توسيع مناطق النفوذ ودمج السلطات المحلية

بداية الحكم المحلي عند الجماهير العربية: * بدأت المطالبة بإقامة سلطات محلية في الوسط العربي في الخمسينيات حتى مطلع الستينيات من القرن الماضي وكان للحزب الشيوعي والوطنيين الدور الأساسي بتجنيد الجمهور لهذا المطلب. بسبب تقدير القوى التقدمية لأهمية السلطة المحلية في تطور وتقدم البلدات العربية. بدأت السلطة المركزية بتعيين سلطات محلية في الستينات وقد تم فعلياً تعيين مخاتير البلد أعضاء للمجلس المحلي لفترة واحدة على الأقل. وفي الانتخابات التي تلت فترة التعيين، غالبا ما أعيد انتخاب نفس المخاتير تقريباً. كان دور السلطات المحلية كقيادة غائبا في المجالس المعينة، وجرى التقدم عن طريق جمعيات مياه الشرب وجمعيات لإدخال الكهرباء. كان عدد من السلطات المحلية والمخاتير ضد التغيير والتقدم، وهنالك أمثلة عن عدد من المخاتير قد أغلقوا مدرسة ثانوية بدأت في أحدى القرى.
في كانون أول 1975 فازت جبهة الناصرة الديمقراطية في انتخابات البلدية بقيادة خالد الذكر المرحوم الرفيق توفيق زياد. وكان لهذا الحدث تأثيرٌ كبيرٌ على الجماهير العربية. يوم الأرض في الثلاثين من آذار 1976، الهبة والوعي الوطني أدوا لتغيير نوعية السلطات المحلية العربية ونوعية منتخبيها وأهدافهم. 1977 تأسست الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وحصلت الجبهة في الكنيست لوحدها على أكثر من 50% من ألأصوات العربية لأول مرة. 1978 انتخابات السلطات المحلية حيث فازت الجبهة برئاسة 22 سلطة محلية. بدأ التغيير النوعي بعمل وبرنامج وأهداف السلطة المحلية العربية.

أمر تأسيس السلطة المحلية: يتضمن أمر تأسيس سلطة محلية جديدة من قبل وزارة الداخلية 3 أمور أساسية: 1. نوع السلطة المحلية، مجلس محلي أو بلدية. 2. عدد أعضاء المجلس البلدي. 3. مساحة منطقة نفوذ السلطة المحلية. المفروض, عندما تقرر السلطة المركزية إقامة سلطة محلية أن تنظر لهذه السلطة وترى إمكانيات تطورها وقدرتها على تقديم الخدمات اللازمة لسكانها. لكن ما تم في الوسط العربي هو انتزاع لهذا الحق، والسلطة تبحث كل طريقة لكي تجعل هذه السلطة سالكه بصعوبة وتهتم أن يكون تطورها محدوداً وناقصاً. وهي تملك الأدوات لذلك.

تشكل الجماهير العربية نحو 20% من سكان البلاد لكن مجموع مساحة مناطق النفوذ للسلطات المحلية العربية لا يزيد عن 2.5% من مساحة البلاد، معظم أراضينا الزراعية لا تتبع لمناطق نفوذ سلطاتنا المحلية. تسيطر المجالس الإقليمية على أكثر من 80% من أراضي الدولة وسكانها لا يزيدون عن 10% من سكان الدولة. وتدعي مؤسسات التخطيط أن المجالس الإقليمية مسؤولة عن المناطق المفتوحة وباستطاعة كل سلطة محلية تثبت حاجتها للأراضي أن تحرر ما شاءت لأغراض تطورها وتقدمها. لذلك في هذا العرف ترفض مقارنة مساحة مناطق النفوذ بين مجلس إقليمي وبلدية. لذلك نعرض مقارنة بين بلدية كرميئيل وبلدية سخنين.

