في الأسبوع الماضي اعلنت عضوة الكنيست حنين زعبي عن خوضها معركة الإنتخابات المحلية كمتنافسة على مقعد رئاسة بلدية الناصرة. وقد فتح هذا الأعلان نقاش تم زج النسوية اليه بالقوة ليتطور الى نقاش حول كون زعبي كإمرأة حاملة لأجندة نسوية في طروحاتها السياسية المحلية والعامة ام لا.
اولاً وللتنويه اود التوضيح أن زعبي ليست أول إمرأة عربية تخوض معارك الانتخابات المحلية على مقعد الرئاسة كما ورد على لسان بعض الصحفيين، فقد سبقتها الى ذلك السيدة فيوليت خوري في سنوات السبعين لرئاسة مجلس كفرياسيف وفي السياق الفلسطيني العام لا بد من ذكر كل من فيرا بابون رئيسة بلدية بيت لحم وجانيت ميخائيل رئيسة بلدية رام الله سابقاً وربما أخريات سهت ذاكرتي عنهم. ولطالما أنتقدت نسويات النهج الذكوري الذي يسعى الى التفرد بمكانة "الأول" و"الأقوى" و"الأنجح" و"الأكبر" وبعكس هذا النهج تشدد نسويات على أهمية العمل الجماعي فلا يفاجئني نهج ذكوري فرداني لهذا الصحفي او ذاك لكن توقعي من نسويات هو الإلمام بالإنجازات النسائية نسوية كانت ام لا وإعطاء كل ذات حق حقها وعدم التعتيم على إنجازات نساء كبيرة كانت او صغيرة لصالح اي من الأخريات.
اعلان زعبي للترشح للرئاسة يتزامن مع حملة تشجيع النساء العربيات على خوض الإنتخابات، وكلا الأمرين يحثان على طرح ونقاش قضايا البلد من أعين النساء وهنا لا بد من السؤال هل تختلف الطروحات النسائية عن طروحات الرجال التي اعتدنا عليها؟ وفي هذا السياق من المهم التوضيح أن المرأة كالرجل لا تختلف عنه سياسيا الا اذا كانت نسوية. فكون المرأة مرأة لا يحتم كونها نسوية (والنسوية هي فكر ونهج سياسي)، وكون الرجل رجل لا يحتم كونه غير نسوي فالعديد من الرجال تستطيع التواصل مع الفكر النسوي السياسي وتستطيع ان تحلل الأمور وأن تأخذ القرارات المناسبة من هذا المنظور. ولن اخوض هنا بين نسوية المساواة بين الرجال والنساء وبين نسوية التمعن في علاقة القوة والسعي الى ابطالها واكتفي بالقول ان النسوية التي اتبعها وانشدها هي نسوية ابطال علاقات القوة بين الفئات المختلفة للمجتمع وليست نسوية المساواة بما فيها المساواة في عمليات القمع والإضطهاد للأخر. وفي نهاية الأمر لا بد لي من الثناء على ترشح حنين للرئاسة مما فتح وسيفتح مواضيع لم تتداول من قبل وأهمها ما سأطلق عليه اسم "النسوية والقضايا المحلية".
لطالما انشغلت النسويات العربيات في البلاد في قطبين، القطب الأول قطب "القضايا الوطنية" التي ما سأمنا الإنشغال فيها حيث أننا نثبت من خلالها لنا وللأخرين انتمائنا وولائنا الجماعي ونكب يومياً على تجديد عهدنا الوطني الذي ما سئمت القوة الذكورية الأبوية المحافظة من مسألته صباحاً ومساء. ام القطب الثاني فهو قضايا "الجريمة ضد النساء" فبتنا نلعق جراحنا ونلملم دمائنا المراقة عبر كل صوب وجانب. وبين مُسألة الوطنية والجريمة نجحت المنظومة الذكورية الأبوية بأقصائنا، نساء ونسويات، عن القضايا المحلية التي تؤثر على الحياة اليومية لفئة كبيرة من النساء ولم تحظى منا هذة القضايا على القدر الكافي او ربما على اي نوع من الأهتمام.
