- بركة: هذه رسالة تسعى لتقليم أظافر العمل السياسي وإرهاب الجماهير العربية لردعها عن نضالها المشروع *
أبلغ مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، مركز عدالة، بقرار المستشار ميني مزوز تقديم لائحة اتهام جديدة ضد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وهذه المرّة في قضية مظاهرة أهالي شهداء أكتوبر ضد وزير الأمن إيهود باراك في الناصرة في تموز/ يوليو 2007، بزعم أن النائب بركة عرقل "عمل" الشرطة في قمع المتظاهرين. وبذلك فإن النائب محمد بركة سيواجه لائحتا اتهام، الأولى تشمل ثلاثة قضايا، والثانية قضية واحدة، تتعلق بمظاهرة أهالي شهداء أكتوبر 2000، أمام أحد فنادق الناصرة في السابع من تموز/ يوليو العام 2007، حيث عقد وزير الأمن إيهود باراك في حينه لقاء مع أنصاره من حزب "العمل" في أعقاب فوزه برئاسة الحزب، وكانت المظاهرة على خلفية مسؤوليته المباشرة عن قتل 13 شابا من شباننا خلال عدوان الشرطة والأجهزة الأمنية على مظاهرات جماهيرنا العربية في أيام هبة أكتوبر 2000. وفي حينه، كان واضحا أن الشرطة تنوي استفزاز العائلات الثكلى، دون الأخذ بالاعتبار مشاعرها وحقها في التظاهر ضد المجرم المسؤول عن قتل أبنائها، وبعد وقت قصير بدأت الشرطة في دفع المتظاهرين بقوة وعنف، وكان حاضرا النائب محمد بركة، الذي طلب من الشرطة وقف استفزازاتها، إذ أنها استمرت في اعتدائها، واعتقلت سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أيمن عودة. وقال النائب بركة في رده على قرار المستشار القضائي، إن هذا قرار سياسيا من الدرجة الأولى، فالمسألة ليست مسألة شخصية، بل هي رسالة ترهيب واضحة موجهة ضد الجماهير العربية، في محاولة بائسة لردعها عن نضالها الجماهيري المشروع والضروري. وتابع بركة قائلا، إن ما يقره المستشار القضائي من تقديم لوائح اتهام، "هي تقليم أظافر للعمل السياسي في الشارع العربي، وهي رسالة إرهاب موجهة ضد الجماهير العربية في وطنها، ولكن ردنا واضح، فحين أعلن قبل شهرين عن نيته تقديم لائحة اتهام فيها ثلاثة بنود احدها متعلق بمظاهرة في قرية بلعين، كنت في اليوم التالي في مظاهرة قرية بلعين الأسبوعية، وغدا سأكون مع الجماهير الواسعة في قرية المهجرين المهجرة والمدرة، لإحياء ذكرى نكبة شعبنا". وأضاف بركة قائلا، إن المستشار القضائي ومن خلفه المؤسسة تسعى إلى خلق انطباع واحد يدعم مزاعمها، إذ أن خطا واحدا يجمع القضايا الأربعة في لائحتي الاتهام، وكأن للشرطة أن تقمع وتبطش بالمتظاهرين، ومحظور على أي من كان أن يتصدى لها، وهذا من الواضح موقف عنصري، لأن المستشار القضائي الذي اصدر هذا القرار، هو نفس المستشار الذي قرر إغلاق ملفات التحقيق ضد قتلة شباننا الـ 13 في مظاهرات أكتوبر 2000، لكون المجرمين من عناصر الأمن والضحايا هم عرب، فشباننا قتلوا قتلا متعمدا، ولكن لا يستحقون محاكمة المجرمين الذي قتلوهم ومن ارسلهم للقتل.
لائحة الاتهام الأولىهذا وكان المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز قد أعلن قبل نحو شهرين نيته تقديم لائحة اتهام من ثلاثة بنود النائب بركة، بزعم "اعتدائه" على جنود احتلال وأفراد شرطة في ثلاث مظاهرات، واحدة ضد الاحتلال في قرية بلعين، واثنتين ضد الحرب على لبنان في صيف العام 2006. وحسب إعلان المستشار القضائي مزوز فإن النائب بركة "متهم" بالاعتداء على جندي احتلال في قرية بلعين المحتلة في ربيع العام 2005، حين حاول الجنود اعتقال أحد المتظاهرين ضد جدار الفصل العنصري، علما أن النائب بركة أصيب في تلك المظاهرة بقنبلة صوتية ألقيت عن بعد صفر على قدميه. والقضية الثانية، فهي أنه "اعتدى" على أحد الفاشيين الذي حاول الاعتداء على ناشط السلام أوري أفنيري (83 عاما في حينه) خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان 22 تموز 2006، والحقيقة أن النائب بركة منع اعتداء ذلك الفاشي على أفنيري. أما القضية الثالثة فهي الزعم بأنه "صفع" ضابط شرطة خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان في الخامس من شهر آب من العام 2006، علما انه في تلك المظاهرة اعتدت الشرطة بشكل وحشي على المتظاهرين، ومن بينهم النائب بركة، الذي لم يكن يعلم حتى تلك اللحظة أن 8 من افراد الشرطة اعتدوا على نجله سعيد، القاصر (16 عاما) في حينه، بالضرب المبرح واعتقلوه لساعات طويلة قبل أن يحولوه إلى الاعتقال المنزلي لعدة أيام ومن المنتظر استئناف محاكمته في الثاني من آذار المقبل.