فى أعمال المنتدى العربي للتشغيل.. كيف نواجه تأثير الأزمة الاقتصادية فى الدول الع

إلهام على غسال e_ghassal@hotmail.com تشارك الدول العربية الـ22 في أعمال المنتدى العربي للتشغيل الذي تنظمه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة العمل العربية والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام (19-21 تشرين الأول/أكتوبر 2009). إفتتح المنتدى أعماله يوم الاثنين الماضى في فندق متروبوليتان بالاس، سن الفيل، لمناقشة نتائج الأزمة الاقتصادية العالمية على الدول العربية والنظر في الطرق في كيفية استدامة الوظائف والحماية الاجتماعية للسكان. أشار المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد خوان سومافيا "اثبت المؤشرات السابقة خطأً أن الاقتصادات العربية ستكون في منأى عن الآثار المعدية المترتبة عن الأزمة. وقد خسر العديد من الرجال والنساء العاملين وظائفهم في الدول العربية بسبب الانخفاض في الطلب على العديد من المؤسسات والتأجيل في الاستثمار".وأضاف السيد سومافيا "يوفر هذا المنتدى الفرصة لمواجهة تحديات الأزمة الراهنة القصيرة المدى ومعالجة نقاط الضعف السائدة كالنقص في الحماية الاجتماعية وذلك من اجل مستقبل متوازن ومستدام للنمو والعمل اللائق". وقالت النشرة الصحفية لمنظمة العمل العربية أن المنتدى العربي للتشغيل سيراجع تطبيق المنطقة "للميثاق العالمي لفرص العمل" الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الأخيرة في شهر حزيران/يونيو 2009. ويأتي هذا المنتدى ليكمل الجهود التي توصل إليها مؤتمر منظمة العمل العربية في الدورة السادسة والثلاثين في نيسان/أبريل 2009 والذي دعا إلى مزيد من التعاون الإقليمي والتنسيق مع منظمة العمل الدولية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والوظيفية. وسوف يقوم ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال من الدول العربية بمناقشة تأثير الأزمة وإيجاد خيارات لسياسة جديدة من اجل مواجهة عقبات ونتائج الأزمة. وصرح السيد احمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية "انه قبل تسعة اشهر من عقد المنتدى العربي للتشغيل في بيروت، عُقدت القمة العربية في الكويت في شهر كانون الثاني/ يناير 2009 حيث أقرت عقداً عربياً للتشغيل (2010-2020) وبرامج إقليمية عربية للحد من البطالة والعزم على تخفيف معدلات البطالة في البلدان العربية ونسبة العاملين الفقراء إلى النصف خلال العقد المشار إليه كما أقرت برامج قومية للحد من البطالة ودعم التشغيل". ويأتي المنتدى العربي للتشغيل في وقت تشير فيه المؤشرات إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية تؤثر على دول المنطقة في طرق وسبل مختلفة. كما يشير التقرير الذي أعدته منظمة العمل الدولية خصيصاً لهذا المنتدى انه من المتوقع أن يهبط النمو الاقتصادي إلى حوالي 2 في المئة في العام 2009، في حين كان المعدل 4.5 في المئة في العام 2008. ويوفر التقرير مخططات خاصة بالبطالة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة 11 في المئة في المنطقتين مع نهاية العام 2009. وفي الوقت نفسه، يذكر ويقول التقرير إلى أنه نظرا للعدد الكبير من العمال المهاجرين في المنطقة، فمن المرجح أن يتعدى عدد العمال أربعة أضعاف في الاستخدام الهش في عام 2009. يحذر التقرير من مغبة أي محاولة لعلاج الاقتصادات العربية كمجموعة متجانسة. فمن المحتمل أن تشهد الأزمة اختلافات "داخل" الاقتصادات الإقليمية بنفس أهمية العالم العربي والعالمي، مع العلم أن هناك مجموعة من الخصائص المشتركة. يقول التقرير، على سبيل المثال، إن الأزمة أصابت الاقتصادات العربية في حين كانت نسبة البطالة المرتفعة أصلا والتغطية الاجتماعية لم تكن كافية لحماية فعالة ضد الضغوط التي أنشئت حديثا. ويشير التقرير أيضاً إلى ان نقاط الضعف في الاقتصادات الإقليمية التي تستحدث فرص العمل، وخاصة بالنسبة للشابات والشبان.