دراسة : 23 % نسبة مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة الاقتصادية

أظهرت دراسة أعدّتها المديرة العامة للإحصاء المركزي الرسمي في لبنان مرال توتليان غيدانيان ان نسبة مشاركة المرأة في لبنان في الحياة الاقتصادية لا تتعدى 23% . ولفتت الدراسة التي نشرت اليوم السبت إلى نسبة النساء الأميات في لبنان بلغت 10.2 % ،مقابل 5.6 % لدى الرجال. وقالت الدراسة ان المرأة تعمل في قطاعي الخدمات والتجارة، إلا أنها لا تتصدر المهن المصنفة كوادر عليا، بل إنها تقوم إجمالا بالمهن الإدارية والاختصاصية. وأشارت إلى أن فجوة الدخل بين المرأة والرجل تكبر في بعض قطاعات النشاط الاقتصادي، وهي تصل أحياناً إلى 38 % في قطاع النقل والاتصالات. وقالت ان معدل البطالة عند النساء ينخفض مع العمر بحيث تتوقف المرأة عن البحث عن العمل لتصبح غير ناشطة اقتصادياً، على عكس الرجل. وتبلغ معدلات النشاط الاقتصادي للمرأة لعمر 15 سنة وما فوق نسبة 22.8 % . وتتوزع العاملات بحسب القطاع الاقتصادي على الشكل الآتي: 5.7 % في مجال الزراعة، و7.5 % في الصناعة، و21.5 % في التجارة، و10.4 % في النقل وأنشطة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. في حين تتفوق المرأة بنسبة 60 % في الخدمات. وتتوزع العاملات بنسبة 6.5 % من كوادر عليا ومدراء، و25.9 % من الاختصاصيات ،و12.3 % في المهن الوسطى ،و11.5 % من الموظفات الإداريات، و18.6 % من العاملات في قطاع الخدمات والبائعات، و5.2 % من العملات في الزراعة وصيد الأسماك، و4.8 % من العاملات الماهرات، و14.5 %من غير الماهرات. وتبلغ نسبة البطالة بين النساء 10.4% ز أما في مجال التعليم، فهناك نسبة 80.8% من الفتيات اللواتي التحقن بمؤسسة تعليمية ،و15.2 % لم يلتحقن، و4 % من اللواتي لم يلتحقن أبداً بالمدرسة. وفي محور الهجرة الدولية، لفتت الدراسة إلى أن نحو 6 % من الأسر صرّحت بأن لديها على الأقل فرداً مهاجراً بين العام 2004 والعام 2009، وتظهر النتائج أن غالبية المهاجرين هم من الرجال وقد شكلت نسبتهم 76.3 % مقابل 23.7 % للنساء. وتعمل نسبة 21% من النساء في مجال الهندسة، وهي النسبة المسجّلة في نقابة بيروت حتى عام 2009، و27 % في نقابة طرابلس شمال لبنان . و تشكل النساء نسبة 32 % من الطبيبات المسجلات في نقابة الأطباء حتى عام 2009، و25 % في نقابة أطباء الأسنان حتى عام 2010، و42% في نقابة الصيادلة حتى عام 2009، و17 % من الممرضات في نقابة الممرضين حتى عام 2009. واستناداً إلى مصدر وزارة العدل حتى عام 2011، هناك 41 % من القضاة الإناث، و33 % من المحاميات وفقا لنقابة المحامين حتى عام 2007. أما مجلس الخدمة المدنية فيشير حتى العام 2011، إلى أن 31 % من النساء يعملن في الإدارات الرسمية.