يبدو أن شيوخ التكفير لا يكلون ولا يملون ـ في ظل حالة الفوضى التي تسود المجتمع ـ من مصادرة المبدعين والمثقفين وملاحقتهم إما برفع قضايا حسبة ضدهم أو إصدار فتاوى بتكفيرهم وإهدار دمهم، وتتعدد الشواهد بتعدد الأحداث، وآخرها ما قام به بعض هؤلاء الشيوخ برفع دعاوي ضد وزارة الثقافة بسبب حصول د. حسن حنفي ود. سيد القمني علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية. يري الناقد د. عبد المنعم تليمة ضرورة احترام الجهات التي رشحت الحاصلين علي الجائزة، وهي جهات منصوص عليها في لوائح المجلس الأعلى للثقافة فلا يجب أن يعترض على ترشيحاتها أحد، كذلك توجد في المجلس الأعلى للثقافة وجوه وشخصيات لها إسهاماتها في الثقافة المصرية، وقد حضرت نسبة كبيرة منهم للتصويت على الجائزة، في حين أن القائمين علي الثقافة كوزير الثقافة فاروق حسني وعلي أبو شادي أمين عام المجلس لكل واحد منهما صوت واحد. ومع ذلك يبقي المطعن الأساسي أن كثيرا من المشاركين في التصويت جاءوا بحكم مناصبهم فقط، كذلك فإن معايير الاختيار تظل غير معلنة وتقارير المنح للجائزة تبقي سرية لا أدري لماذا، رغم أن في تلك الأمور يشترط الوضوح. ويضيف د. تليمة قائلا: هناك ملاحظات حول جائزة مبارك في حقولها الثلاثة، أما التقديرية في الأدب فلا غبار عليها خاصة إذا ضمت أسماء كجابر عصفور ويوسف القعيد وأحمد درويش، أما تقديرية العلوم الاجتماعية فلا أحد يماري في جهد د. حسن حنفي الأكاديمي وإشرافه علي الجمعية الفلسفية المصرية، وتعدد تلاميذه، ولو جادلنا في الأمر فإن ذلك يعد أمرامعيبا. أما د. سيد القمني فيبدو الأمر مختلفا بعض الشيء فلو طلبت مني رأيا فلا بد من أرجع إلي كتبه مرة أخري ومع ذلك فقد منحه المجلس الأعلى للثقافة الجائزة ومن يعترض فعليه البينة والدليل، ومن يتهمونه يتهمونه بلا دليل ودون قراءة مؤسسة على شيء. ومن أراد أن يحتج فليحتج لكن بشرط أن يتخذ له أدواته ووسائله وألا يدخل احتجاجه في باب الشتائم، وألا يستنفر العامة ضده ويلجأ للقضاء.
- حزب المكفراتية أما المؤرخ والكاتب الصحفي صلاح عيسى فيري أن تكرار هذه الأزمة يؤكد على وجود قطيعة بين التيار الإسلامي المبدعين، والمؤشر علي ذلك تعدد الصدامات بين الطرفين وتركزها علي قضايا تتعلق بأبحاث علمية ونصوص إبداعية وأفلام سينمائية والموقف من الفنون التشكيلية، وقد تعددت أشكال الصدام فأصبح هناك "حزب المكفراتية" كما أسميه، رغم وجود عناصر مستنيرة بداخل التيار الإسلامي لكنها للأسف الشديد تلتزم الصمت إما خوفا على شعبيتها أو سعيا إلى مزيد من الشعبية، وتعكس هذه الأزمة كذلك أن هناك نقصا فادحا في الاجتهاد، وليست هناك رؤية واضحة لديهم من قضايا الأدب والفن. والدليل على ذلك لا يوجد بين صفوفهم شاعر كبير ولا قصاص ولا روائي. ويضيف عيسي قائلا: إن قرار منح الجائزة ليس قرارا إداريا حتى يتم رفع قضايا ضده في القضاء الإداري كما حدث، والطعن على الجائزة يكون مقصورا علي إجراء الانتخابات فقط وليست له علاقة بأهلية الحصول علي الجائزة. وتؤكد الناقدة د. منى طلبة أن ما يحدث عودة إى محاكم التفتيش حيث يظن من يقومون بفعل المصادرة والرقابة أنهم موكلون من الله، وهم بهذا يعودون إلى كهنوت العصور الوسطى، مع العلم أن الإسلام بريء منهم لأنه دين تسامح لا يكفر أحدا. أما هؤلاء الذين يفتشون في الضمائر فلا بد من وجود جبهة ثقافية تقف في مواجهتهم، فهؤلاء لا شرعية لهم في إطار الدين الإسلامي نهائيا، وهم بحكم الدين "كفرة"، لأنهم يكفرون الناس ويروعونهم. وتضيف د. طلبة قائلة: "على المثقفين أن يتحدوا ويرفعوا قضية علي هؤلاء المكفرين باعتبارهم مرتدين عن صحيح الدين فهم يتكلمون باسم الله، وهذا مناف للعقيدة فحتى الأنبياء كانوا مبلغين عن الله فقط، أما هؤلاء فقد منحوا أنفسهم سلطات إلهية، فمن أعطاهم صك محاكمة البشر والتفتيش في الضمائر، إذا أرادوا سلطة فليخرجوا من الإسلام فليس هناك تفويض إليه لأحد من البشر".
(عن "الأهالي" المصرية بتصرف)