اعاده النظر بالسياسه الدوائيه

تشير الارقام والدراسات الرسمية الى ان الاردن ينفق اكثر من 350 مليون دينار سنويا في مختلف القطاعات الصحية على شراء الدواء وهذا مبلغ كبير اذا ما تم قياسه على الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيش. الدواء عندنا يمر بأربع مراحل مترابطة ومتكاملة الأولى: تكمن في تسجيل الدواء وضمان الجودة وهذا بحد ذاته يشكل الركيزة الأساسية في تقديم الدواء الجيد والفعال للمريض ويكشف عن الأدوية المقلدة والمزورة والتي بدأت أسواقها بالانتعاش في العديد من الدول الأفريقية ، والثانية: هي توفير الأدوية وخاصة الضرورية والحياتية والتي لا بديل لها ، والثالثة: هي تسعيرة الدواء بحيث يكون في متناول اليد ، والنقطة الأخيرة: هي السياسات والممارسات المتعلقة بترويج الادوية. من هنا تأتي أهمية مشروع الشفافية الدوائية في الاردن والذي ترعاه وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والمجلس الصحي العالي ، من اجل تعزيز الشفافية والمعرفة التي تشكل بحد ذاتها قوة من اجل الرقابة ومكافحة الممارسات ومراعاة الصالح العام ، ومصالح المرضى في القطاع الدوائي واشراك الجمهور والمختصين وممثلي المجتمع المدني عند وضع السياسات الدوائية ، وخاصة وان أرقام البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية تشير الى ان ثلث سكان العالم تقريبا محرومون من الادوية الأساسية وان الكثير من الدول تعاني من صعوبات في الحصول على الأدوية الأساسية وهناك خلل في سلسلة التزويد ، وفساد وهدر ومصالح غير مشروعة تؤدي في النهاية الى حرمان فئات واسعة من الحصول على الدواء الذي يحتاجون.

هذا المشروع كما تقول عنه وزارة الصحة يهدف الى ايجاد السبل المناسبة لتعزيز المساءلة والمحاسبة والشفافية في مجال الدواء في المملكة وفي تعليمات البيع والشراء والتوزيع ، والاستخدام وآليات الاختيار للأدوية ، حيث يقوم المشروع في الاردن على زيادة الشفافية في سلسلة التزويد والعمل على زيادة توفر الأدوية الأساسية للمواطن ، وتعزيز الاستخدام الصحيح والرشيد للدواء والمستند على الأدلة والبراهين عند اتخاذ القرارات المتعلقة بقائمة الأدوية الأساسية ، والعمل على اعداد معايير علاجية لبعض الأمراض المزمنة سواء امراض القلب او السكري او الضغط والتثقيف بالوضع الصحيح وبالاستخدام الرشيد للدواء بالإضافة الى بناء وتنمية قدرات ومؤسسات المجتمع المدني لتمكينهم من فهم وتحليل البيانات وتقديم التوصيات التي من شأنها تحسين الشفافية وتزويد القدرة في الوصول للدواء.

من هناك لا بد من تأكيد دور كل من الطبيب المعالج والمريض في ايجاد معادلة متوازنة تساعد في اشراك المريض في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحته وعلاجه. لقد احسنت وزارة الصحة والمجلس الصحي العالي بعقد المنتدى الوطني لمشروع الشفافية الدوائية في الاردن بمشاركة نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص ، ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالصحة والدواء لأن الدواء يشكل العمود الفقري للقطاع الصحي والمسألة الاكثر الحاحا للحفاظ على صحة الناس وسلامتهم. لقد اشارت الدراسات الى وجود خلل في عمليات صرف الدواء وان ربع الأدوية المقيدة يتم صرفها بدون وصفة طبية. لقد آن الأوان للبحث الجاد لواقع الدواء وعلاقته بآليات تقديم الخدمة الصحية للمواطنين ، وانه من غير المقبول استمرار هدر الدواء وسوء استخدامه وهي مشكلة قديمة وليست وليدة الساعة. لا بد من اتخاذ الاجراءات لاصلاح النظام الصحي ككل ، انطلاقا من حقيقة ان الدواء هو اهم عناصر الخدمة الطبية المقدمة للمجتمع بل يستحوذ على نسبة كبيرة من فاتورة الانفاق الصحي في المملكة وان مشاركة كل الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص كفيل بتنظيم قطاع الدواء ، وتحديث السياسة الدوائية بما يتلاءم ومصلحة المواطن والوطن. المصدر : بترا