مستقبل إنتاج النفط

استثمار واستخراج النفط والغاز في سورية) كان عنواناً لثاني أمسيات ندوة الثلاثاء الاقتصادي السابعة عشرة التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية السورية.

ثمة مؤشرات تطرح نفسها في بداية الحديث عن مستقبل صناعة النفط والغاز واستثمارهما في بلادنا، سنأتي عليها سريعاً ومن ثم نورد بعض وجهات النظر حولها.

• بدأت أعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في سورية عام 1933. وفي عام 1956 تم أول تدفق تجاري من النفط في تركيب كراتشوك، وبدأ إنتاج النفط في سورية في أيار من عام 1968 بوصول أول برميل من النفط إلى ميناء طرطوس. وفي قطاع الغاز بدأت الشركة السورية للنفط باستثمار الغاز المرافق لتوليد الطاقة الكهربائية منذ عام 1975، وازداد النشاط الاستكشافي للشركة ليمتد إلى المناطق الوسطى والشرقية، بعد أن كانت محصورة في الشمالية والشمالية الشرقية وأصبح الغاز يشكل أحد مصادر الطاقة الرئيسية. وابتداءً من عام 1984 اكتشف النفط الخفيف في دير الزور بعد أن كانت معظم الاكتشافات قبل عام 1984 من النفط الثقيل.

ـ تشير نتائج دراسات أولية إلى وجود اكتشافات نفطية وغازية جديدة خاصة في ضوء الإمكانات الهيدروكربونية التي أثبتت النتائج توفرها في سورية، مما يؤهلها لأن تكون أحد أهم المواقع الرئيسية في العالم.

ـ سورية أولت قطاع النفط والثروة المعدنية في العقود الثلاثة الماضية اهتماماً ملحوظاً، وازداد الإنتاج وأصبحنا نصدّر النفط، وتعززت قدرتنا على التصدير مما شكل مورداً إضافياً ورئيسياً للعملة الصعبة (75 %) من موارد البلاد من القطع الأجنبي، و(50%) من موارد الموازنة العامة للدولة، وساهم إلى حد كبير في تطوير الوضع الاقتصادي في النصف الثاني من الثمانينيات.

ـ عمر النفط المتوقع عالمياً وعلى فرض استمرارية الإنتاج العالمي الحالي يبلغ 42 عاماً، وفي حال حدوث زيادة سنوية في الإنتاج بمعدل 1.5% سيننخفض إلى نحو 33 سنة.

ـ يبلغ إنتاج القطر حالياً نحو 500 ألف برميل / يومياً.

ـ ساعد النفط سورية في تقوية مواقفها الاقتصادية والوطنية والإقليمية المختلفة، وربما ساعدنا ارتفاع الأسعار منذ أواخر عام 1998، بالقياس مع الأسعار المتدلية التي كانت عليها فيما مضى، على تحسين اقتصادنا.

وإذا كان د. أحمد معلا، مدير عام الشركة السورية للنفط، قد اقترح آفاقاً لمستقبل إنتاج النفط والغاز تعتمد على المحافظة على سويات الإنتاج الحالية ما أمكن ـ التطوير المستمر لأداء الإدارة الخزنية للمكامن المستثمرة ـ حفر آبار جديدة أفقية وعمودية ـ البدء بتنفيذ مشاريع تجريبية لتطبيق استخدام طرق الإنتاج المدعم للنفط، واضعاً بضعة أهداف استراتيجية لصناعة النفط والغاز واستخراجهما واستثمارهما في سورية، منها رفد الاحتياطي الحالي باحتياطي جديد، وزيادة المردود النفطي للمكامن المستثمرة بتطبيق استخدام تقانات الإنتاج المدعم المتطورة،

فإن ثمة وجهة نظر نرى من الأهمية بمكان الإشارة إليها:

ـ الاعتماد على النفط يخلق نوعاً من الرخاء الكاذب، يؤدي إلى إهمال بقية أركان الاقتصاد الأخرى، وهذا ما فعله النفط في دول عربية عدة، وإلى حد ما وإن بنسب أقل في سورية. فنحن بدأنا الإصلاح الاقتصادي الجاد حين وقعت أزمة القطع الأجنبي في عام 1986، وتكشفت مكامن الخلل الهيكلية في اقتصادنا الوطني بما فيه الخلل في القطاع الصناعي. والآن يقارب النفط على النضوب وتأتينا تحديات العولمة والشراكات الاقتصادية العربية والمتوسطية، فنجد أنفسنا مجدداً في سباق محموم مع الزمن!

ـ الاعتماد على مادة أولية ليس دليل تقدم، بل أراه دليل كسل، لأن هذه المادة لا توفر قيمة مضافة بالمعنى الاقتصادي، فضلاً عن أنها مادة تصدير مهددة بالنضوب.

ـ يشكل نضوب النفط والغاز تحدياً قد يكون مؤجلاً، لكنه الأكبر والأخطر، نظراً لما يشكله النفط من نسبة الصادرات وما يساهم به في عائدات الخزينة.

ـ أمام هذا التحدي الكبير ليس لنا سوى الانتقال إلى بنية تصنيعية معتمدة على حسن استغلال موارد الطاقة وتنويع مصادر الطاقة. وكلما نجحنا في استثمار النفط والغاز وتصنيعهما تجاوزنا إلى حد ما أزمة أو تحدي نضوبهما.

ـ كي نستخدم هذه الموارد الطبيعية ونستثمرها صناعياً على النحو الأمثل، لا بد من القيام بدراسة معمقة ودقيقة للبدائل والخيارات المتاحة أمامنا، وحرصاً وضماناً ورعاية لمستقبل أجيالنا القادمة. وقد يكون من الأنسب هنا بيع النفط والغاز بسعر مخفض للصناعات الوطنية (أي إعطاء سعر تشجيعي) على غرار تجارب دول مجاورة، وتجاوباً مع شكاوى الصناعيين.

الدكتور حسن زينب معاون وزير النفط ـ وإن كان قد وافقني الرأي ـ فإنه عاد ليؤكد لي أن الأسعار الحالية مخفضة جداً، لا بل يجب زيادتها! وأشار إلى أن الكهرباء تأخذ النسبة الأعظم من إنتاج الغاز لتوليد الطاقة.

.. (ويبقى قطاع الصناعة يشكو الأمرين، غلاء الطاقتين الغاز والكهرباء؟!).

لدينا موردا طاقة أساسيان، النفط بدأ بالتناقص أو النضوب منذ سنوات ويستمر حالياً، والغاز وقد بدأ إنتاجه يرتفع، لكنه سيبدأ بعد فترة بالنضوب، مع فارق زمني قد يطول ربما لخمسة عشر عاماً بعد نضوب النفط، ولكن كليهما يسير إلى الفناء.

والسؤال: ما هي البدائل الصناعية والزراعية المتوفرة التي يمكن أن تسد العجز الذي يشكله غياب النفط؟!