دراسة علمية تطالب بربط الاقتصاد الفلسطيني بمحيطه العربي لإخراجه من التبعية لإسرا

القاهرة – "وفا"- طالبت، امس الاربعاء، دراسة اقتصادية علمية، أعدها الباحث محمد فتحي شقورة من غزة، وحصل بموجبها على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة، بحصر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالموارد الطبيعية والبشرية الفلسطينية وإدارتها عبر فريق وطني إقتصادي متخصص، تمهيدا للسيطرة المباشرة عليها وإدارتها كهدف وطني يستحيل بدون تحققه تطبيق أي خطة تنموية فلسطينية. ومنحت اللجنة العلمية التي ناقشت الباحث شقورة بمنح الطالب شقورة درجة الدكتوره بتقدير مرتبة الشرف الأولى. وأوصت الدراسة وهي بعنوان 'إستراتيجية التنمية الاقتصادية في فلسطين وآليات التنفيذ'، بضرورة العمل على ربط الإقتصاد الفلسطيني بمحيطه العربي لإخراجه من دائرة التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، وذلك من خلال إعادة تفعيل وتنشيط إتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وبشأن المساعدات الدولية، حثت الدراسة مؤسسات السلطة الوطنية على تصميم برامج ومشاريع العمل التي تربط بين الإغاثة والتنمية، لافتة إلى أهمية التركيز على مشاريع البنية التحتية والاستثمار في التعليم كونهما أساساً للتنمية الفلسطينية طويلة الأمد. كما أوصت الدراسة بضرورة إشراك ممثلين عن القطاع الخاص في المباحثات الإقتصادية خلال مفاوضات الحل النهائي، وبضرورة تطوير رأس المال البشري عبر الإستثمار في القطاع التربوي، والتركيز على المهارات التقنية، والتدريب التربوي نحو مجالات ديناميكية في الإقتصاد. وربطت الدراسة بشكل مباشر بين التدهور في الأوضاع الإقتصادية في الأراضي الفلسطينية في الأعوام 2000-2008، والسياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تشديد الحصار الاقتصادي، وتدمير البنية التحتية ومصادرة الأراضي، وبناء جدار الفصل العنصري وتجريف الأراضي الزراعية، وهدم المنازل وإعاقة حركة التجارة بين الضفة وقطاع غزة، وبين فلسطين والعالم الخارجي. وأوضحت أن قدرة الطرف الفلسطيني على النمو والتطور تتأثر بشكل مباشر بالمناخ السياسي السائد، وبطبيعة الاتفاقيات السياسية والاقتصادية التي يتم التوصل إليها مع الطرف الإسرائيلي، وبالممارسات الإسرائيلية على الأرض.