طبعاً من السهل جداً كتابة الجملة "طرح نسوي للقضايا المحلية للبلد" كعنوان فضفاض لكن من الصعب تفسيرذلك على ارض الواقع حيث أن احزابنا العربية مشكورة (والعائلات والحمائل المتنافسة في بلدات أخرى) لا تقوم بطرح ومناقشة القضايا العينية على الجماهير انما تكتفي بوعود عامة في سياق صراع قوى بحت، فكلٌ يعرضُ نفسه كمخلص البلد من مشاكلها لكن جماهيريا لا يوجد نقاش حول الطُرق الأفضل لحل هذة القضية او تلك. وطبعا غياب النقاش والمواقف والمعايير العامة للقضايا المحلية ينبثق عنه غياب للنقاش وللموافق والمعايير النسوية حولها وغياب للطروحات والبدائل.
فعلى سبيل المثال وليس الحصر، سوق الناصرة (البلد القديمة)، مركز الناصرة النابض حتى سنوات التسعين، وقلبها المنتقل الى رحمته تعالى منذ السنوات الأولى للألفية، هو أحد أهم القضايا الحارقة في البلد وكلٌ يريد إنعاشه وإعادة إحيائه بعضهم يتكلم عن مشروع سياحي، وآخر عن مشاريع تجارية، بعضهم عن إعفاء من الضرائب المحلية وبعضهم عن سيرورات تجدد (gentrification) حتمية لا بد منها. فما هي المواقف النسوية من كل من هذة الطروحات؟ اي منها نسوي واي منها لا؟ وما هو الطرح العيني لكل كتلة انتخابية؟
ولتوضيح أهمية المعايير النسوية في مسارات تنمية وإعمار البلد سأستعين بمثال أخر وهو موضوع أزمة السير وشوارع الناصرة، وقد قامت البلدية الراهنة بمحاولة لحل القضية عن طريق مشروع "البلد سالكة" لكنه لم ينل نجاحاً باهراً. وهنا وهناك نسمع اصوات تنادي بأقامة جسور على مداخل البلد وتوسيع الشوارع في مركز البلد على حساب اراضي خاصة وغيرها من طموحات هندسية واسعة تسهل خروج السيارات من المدينة لكن يسهى من يطرح هذة المشاريع الحالمة ان هذة الجسور ستسهل خروج السيارات لكنها ستسهل أيضاً دخولها الى "خُزق" (ثقب يعني) يُدعى مركز الناصرة. وبالرغم من هذا هذة الطروحات جيدة ولو لكونها طروحات عينية من الممكن نقاشها بشكل موضوعي وعيني.
وكنسويات في تطرقنا لموضوع تخطيط الشوارع والبنية التحتية للمواصلات في البلد لا يمكننا التغاضي عن السؤال من يملك السيارات؟ ومن يقود سيارة ومن لا يقود سيارة؟ من يستعمل المواصلات العامة؟ ومن يمشي في الشارع او على الرصيف إن وجد؟ وما هي حصة النساء من هذة الممارسات اليومية؟ وهل توسيع الشوارع سيخدم النساء وعامة السكان ام سيخدم فئة محددة من الناس وهم أصحاب السيارات؟
أخترت المثال السابق حيث يسهل من خلاله تفسير صلة "النسوية" في قضايا تخطيط وإدارة البلد كما ويمكننا بسهولة الوقوف على اهمية المعايير النسوية التي تعتمد على نظرة تحليلية للأدوار الأجتماعية للرجال والنساء في الحياة اليومية فلكل منهم "وظائف" وتوقعات اجتماعية ملقاه على عاتقهم وهي ما باتت تعرف ب "النوع الإجتماعي" أو "الدور الإجتماعي" أو (الجندر). ومن منطلق الأدوار الأجتماعية المختلفة، فأن التعامل والتفاعل مع الحيز العام يختلف بين الرجال والنساء كلٌ بحسب دوره الإجتماعي وبحسب الوظائف اليومية والتوقعات الملقاه على كل منهم.
فإن تابعنا المثال السابق فأغلب العائلات تملك سيارة واحدة فقط عادة يستخدمها الرجل للذهاب للعمل وقضاء بعض حاجيات المنزل في طريق عودته الى البيت. اما غالبية النساء وطلاب المدارس وفئة معدومي السيارات فيقومون بقضاء حاجاتهم في البلد بالإعتماد على المواصلات العامة او سيراً على الأقدام. واذا تعمقنا في المهام والمسؤوليات الملقاه على عاتق النساء من مراعاة الأمور المنزلية وصحة أفراد العائلة وشؤون تربية ورعاية الأطفال والتسوق والتزود بما تحتاجه العائلة من ملبس ومأكل ومشرب فنجد ان الكثير من هذة المهام تقوم بها النساء مشياً على الأقدام أو بواسطة المواصلات العامة من باصات وتكسيات.
