مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة ينفذ حملة وطنية حول وثيقة حقوقية " نحو العدالة والإنصاف للمرأة في الحقوق العائلية "
وافق عدد من المخاتير ورجال الإصلاح و مدراء /ات مؤسسات أهلية ونسوية, ومدراء مدارس ومدرسين, على المطالبة بإجراء تعديلات على قانون حقوق العائلة بمطالبة صناع القرار سواء في جهاز القضاء الشرعي أو المجلس التشريعي أو السلطة التنفيذية الإسراع في اتخاذ القرار بتعديل النصوص المعمول بها في المحاكم الشرعية وإجراءات التقاضي بما يكفل حماية وصون حقوق الفتيات عند إنهاء عقد الزواج قبل الدخول. وذلك خلال ورشتي العمل التي نفذهما مركز الأبحاث والاستشارات القانونية في المحافظة الوسطى يوم أمس الأربعاء في دير البلح بالتعاون مع جمعية صناع الإرادة واليوم الخميس بالتعاون مع جمعية مركز المغازي للتأهيل المجتمعي .
ويذكر أن مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة ينفذ حملة وطنية حول وثيقة حقوقية بعنوان " نحو العدالة والإنصاف للمرأة في الحقوق العائلية" ضمن مشروع " طلاق الشابات الأسباب والآثار" والممول من مؤسسة هنريش بول الألمانية، والذي يهدف إلى الحد من التمييز القانوني والاجتماعي ضد المرأة وزيادة فرص وصول الشابات للعدالة وتعزيز حقوقهن واختياراتهن, بتمويل من مؤسسة هنريش بول الألمانية.
وأوضحت مديرة المركز الباحثة القانونية الاستاذة زينب الغنيمي إلى أن الغاية من عقد الزواج تكوين أسرة صالحة ترفد المجتمع بنسل صالح لذا فإن أساس تكوين الأسرة يجب أن يقوم على توافق وتفاهم أطراف عقد الزواج، وإذا لم يتوفر هذا التوافق فإن إنهاء هذا العقد قبل إتمام مراسم الزواج يكون أخف ضررًا على أطراف العقد، ولكن يجب إنهاء هذا العقد بما يحفظ الحقوق لكل من طرفي العقد دون إجحاف.
وأوضحت أن المقترح بشأن إنهاء عقد الزواج قبل الدخول أنه يحق لكلا الخاطبان بعقد زواج صحيح قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة فسخ العقد إذا لم تتوافر الرغبة لدى أي منهما في إتمام الزواج, يتحمل الخاطب (الزوج) الراغب في فسخ العقد التبعات المالية لرغبته في عدم استرداد مقدّم المهر المدفوع للخطيبة ( الزوجه ) والهدايا, تتحمل المخطوبة (الزوجة) الراغبة في فسخ العقد رد الأموال المقبوضة من الزوج والهدايا, ولا يعتبر طلب المخطوبة ( الزوجة ) فسخ العقد من قبيل الرغبة الشخصية ويتحمل الرجل الأعباء المالية في الحالات التالية:
معرفتها قبل إتمام الزواج: بعقم الرجل أو المرض المزمن والمعدي غير القابل للشفاء.
سوء السلوك للرجل وتعاطي المخدرات وثبوت ارتكابه للفاحشة .
سوء معاملة الفتاة وإيقاع الأذى بها.
ثبوت النية لدى الرجل بإلحاق الأذى بالفتاة والتعليق إذا تزوج بأخرى أثناء فترة التقاضي.
كما طالبت بعدم تغيير اسم الفتاة المخطوبة بعقد زواج في بطاقة الهوية باسم الزوج إلا بعد إتمام مراسم الزفاف ويتم التغيير بعد الدخول، وذلك كي يتم تفادي المشكلات الاجتماعية الناشئة التي قد تنشأ بشأن ذلك.
وأشارت منسقة المشروع الأستاذة وفاء حلس إلى أن المركز يعمل أيضاً من خلال هذا المشروع اصدار بحث حول " طلاق الشابات قبل الدخول الأسباب والآثار " لتسليط الضوء على ظاهرة الطلاق وسط الشابات قبل الدخول في قطاع غزة, ومن ثم تزويد المؤسسات النسوية والأهلية بالمعلومات الكيفية والإحصاءات التي تمكنهم من وضع خططهم وبرامجهم لدعم الفئات الشابة ومناصرة حقوق المرأة, بالإضافة إلى تحفيز القدرات البحثية لدى منظمات المجتمع المدني وخصوصاً المنظمات النسوية لتعميق جهودها باتجاه مناصرة حقوق المرأة وإلغاء التمييز القانوني ضدها.
أ. زينب الغنيمي
Zeinab El Ghunaimi
Director
مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة
Center For Women's Legal Research & consulting T:00 970 8 2856357
T&F:00 970 8 2856358 M: 00 970 59 9600035 : 00 970 59 8887055 Palestine - Gaza
www.cwlrc.ps