كرميئيل سخنين عدد السكان 50,000 نسمة 30,000 نسمة
مساحة النفوذ
24,000 دونم 9,000 دونم
وحدات سكنية
15,000 وحدة 6,000 وحدة مساحة الحدائق
1,700 دونم
أقل من 10 دونمات

مناطق النفوذ:إن قرار وزارة الداخلية إقامة سلطات محلية عربية لم تأخذ بعين الاعتبار احتياجات تطورها المستقبلي، أو خططت عن عمد لمنع ولتحديد تطورها المستقبلي بأدواتها التخطيطية المتوفرة لديها. أما توسيع مناطق نفوذ سلطة محلية قائمة فيتم عن طريق طلب توسيع من السلطة المحلية, موجها لوزير الداخلية. وزير الداخلية يعيين لجنة حدود إذا ارتأى ذلك. حيث تقوم لجنة الحدود بالاستماع لكل الأطراف ذات العلاقة بالأمر ثم تقدم توصيتها لوزير الداخلية المخول باتخاذ القرار وفق رأيه دون أي التزام بقرار لجنة الحدود. توصية لجنة الحدود غير ملزمة والقرار يعود فقط لوزير الداخلية. هذا يعني أن القرار سياسي ولا يتمشى حسب دراسات موضوعية. والموقف السياسي يستغل كل الإمكانيات لضمان ضعف وعجز السلطات المحلية العربية.منها: 1. عندما يتقرر منطقة نفوذ ضيقة للسلطة المحلية فهي لا تسمح بتخطيط مبادرات جديدة ومشاريع تنموية فقد حكمت على السلطة المحلية بالضعف المؤبد. 2. لم تعط فرصة للبلد العربي بالتميز. 3. تقليص منطقة النفوذ وتقليص منطقة السكن حتى يبقى مطلبنا الأساس توفير المأوى والسكن لا غير. 4. الامتناع عن توفير أي مشروع أو مصنع أو مصلحة تستفيد منها البلدة العربية. 5. السلطات المحلية العربية تحتوي مركبات ضعف بنيوية من العائلية والملكية الخاصة وهي بحاجة لرعاية ودعم إضافيين. 6. التخطيط ألحيزي جاء لإلغاء أي مطلب لتوسيع مناطق النفوذ، للإقناع أن ما يوجد يكفي ويجب استغلاله. 7. غالبية الوسط العربي يسمى تخطيطياً مدناً ???? ?????? كي يطالبوا بكثافة تزيد عن 4 وحدات سكن للدونم. 8. هل يعقل عدم وجود أي مشروع تنموي في الوسط العربي مثل جامعة آو مستشفى آو منطقة صناعية. 9. دمج السلطات المحلية جاء لإلغاء المطالبة بتوسيع مناطق النفوذ. 10. حل السلطات المحلية أيضا ألغى بشكل تلقائي كل مطالبة بتوسيع مناطق النفوذ. -هل سمعتم يوماً عن رئيس لجنة معينة يطالب بتوسيع منطقة نفوذ؟!

دمج السلطات المحلية: حتى الآن لم يعرف الشكل المثالي للسلطة المحلية للبلاد، هنالك دراسات اكاديميه عديدة وهنالك اقتراحات وخطط سلطوية لم يتم التعامل معها بشكل جدي. دمج السلطات المحلية كانت خطه شاملة لوزارة الداخلية سنة 2002 لكل الحكم المحلي في البلاد إذ يقلص عدد السلطات المحلية من 264 سلطة محلية إلى حوالي 70 سلطة محلية والسلطات المحلية العربية من 63 سلطة محلية إلى 20 سلطة محلية. دوافع هذا الدمج كانت بالأساس اقتصادية وبعضها إدارية. لكن التدخل السياسي ألغى معظم قرارات الدمج وأبقى على عينات هامشيه. عدد سكان إسرائيل 7 ملايين نسمة وفيها 253 سلطة محلية. يمكن اعتبار هذا العدد كبيرا وبحاجة لتقليص. لكن عدد السلطات المحلية في الدول المتطورة ليس مقرونا بعدد السكان فقط وإنما بعوامل أخرى عديدة, مثل خصوصية المكان وتاريخه. في الدانمرك تقام سلطة محلية لكل تجمع سكاني يزيد عن 250 نسمة, وفي اليابان 3,000 نسمة وفي أسبانيا واليونان 10,000 نسمة. نعم, هنالك أفضلية للكبر, للنجاعة الاقتصادية ولكن يجب فحص وقياس الايجابيات مقابل السلبيات. يمكن الاستفادة من توحيد بعض الخدمات لسلطات متجاورة, إقامة مشاريع مشتركة لعدة سلطات محلية. هذا أمر مطلوبا, صحيحا وصحيا لا يمكن رفضه. لكن بين خدمات مشتركة وتعاون إقليمي وبين دمج السلطات المحلية هنالك بون شاسع. عندما يجري الحديث عن نجاعة العمل إداريا واقتصاديا, هنالك نماذج أخرى, مثل إقامة أطر إدارية إقليمية لتكون إطارا وسيطا بين السلطة المحلية والسلطة المركزية.