بالأضافة لا يمكنني تجاهل البعد الطبقي للموضوع، فنجد ان العائلات ميسورة الحال قد تملك سيارتين او اكثر (أحياناً سيارة لكل من بلغ ال 18)، ومن هنا فإن تفاعل نساء طبقة ميسورة الحال مع الشوارع الأرصفة واماكن وقوف السيارات يختلف عن نساء طبقة محدودي السيارات أو معدوميها. وبالرغم من هذا، الأختلاف في الأدوار الأجتماعية بين الرجال والنساء موجود في كل الطبقات. حيث تستعمل نساء الطبقة الميسورة السيارة لنقل الأولاد من مكان الى مكان (من المدرسة الى الصحية الى النادي الى الكشاف ودورات ما بعد المدرسة ومن ثم المشتريات المنزلية والتجول-تسوق في المجمع التجاري وغيرها) بينما يستعمل رجال هذة الطبقة السيارة بالأساس للسفر الى العمل وللقاء الاصدقاء وقضاء أمور ترفيهية. وإن تمعنا في طبيعة عمل الرجال من هذة الطبقة فنجد ان الكثير منهم يعملون خارج المدينة بعكس النساء التي تعمل داخل المدينة بمقربة من المنزل ومن مدارس الأولاد، وبعكس العمال المكتظين بسيارات المقاولين فإن رجال هذة الطبقة يسافرون فرداً واحد في كل سيارة. وليس لهذا التحليل التحامل على اي من الأفراد في أي من الطبقات انما "لفت نظر" الى الإختلافات الجندرية والطبقية الموجودة بين ابناء البلد الواحدة والتي لا بد وأن تُأخذ بعين الأعتبار عند التخطيط لمشاريع عامة وعند البحث والسعي وراء حلول وآليات ادارة لا بد وأن تكون حكيمة عادلة ومنصفة لأكبر عدد ممكن من السكان.
من هنا فنسوياً لا بد لنا من إعطاء أولوية في التخطيط للمواصلات العامة على السيارات. وليس لهذا ان يضر في مصلحة الرجال في البلد او اصحاب الحوانيت والمصالح الصغيرة المنتشرة في الشوارع الرئيسية للبلد وازقتها بل على العكس. فلا اجد تناقض جوهري بين مصلحة ربة البيت التي تقوم بالأهتمام بالشؤون المنزلية والعائلية داخل المنزل وخارجه وبين رب وربة البيت الذين يقومن بالعمل خارج المنزل ففي نهاية المطاف جهود الأثنين تصب في ذات المكان. (لكن ليس الامر كذلك في منظومات هدفها تكريس علاقات قوة وقمع بين الأثنين). كما ولا أجد تناقض بين أرباب المنازل وبين أصحاب المصالح والحوانيت الصغيرة المنتشرة على طول شوارع الناصرة وازقتها فكل الطرفين يود ان تتم عملية التسوق في البلد بسرعة بسهولة وبسلاسة. من هنا فإن تغيير ثقافة التنقل في البلد والإعتماد على المواصلات العامة وبالأخص الباصات والتكسيات الخاصة (لمن يرغب بتوصيلة من الباب للباب)، لا بد ان يعود بالفائدة على الجميع حيث انه يقلل من إكتظاظ السيارات في الشوارع، يزيد من أمن المشاة ويقلل من حوادث الطرق. كما ويقلل من أزمة السير ومن عناء ايجاد موقف للسيارة ووقوف السيارات امام المصالح التجارية واغلاق "باب رزقها"، ويستثمر المال العام والمصروف الخاص في منظومة مواصلات تخدم الجميع وتوفر مساواة في فرص التنقل السريع في البلد مما قد يزيد من فرص العمل بشكل عام وفرص العمل لكل من سواقي الباصات والتكسيات الخاصة بشكل خاص. وطبعاً هذا الأمر يتطلب من كافة الأطراف تذويت ثقافة تنقل مختلفة لا تعتمد على السيارة الخاصة، وتشجيع ثقافة التنقل مشياً على الأقدام في مركز البلد مما سيعود ايضاً على البلد بالفائدة الأجتماعية حيث سيزيد من تفاعل الأفراد فيما بينهم، وسيزيد من معرفتهم للبلد بتفاصيلها الصغيرة والكبيرة ومن تفاعلهم معها ومن شعور الإنتماء العام والغيرة على مصلحة البلد.