وقد أشار السيد لقمان إلى أن البطالة هم مشترك يهدد كل البلدان العربية دون استثناء وقد زادت معدلاتها مع الأزمة والحد منها بحاجة ماسة إلى تعاون عربي فعال لتجنب آثارها المدمرة خاصة على الشباب وعلى السلم الاجتماعي وعلى الأمن العربي. ووفقا للتقرير، فإن العديد من الدول العربية التي تطبق تدابير للتغلب على الآثار السلبية للأزمة، تعتمد على تمديد السياسات القائمة، من أجل حماية مداخيل الفئات الأكثر ضعفا، ودعم الشركات الصغيرة، والعمل المكثف والاستثمارات والمؤسسات. "أظهرت الأزمة عدداً من المشاكل في العالم العربي. ومن المحتمل ان تكون سياسات الاستخدام والحماية الاجتماعية مجزأة وضعيفة في مناقشات السياسة الوطنية وكذلك بالنسبة لتعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي. وفي هذا الصدد، يوفر الميثاق العالمي لفرص العمل إطاراً مفيداً يمكن للبلدان أن تكيفها وفقاً لظروفها الوطنية" وذلك حسب السيد سومافيا.ومع ذلك شدد السيد سومافيا "ان خطوات ايجابية قد اتخذت في المنطقة. وتنظر بعض البلدان في توسيع وإصلاح نظم الضمان الاجتماعي. كما استحث وزارات العمل أيضا قدرات إضافية للتعامل بطريقة أكثر تركيزا مع قضايا الاستخدام والحماية الاجتماعية. واتخذت بلدان أخرى تدابير لترسيخ الحوار الاجتماعي. فنحن بحاجة للتشديد على هذه التدابير من اجل ضمان توفير الحماية للعمال في جميع أنحاء المنطقة في الأزمة الراهنة".ويرى المدير العام لمنظمة العمل العربية السيد لقمان "ان اولويات المنطقة العربية في ظروف تبعات الأزمة الاقتصادية تكمن في دعم إيجاد فرص تشغيل جديدة وحماية القائم منها وتيسير تنقل الأيدي العاملة وتكثيف الاستثمارات البينية العربية". ومن المتوقع أن يناقش ممثلو الحكومات وأصحاب العمل والعمال عدد من التوصيات الخاصة بالسياسات خلال أيام انعقاد المؤتمر الثلاث والتي تضم: 1-جعل الاستخدام هدفاً صريحاً للسياسات الاقتصادية التي يمكن أن تتراوح بين الحوافز الضريبية والاستثمارية على مستوى السياسات من اجل تعزيز فرص العمل من خلال سياسات سوق عمل نشطة؛ 2-استحداث أو توسيع التأمين ضد البطالة وخلق أرضية الحماية الاجتماعية لتوفير فرص الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والمعاشات التقاعدية للمسنين واستحقاقات الأسر التي لديها أطفال والأشخاص ذوي الإعاقة؛ 3- اعتماد سياسات تحترم حق المواطنين في العمل وحقوق العمال المهاجرين؛ 4-إعطاء أولوية لمكافحة الأزمة من خلال إيجاد حلول تفاوضية. بما أن للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية أهمية خاصة في هذا الوقت، ينبغي تعزيزها بوصفها أدوات ليست فقط لمعالجة الآثار الاجتماعية للأزمة، بل أيضا لمعالجة أسبابها وإعادة إنشاء وظيفة شاملة للنمو والاستقرار من خلال إدارة رشيدة. واختتم السيد سومافيا "هناك ضرورة ملحة لجعل الاستخدام والحماية الاجتماعية هدفاً مركزياً للسياسات الوطنية والعالمية. وتقوم منظمة العمل الدولية بتوفير نهج شامل من خلال برنامج العمل اللائق، الذي يركز ويؤكد عليه الميثاق الوطني لفرص العمل. ويعتمد النمو المتوازن والمستدام على تطبيق سبل العمل اللائق على المستوى الوطني