الإصرار على تنفيذ الدمج في ثلاثة مجمعات عربية كانت له مدلولات سياسية ونوايا سلبية مبيته. ومنها: 1. يظهر الدمج أن للسلطة المحلية موجود احتياطي كاف من الأراضي للاحتياجات المستقبلية. 2. الدمج أعطى صفة مدينة للتجمعات الجديدة بهدف تكثيف البناء وإقامة وحدات سكن أكثر على نفس المساحة وبهذا يفرغ المطالبة بتوسيع منطقة النفوذ من معناها. 3. الدمج بشكل قسري جاء ليحد ويعرقل نمو وتطور الوسط العربي.

فشل مشروع الدمج في الوسط العربي وقد تم إقرار فك الدمج بشكل نهائي في الشاغور والكرمل وباقة الغربية-جت، لأنه لم يتم حسب القواعد المتعارف عليها من حيث استطلاع رأي الجمهور وكذلك توفير الإمكانيات لبناء جسم جديد معافى وصحيح. وليس تجميع ضعيف واضعف حيث تكون المحصلة شللا تاما وفشلاّ شاملا. أوضاع المدن الجديدة الشاغور الكرمل وباقة-جت أفضل مثال على ذلك. لقد تم الدمج سابقاً بين الجديدة والمكر وكانت النتيجة تقليص منطقة النفوذ بأكثر من ألف دونم كذلك تم دمج عارة مع عرعره وهنا أيضا كان تقليص واختصار من أراضي عاره. لم يراع الدمج أي مقياس اجتماعي أو اقتصادي ولم ترصد ميزانيات كافيه له. لم تستطلع أراء أهالي البلاد المزمع دمجها. كانت لجنة استماع فقط، التي لم تستمع لشيء إلا لنفسها وأكدت أن مهمتها هي توفير ميزانيات على وزارة الداخلية بتقليص رواتب رئيس، نواب وموظفين كبار للسلطات المحلية.

هنالك نشاطات عديدة ومشاريع مشتركة لعدة سلطات محلية متجاورة تدار عن طريق اتحاد مدن أو مديرية أو سلطة مناطقية. مثل سلطة اطفائية، سلطة تصريف، اتحادات مدن لجودة البيئة، مدارس مشتركة، خدمات طبية مشتركة ومناطق صناعية مشتركة.

بمعزل عن قرارات الحكومة على سلطاتنا المحلية استحداث هيئات مشتركة لإدارة شؤون ومشاريع مناطقية.

الدمج له أصول ويأتي كتطور طبيعي لبلدين آو أكثر ويمثل رغبة ورضا غالبية السكان ويكون واضحاً انه لمصلحة ولفائدة كل السكان وهو رافعة تطور، تقدم وانتعاش. إن إشراك الجمهور في أي اقتراح لإصلاحات إدارية لهو الضمان الأساسي لنجاح الاقتراح.

إن مؤسسات التخطيط تعمل بمعزل عن الجماهير العربية وليس صدفه أن معظم تخطيطها يأتي على حساب الجماهير العربية والأرض العربية كذلك يمنع ويحد الاستفادة للجماهير العربية من التخطيط الجديد.

ما العمل؟ إزاء هذه التحديات والنوايا ألمبيته للسلطة للحد من تطور وتقدم الجماهير العربية عن طريق المخططات الإقليمية والقطرية –بعد أن لم يبقى مجال للمصادرة المباشرة للأراضي- علينا أن نكون يقظين ومهنيين كي نستطيع الوقوف أمام أدوات التخطيط السلطوية. مطلب توسيع مناطق نفوذ سلطاتنا المحلية, يجب أن يأخذ بعين ألاعتبار الغبن التاريخي الذي حل بالجماهير العربية منذ عام 1948. يجب المطالبة بتطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين ومبدأ العدل ألتوزيعي والتصحيح الذي تعتمده الأمم الديمقراطية بحق الأقليات والشعوب الأصلانية التي تعيش فوق أرضها. لأنه لا مجال للحديث عن التطور الاقتصادي في الوسط العربي وتغيير موقعه على السلم الاجتماعي الاقتصادي, دون توسيع رقعة مناطق النفوذ. لأن توسيع مناطق النفوذ يعتبر الرافعة الأساسية للتقدم وللتطور الاقتصادي والاجتماعي.

