أفادت تحقيقات قضائية وأبحاث مختبرية فرنسية بوجود علاقة وطيدة بين التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في الجنوب الجزائري، وبين أمراض السرطان التي أصابت مواطنين جزائريين يقطنون بالقرب من المناطق التي شهدت هذه التجارب، جراء تعرضهم للإشعاعات النووية.
وشملت الاختبارات المنجزة 15 حالة من العسكريين الذين أصيبوا بأمراض سرطانية إثر تعرضهم لإشعاعات نووية، حسب ما أوردته يومية "لوباريزيان" الفرنسية الصادرة يوم 16 يوليو/حزيران الحالي، التي أفادت أن الباحث فلوران دوفاتير، أكد "من خلال الجمع بين عناصر كثيرة، بناء على مجموعة من الافتراضات، وجود علاقة بين الإشعاعات النووية وبين أمراض السرطان في 6 من مجموع العينات التي أجريت عليها الدراسة". وكانت السلطات الفرنسية قد سنت قانونا في عام 2010 يعترف بحق ضحايا التجارب النووية في التعويض، وأبدت الحكومة الفرنسية استعدادا لدراسة ملفات مصابين بأورام سرطانية إذا ثبت أن سببها الإشعاعات النووية.
ويشترط القانون المذكور، على المدنيين الذين يعانون من أمراض متصلة بتبعات إشعاعات الذرة، أن يقدموا وثائق طبية تثبت إصابتهم بالسرطان، ووثائق أخرى تثبت أنهم كانوا يقيمون بالمناطق التي جرت فيها التجارب النووية،.كما تعهدت الحكومة الفرنسية بمنح تعويض مادي للمصابين بسرطان الثدي والدماغ والمعدة والرئة والكلى.
غير أن هذا القانون لم يشر إلى قيمة التعويضات، ولا إلى عدد المعنيين بالتعويض، فبينما يتحدث مختصون عن 40 ألفا، تحصر الحكومة الفرنسية العدد في 500 ، معظمهم عسكريون فرنسيون اشتغلوا في منشآت خاصة بجنوب الجزائر.وقد قوبل القانون الفرنسي المنظم لتعويض ضحايا التجارب النووية بامتعاض من طرف الجزائريين. وترى المنظمة الوطنية للمجاهدين الجزائريين أن ما يطمح إليه الجزائريون هو اعتذار وتعويض يتناسب مع حجم الأضرار التي ألحقتها التفجيرات النووية الفرنسية بالإنسان والطبيعية في جنوب الجزائر.
ومن شأن نتائج الاختبارات المنجزة، أن تضع السلطات الفرنسية أمام مسؤولية كاملة، تحتم عليها تعويض كافة المتضررين الجزائريين، دون أن يسقط ذلك مسؤوليتها أمام الإنسانية في تلويث البيئة بإشعاعات نووية ستبقى آثارها تفتك بالطبيعة والإنسان على مدار قرون.
المصدر: جريدة الشروق الجزائرية