طبعاً بالأضافة الى هذا هناك جوانب أخرى عديدة لكل موضوع يجب مناقشتها وتحليلها بشكل موضوعي واختيار الطروحات الأنسب لكل منها، وما كان لهذا الا ان يكون مثال واحد بسيط فقط حيث لا يمكنني التوسع بكافة المواضيع في سياق هذا المقال كما ولا يمكنني تداول مواضيع لا يتم طرحها بشكل عيني وموضوعي وهذا ما نفتقده بشكل عام في ساحات معارك الأنتخابات المحلية، وما تفتقده النسويات بشكل خاص لتقييم ما هو النسوي وما لا في هذة الحلبات.
ومن هنا عودة الى النسويات...
فترة الأنتخابات المحلية هي فرصة جيدة لحث وتطوير وتنمية خطاب ونقاش عام بالأضافة الى خطاب ونقاش نسوي محلي بخصوص القضايا المحلية لكل بلد. كنسويات وكناشطات أستقطبتنا القضايا "الوطنية" وقضايا الجريمة ضد النساء. بالإضافة الى هذين القطبين من حين الى أخر، كنسويات، نتعامل مع مواضيع مثل "النساء والعمل" و"تمثيل النساء في الهيئات المختلفة" فندفعها قدما بتلائم مع الوتيرة السياسية الأقتصادية العامة، لكن القضايا المحلية اللتي تأثر على الحياة اليومية لفئة كبيرة من النساء لم تحظى منا على القدر الكافي او ربما على اي نوع من الأهتمام.
من هنا اود اولاً توجيه دعوة للنسويات ولكافة الناشطين والناشطات في الأحزاب المختلفة الى حث الأحزاب على طرح قضايا عينية امام الجمهور تمكنه من نقاشها بشكل موضوعي ومن إختيار الأنسب للبلد والترفع عن حصر المعركة بالخصوصيات الحزبية والصفات الشخصية لهذا او ذاك.
قد يقول البعض، خاصة وان الإنتخابات ستعقد بعد أقل من شهرين (22 تشرين اول)، أن الوقت متأخر وأن هذة المواضيع يجب ان تتداول اصلاً في الحلقات النسوية فكيف نطرحها في السياق العام ونحن كنسويات لا موقف لنا منها؟! لكن من المهم طرح هذة المواضيع اليوم لتتواجد على طاولة صانعي القرار في الغد. وكنسويات لا بد لنا أن نُعمق مفهومنا للنسوية على مستوى أدارة بلدية او مجلس محلي، فإن انشغل الرجال حول "من الأقوى" و"من الأسرع" و"من الأكبر" و"من وطني أكثر" فلماذا لا نبادر الى نقلة نوعية للحدث ونحوله من "معركة إنتخابات" (قد تكون دموية بالمعنى المجازي) الى "عرس ديمقراطي" نكبُ من خلاله والجماهير على التمعن في قضايا البلد وعلى طرح ومناقشة رؤيتها للأمور وللقضايا المحلية.
وطبعاً في البداية التحدي هو تحدي نسوي ذاتي، فما هي مواقف النسويات النسوية من هذة القضايا؟! ولا بد لنا كنسويات أن نحول هذا التحدي النسوي إلى تحدٍ لكل الكتل المتنافسة وللخطاب السياسي المحلي بشكل عام فنأخذه بنقلة نوعية الى مكان اخر. وكنسويات بعضنا تنشط سياسيا داخل الأحزاب وبعضنا خارجها ولا ارى أي تناقض بين تحدي الأحزاب في طروحاتها النسوية وبين الولاء الحزبي أو الوطني. فالولاء الحزبي والولاء النسوي والولاء والوطني لا يتناقضوا إلا اذا تناقضت النساء والوطن او النساء والحزب فأعتبرت النساء "غريبات" و"ضيوف" وسوئلت صباحاً ومساء حول إنتمائهن وولائهن من جهة وقمعن بأبشع الجرائم من جهة وأقصين بهيمنة ذكورية أبوية عن الحدث وعن القرار وعن الخطاب العام.
وعذراً من اللغة العربية على الأخطاء الواردة حتما بالنص.
نسرين مزاوي - باحثة في علوم الإنسان، خبيرة ومستشارة بيئية مستقلة. ناشطة نسوية. حاصلة على الباكلوريوس في علم الأحياء وعلى الماجستير في إدارة البيئة والموارد الطبيعية.