269 مليار دولار تكبدها العالم جراء 311 كارثة طبيعية وبيئية العام 2008

في الوقت الذي يبدي فيه العالم اهتماما بالغاً بالسياسات والاستراتيجيات المتخصصة في مجال قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها من أجل الحد من الخسائر البشرية والمادية الفادحة التي تتعرض لها المجتمعات من جراء وقوع الكوارث، ولاسيما المجتمعات الفقيرة والأكثر فقرا، والتي تكون أكثر تأثرا بهذه الكوارث وصلت الخسائر البشرية جراء تلك الكوارث سواء الطبيعية منها أو التي سببها البشر حوالي 250 مليون إنسان حول العالم. وفي هذا الصدد قدر خبير دولي إجمالي خسائر العام الماضي 2008 جراء 137 كارثة طبيعية و 174 كارثة بيئية، بحوالي 269 مليار دولار في أعلى معدلات للخسائر منذ 2005، وكانت القارة الآسيوية الأعلى تضررا منها، بحيث تكبدت وحدها 41% منها، تلتها أميركا الشمالية 17% ثم أوروبا 14%، علما أن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والبيئية في 2006 بلغت نحو 48 مليار دولار. ومن جانبهم أكد الخبراء المشاركون في ختام فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمناخ أمس الاول الجمعة أن الخسائر الناجمة عن تبعات التقلبات المناخية السلبية تطاول البينة التحتية في المقام الأول، ما ينعكس بدوره على نواحي الحياة، وتتساوى في ذلك دول الشمال الغنية مع الفقيرة في الجنوب، لكن الأخيرة تعاني أكثر من غيرها بسبب ضعف إمكانياتها الاقتصادية. كما نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن رئيس قسم إدارة الأخطار والتنمية المستدامة في مؤسسة "سويس ري"، المصنفة أولى عالمياً في مجال التأمينات التعويضية، دافيد بريش: إن التحذيرات التي أبرزتها كلمات المتحدثين أمام المؤتمر تعكس الواقع الحقيقي التي تم التحذير منه قبل أعوام وظهر جليا من ارتفاع الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية. ويؤكد بريش عالمية المشكلة، موضحا أن الجنوب ليس وحده المتضرر، فأوروبا وحدها تتكبد سنوياً خسائر ناجمة عن العواصف لا تقل قيمتها عن 200 مليون دولار، ويتوقع وفق آخر التقارير العلمية أن ترتفع قيمة الخسائر سنوياً في شكل مطرد بنسبة تصل في متوسطها إلى 44%. ويعكف الخبراء الآن على وضع سيناريوهات محتملة لانعكاسات التغيرات المناخية على المجالات الاقتصادية، ويتوقعون تغيرات كبيرة في مجالات الزراعة نتيجة تحول الأمطار وانتشار الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتأثيره على الجليد في القطبين الجنوبي الشمالي والأضرار المتوقعة على الثروة السمكية والحيوانية وحركة النقل وصناعة السياحة، فضلاً عن تأثر قطاع الطاقة من الاستخراج إلى الاستهلاك بالتغيرات المناخية السلبية. ويؤكد بريش أن "الاستثمار في الإجراءات الاحتياطية وتقنيات الوقاية وفنون إدارة الأزمات كلها، إجراءات تؤدي إلى خفض حجم الخسائر المحتملة من تبعات الكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية". وتأكيدا لهذا الرأي شدد المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي الأول لإدارة الأزمات والكوارث واستضفته العاصمة المصرية القاهرة في نيسان الماضي تحت عنوان "نحو فعالية أكثر للحد من أخطار الكوارث" على ضرورة إعداد الكوادر الجيدة والبرامج المتخصصة في التعامل وإدارة الأزمات للتقليل من آثارها المدمرة. وأكد رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها بمجلس الوزراء المصري الدكتور محمد عبد الرحمن فوزي أن العالم يولي اهتماما بالغا بمجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، وهناك تركيز شديد على أهمية تبني مفهوم الحد من أخطار الكوارث، وأهمية التعرف على الخبرات الدولية المتقدمة في هذا المجال. وتؤكد التقارير الدولية الصادرة عن هذه الجهات أن الكوارث تحدث في كل دول العالم سواء كانت دولاً غنية أو دولا فقيرة، وأن الفقراء هم أكثر الفئات تضررا، وأنه يمكن إنقاذ حياة آلاف الأشخاص وتوفير مليارات الدولارات كل عام في حال تخصيص جزء من المبالغ التي يتم إنفاقها على مواجهة الكوارث للإنفاق على إجراءات الحد من أخطار الكوارث، وأن الدراسات المتخصصة في هذا الشأن أوضحت أن كل دولار يتم إنفاقه في مجال الحد من أخطار الكوارث يوفر في المتوسط 6 دولارات من تكاليف مواجهة الكوارث وإعادة الإعمار. (عن الشبكة العربية محيط )