من أجل النهوض من هذا الواقع ولتغييره اقترح تبني الآليات الآتية: * يجب إعداد دراسة وتخطيط مستقلين من قبل مهنيين- معترف بهم- تبرز آفاق تقدم وتطور ورؤية مستقبلية للسلطة المحلية. إن حل أزمة السكن شيء أساسي لكنه غير كافي لبناء مستقبل البلد بشكل صحيح اجتماعياً واقتصادياً. علينا رسم آفاق جديدة ومشاريع تنموية بجوار البلد وتجهيز التخطيطات المناسبة. علينا تخطيط مناطق صناعية ليست فقط لإخراج الحرف من مناطق السكن إنما لجذب صناعة وورش جديدة تناسب إمكانياتنا. مناطق صناعية مشتركة أحيانا تكون حل وسط وعلينا استثمارها وتوعية وتقوية المبادرين والمستثمرين العرب كي يستطيعوا أن يصمدوا أمام المنافسة. لجان الحدود هي لجان سياسية وقرار الوزير قرار سياسي. وغالبية اللجان تسعى لقرار مقبول على المجلس الإقليمي اليهودي. علينا التأثير على اللجان وأعضاء اللجان, هذا مهم، ولكن الأهم إمكانية التأثير على سكان المجلس الإقليمي وعلى منتخبيه.

• علينا استثمار قوتنا في الكنيست للمطالبة وللضغط لتوسيع مناطق النفوذ واستثمار فرص وجود حكومة أو وزير "معتدل". المطالبة بتغيير مبنى لجنة الحدود, لتكون لجنة مهنية تسيرها مصلحة احتياجات تطور السلطة المحلية.

*يجب علينا استعمال المساحة المجودة الموجود بنجاعة ومهنية, لأن في ذلك مصلحة للبلد وإثبات قاطع على قدرتنا لإدارة مناطق نفوذ أوسع.

علينا إقامة مشاريع صغيرة مع قابلية وإستعداد لتحصيل حقوق بالتوسع مستقبلاً.

• علينا استثمار المركز العربي للتخطيط البديل والجمعيات الأهلية الأخرى لعمل تخطيطي محتلن ومستمر.

• علينا جذب استثمارات أجنبية للوسط العربي بمساعدة لجنة المتابعة، اللجنة القطرية وكل الجمعيات الأهلية. لنرى صناعة وتكنولوجية جديدة في الوسط العربي, تقلل البطالة وتزيد الناتج المحلي.

• يجب علينا المطالبة المثابرة والمتابعة الدائمة لحلم كل بلد بتوسيع منطقة نفوذه وجعله وتحويله إلى شعاراً مركزياً دائماً وجعله خريطة معلقه على الحائط ومطروحة دائماً على الطاولة. يجب وضع الخارطة التي تبرز أراضي البلد الأصلية عام 1948 في كل مؤسسات البلدية. لتطبع في ذاكرة الأجيال القادمة.

عندما جرى فك الارتباط والانسحاب من غزة, رصدت ميزانيات لتطوير النقب والجليل. مساعدات أمريكية بمليارات الدولارات رصدت لهذه الغاية. لكن عند الفحص والتدقيق تبين أن كل هذه الميزانيات جاءت لتأكيد تهويد النقب والجليل, وليس للجماهير العربية في الطيب نصيب.

تملك السلطة كل الأدوات لتحد من تطورنا وتقدمنا, لتجعلنا نعيش دائما مع مركب نقص. لكن هذا النقص لن يدوم لأنه يتناقض مع قوانين الحق والحياة.

الحق أقوى من القوة. حب الحياة وغريزة البقاء أقوى من ظلم الظالمين. لا يضيع حق وراؤه مطالب.