تبنى البرلمان الفرنسي مساء يوم الثلاثاء 11 مايو/أيار بالاجماع قرارا غير ملزم يدين ارتداء النقاب باعتباره مخالفا لقيم الجمهورية الفرنسية، في وقت يستعد فيه ليناقش في يوليو/تموز المقبل مشروع قانون ستقدمه الحكومة يقضي بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وينص القرار على ان "الممارسات المتطرفة المسيئة للكرامة وللمساواة بين الرجال والنساء، ومنها ارتداء النقاب، مخالفة لقيم الجمهورية".
كما جاء في نص القرار أن البرلمان يعتبر أن من الضروري اتخاذ كل التدابير الممكنة من أجل حماية فعلية للنساء اللائي قد يتعرضن للعنف أو الضغط، أو قد يفرض عليهن ارتداء النقاب.
وتجدر الإشارة الى أن القرار الذي صوت عليه البرلمان هو اجراء رسمي لكنه رمزي ولا يتمتع بقوة القانون ولا السلطة الالزامية.
وكانت قضية ارتداء بعض المسلمات للنقاب مثار جدل في فرنسا وقد نصح مجلس الدولة –وهو بمثابة هيئة استشارية وقضائية في فرنسا- الحكومة الفرنسية في مارس/ اذار الماضي بعدم سن قانون يحظر ارتداء النقاب لان ذلك قد يكون مخالفا لدستور البلاد.
الا ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كان قد صرح مرارا بأن ارتداء النقاب غير مرحب به في فرنسا، وبأنه يريد قانونا صارما لحظره في فرنسا.