عن عدم قيامه بتغريم صاحب المقهى الذي يضع الكراسي على الشارع العام فيجيبك بأنه لن يسمح لنفسه بقطع رزق أحد ولو على "قطع رقبته". الفوضى العارمة في بلداننا العربية من بائعين متجولين بالميكروفانات ساعة القيلولة والسيارات الواقفة على جانبي الطريق ووسطه التي تعرقل السير وتحدد الرؤية للسائقين وتتسبب بالحوادث هي الشهادة على تلك الفوضى. ولا تنسوا ثلل القمامة التي يقذفها اصحاب الحوانيت على حافة الشارع دون أي اكتراث بالحيز العام التي تعكس عجز السلطة المحلية من احقاق سلطتها كما يتيح لها القانون.
إذا كانت هذه هي الحال نصل الى نتيجة واحدة أن السلطات المحلية بشكلها الحالي لا تشكّل رافعة لتحسين وضع السكان ولا لزيادة رفاهيتهم بل بالعكس. هنالك عوامل بنيوية وسياسية التي تفشل أي رئيس مهما عظمت قدراته. وليس عجيبا اننا لم نسمع عن سلطة محلية عربية واحدة تحظى برضا السكان او يشير عليها المسؤولون أو المراقبون بأنها ناجحة. لماذا نحن بحاجة لسلطات محلية إذاً؟