التأكيد على ضرورة مشاركة الشباب في المؤسسات الأهلية والمحلية

خلال لقاء نظمه مركز "شمس"

التأكيد على ضرورة مشاركة الشباب في المؤسسات الأهلية والمحلية

قلقيلية :عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية " شمس" لقاءاً في كلية الشريعة في كلية الدعوة الإسلامية – قلقيلية بعنوان الحق في الاشتراك في تشكيل الجمعيات ، وذلك ضمن أنشطة مشروع تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والحكم الصالح لطلبة كليات الشريعة في الجامعات الفلسطينية بدعم من مؤسسة المستقبل ،وقد افتتح الورشة إبراهيم العبد من مركز شمس ، معرفا بمركز شمس ونشاطاته اللا منهجية وأهمية المركز وأهدافه التي تصب في تعزيز المشاركة الشبابية وزيادة الوعي وتعميق الثقافة في مجالات حقوق الإنسان.

ومن جهته قال الدكتور سعد رستم طه عميد كلية الدعوة الإسلامية في قلقيلية انه ومنذ أن صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 10 ديسمبر / كانون الثاني 1948 ، والدول الغربية تعده جزءا من تراثها القانوني ونتاجا من معطيات حضارتها وعنوانا لتقدمها . وتشكلت في معظم دول العالم منظمات وجمعيات ولجان مهمتها الدفاع عن حقوق الإنسان وقد دأبت بعض المؤسسات السياسية والإعلامية الغربية على وصم الإسلام ( بخرق حقوق الإنسان ) بزعم عدم مساواة الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة ، وبذلك تكشف تلك المؤسسات عن جهلها الدين الإسلامي وخلطها بين النظرية والتطبيق .

وأضاف د. رستم أن الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . ﻭﻗﺩ جاء ﻗـﺎﻨﻭﻥ الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني رقم 1 لسنة 2000 متضمنا الآلية التي تمكن المواطنين من ممارسة هذا الحق . الحق في تكوين الجمعيات يندرج في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 66 وبالتالي فهو جزء لا يتجزأ من تلك الحقوق، مثل "الحق بالتجمع السلمي والعمل الحزبي والنقابي والإعلام والصحافة والرأي والتعبير"، تلك الحقوق التي تعتبر أحد المرتكزات الهامة لأي نظام سياسي، وهي حقوق أصيلة أقرها المجتمع الدولي وليس منه أو منحه من أي نظام من الأنظمة، وقال رغم الإقرار الدولي بهذا الحق إلا أن العديد من الأنظمة لا تحترم هذا الحق.

وقال أن لكل ﻓﺭﺩ ﺤﻕﹼ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ الجمعيات ﻤﻊ ﺁﺨﺭﻴﻥ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذلك ﺤﻕ إنشاء النقابات والانضمام إليها من اجل حماية مصالحه ،ﹼولا ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﻊ ﻤﻥ القيود ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ الحق ﺇﻻ ﺘﻠﻙ التي ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ القانون وتشكل ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ديمقراطي، لصون ﺍﻷﻤﻥ القومي، ﺃﻭ السلامة العامة أو النظام العام أو ﺤﻤﺎﻴﺔ الصحة العامة ، ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ العامة، ﺃﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻻ ﺘﺤﻭل ﻫـﺫﻩ المادة ﺩﻭﻥ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ القوات المسلحة ﻭﺭﺠﺎل الشرطة إلى ﻗﻴﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ الحقﹼ .وبين د. رستم أن المواثيق الدولية شددت على أهمية هذا الحق ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﻷﻱ ﻗﻴﻭﺩ، ﺇﻻ ﻓﻲ الحالات التي يحددها القانون الوطني على أن تكون غاية تلك القيود ضمان حقوق الآخرين وتحقيق متطلبات الأمن والنظام العام والصحة العامة .

كما وذكر د. رستم أن أسس تأسيس الجمعيات تكمن في حق التأسيس والانتساب والانسحاب من الجمعيات وحق إدارتها جميعها مكفولة لكل شخص واعتماد نظام الإعلام أو الإخطار كأساس لتشكيل الجمعية وجودها القانوني ( اكتسابها الشخصية القانونية ) وحق الجمعية في ممارسة نشاطها وعملها فور إعلام أو إخطار الجهة المختصة بتشكيلها وعدم ربط ذلك بأي متطلبات أخرى كتقديم أوراق أو بيانات أو غيره.

وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون بضرورة ضمان مشاركة جميع فئات المجتمع على الاشتراك في تشكيل وتأسيس الجمعيات وضرورة صياغة آليات لتنظيم عمل الجمعيات غير الحكومية في فلسطين ،والالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية التي تنص على الحق في الاشتراك في الجمعيات والجمعيات . ضرورة مشاركة الشباب في المؤسسات الأهلية والمحلية حق وواجب.