المسكن الشرعي أولوية للمرأة بعد الطلاق

إلى أي حد تستطيع المرأة المطلقة مواجهة أعباء وضغوطات الحياة المتزايدة والمعقدة؟ هذا السؤال يفرضه واقع اجتماعي صعب يضع علامة سوداء على حياة المرأة بعد الطلاق حيث تصبح المرأة المطلقة محاصرة بكل شيء حولها ابتداء من شخصيتها كمطلقة وصولا إلى سلوكها وموقعها الاجتماعي. إذ، وللأسف الشديد، تصبح المرأة المطلقة في مجتمعاتنا عبارة عن تهمة متنقلة تلاحقها أينما حلت بغض النظر عن سبب الطلاق ودوافعه وحيثياته فالمرأة هي المتهمة أولا وأخيرا بحيث تتلقى عقابا اجتماعيا قاسيا يطبع بصمته القاسية على مختلف نواحي حياتها كالعمل والسكن بحيث يصبح من المتعذر أو الصعب على المرأة المطلقة أن تجد عملا تقتات منه لقمة عيشها فالتهمة تلاحقها وتطعن حتى في شرفها لمجرد أنها مطلقة ومنهم من يستغل وضعها الجديد ليسمح لنفسه بالعزف على وتر الغريزة باعتبار المطلقة حسب زعمه لقمة جنسية سهلة المنال وما عليها إلا الخضوع لرغبات ونزوات صاحب العمل وإلا ستجد نفسها في الشارع من جديد تبحث عن لقمة عيشها بين عيون تنظر إليها بنظرات الشك والريبة والشماتة !!تعتبر قضية المسكن من أعقد الأمور التي يمكن أن تواجهها المرأة المطلقة في مسيرة حياتها الجديدة بعد الطلاق ولا سيما في حال حضانتها لأطفالها إذ عليها أن تواجه أعباء الحياة الجديدة بمزيد من الشقاء والتعب فعليها أن تجد مأوى يضمها مع أولادها وهو أمر غير خاف على أحد مدى صعوبته وتكلفته فالكثير من الناس يمتنعون عن تأجير المطلقة مسلحين بفكرة مسبقة عن "خاطفة الرجال" أو غير ذلك من العوائق الاجتماعية ناهيك عن صعوبة تأمين تكلفة الآجار إضافة إلى صعوبة تحمل نفقات الأطفال ولوازمهم المتراكمة كون النفقة المحكوم بها للأطفال تكاد لا تكون شيئا مقارنة بظروف الحياة ومتطلباتها فما تزال الهوة بعيدة جدا بين النفقة المحكوم بها في المحاكم وبين متطلبات الحياة وهو ما يزيد في أعباء المرأة الحاضنة وقد يشكل ذلك وسيلة ضغط شديدة قد يلجأ إليها الكثير من الأزواج للضغط على مطلقاتهم وإجبارهن على التنازل عن الحضانة تحت وطأة العوز والحاجة. تعتبر مسألة المسكن الشرعي من أهم متعلقات عقد الزواج حيث تستطيع الزوجة الامتناع عن متابعة زوجها ما لم يوفر لها مسكنا شرعيا حيث جاء في المادة /65/ من قانون الأحوال الشخصية السوري ما نصه: "على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله" أي يجب أن يكون المسكن الشرعي متناسبا مع وضع الزوج المادي يسرا وعسرا ولا يجوز بأي حال أن يقل المسكن عن غرفة مع مرافقها مهما كانت حال الزوج من الإعسار حيث تلزم الزوجة بعد قبض معجل مهرها على السكن مع زوجها , ولابد أن يتوافر في المسكن الشرعي كل ما يحتاج إليه من فراش وأثاث ومؤونة ضرورية للسكن , أما في حال تعدد الزوجات فيجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن ولا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرتها في دار واحدة إلا برضاها كما لا يحق له إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا اثبت إيذاؤهم لها. يعود للقاضي الشرعي الناظر بالقضية صلاحية تقدير مدى شرعية المسكن من عدمه , حيث يعد ذلك من الأمور الموضوعية التي أنيطت بقاضي الموضوع حتى أن محكمة النقض اشترطت وقوع المسكن بين جيران صالحين كي تستطيع الزوجة أن تأمن على نفسها (يجب أن يتضمن كشف الضبط عن المسكن شيئا عن الجيران وما إذا كانوا صالحين أم لا وما إذا كان المسكن مما تأنس منه الزوجة وتأمن على نفسها ومالها وخاصة إذا كان نائيا وذلك تحت طائلة النقض). ولكن نلاحظ بعد كل هذا التشدد في موضوع المسكن الشرعي تجاهلا تاما وغير واقعي لموضوع المسكن بعد حدوث الطلاق هذا الموضوع يؤرق الكثير من النساء اللواتي يجدن أنفسهن بعد الطلاق بدون مأوى يلجأن إليه، أليس على قانوننا ومشرعنا التفكير مليا بوضع المرأة المطلقة؟! فما تكابده المرأة المطلقة من مصاعب ولاسيما في ظل غياب منزل يحضنها مع أولادها يعتبر من المشاكل الاجتماعية الخطيرة النتائج والتي ترمي بظلالها القاتمة على شريحة واسعة من النساء المطلقات لذلك فإنني ومن باب الحرص على الاستقرار الاجتماعي وانطلاقا من مصلحة "الحاضنة" والأطفال أتوجه بالطلب إلى القائمين على إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصي الجديد أن يلحظ بعين الاعتبار هذه المسألة الهامة وذلك بمنح منزل الزوجية للمرأة بعد الطلاق... كمسكن شرعي لتربية أطفالها فمصلحة الأطفال وحسن تربيتهم يتطلب من المشرع السوري موقفا جريئا يضع حدا لهذه المشكلة الإنسانية على غرار ما فعل القانون التونسي عندما نص على أنه "أنه إذا لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير فعلى أبيه إسكانهم معاً". لقد بدأ مجتمعنا يشهد ارتفاعا في حالات الطلاق وهذا يعني بالضرورة زيادة في المشاكل الاجتماعية التي يجب أن يجد القانون حلا لها باعتباره المدافع عن حقوق الفرد الضعيف والمرأة في بلدنا ما تزال الطرف الضعيف الذي يستطيع زوجها وبكلمة واحدة عن طريق الطلاق بإرادة منفردة أن يرمي بها في الشارع لتقتات المر والعذاب والاهانة فمتى يتم إنصافها؟.