هيئات فنية للحكومة الأميركية تتجهز لتساعد الولايات على فهم التداعيات المحلية التغيير المناخي ظاهرة عالمية بيد أن ما يترتب عنها من آثار وتأثيرات مثل إرتفاع منسوب مياه البحار، وتقلص مساحات الأنهار الجليدية، والتغيير الذي يطرأ على توزيع وانتشار النباتات والحيوانات، والأشجار التي تزهر في أوان مبكر، وذوبان المناطق الدائمة التجمد، هي آثار إقليمية ومحلية النطاق.
بعض هذه الآثار أخذت تظهر بالفعل. ولهذا السبب، فإن حكومة الرئيس الجديد أوباما التي تسلمت مهامها قبل حوالي أسبوع، سارعت الى وضع الولايات المتحدة في موقع ريادي للعمل مع دول أخرى لمجابهة تحديات التغيير المناخي وعلى ملف أمن الطاقة.
يوم 26 كانون الثاني/يناير وقع الرئيس أوباما على مذكرتين رئاسيتين متصلتين بهذا الموضوع. ففي ما دعاه الرئيس بـ"دفعة مسبقة لمجهود موسع ومستدام لخفض إعتمادنا على النفط الأجنبي،" أوعز الرئيس لوزارة النقل بتأسيس معايير أعلى خاصة بكفاءة الوقود كي تراعيها شركات صناعة السيارات ابتداء من موديلات عام 2011.
أما المذكرة الثانية فقد أشارت على وكالة حماية البيئة بأن تعيد النظر في التماس رفعته ولاية كاليفورنيا لوضع حدود أكثر صرامة بخصوص ما ينبعث من غازات مسببة للإحتباس الحراري من العربات، منها للمعايير التي كانت الحكومة الفدرالية قد فرضتها. (راجع مقال أوباما يضع مجموعة جديدة من المبادئ الجريئة الخاصة بالطاقة وتغير المناخ على موقع أميركا دوت غوف).
المبعوث الخاص للتغير المناخي
وفي اليوم ذاته قدمت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تود ستيرن أول مبعوث خاص للأمة
لشؤون التغيير المناخي.
وقالت كلينتون: "بتعيين مبعوث خاص هذا اليوم، فإننا سوف نبعث برسالة لا لبس فيها مفادها أن الولايات المتحدة ستبدي إقداما وتركيزا وجدية وستنتهج استراتيجية حيال معالجة التغيير المناخي الكوني والقضية المتلازمة عنها للطاقة النظيفة."
وسيعمل ستيرن كمستشار رئيسي في سياسة واستراتيجية المناخ الدولية وككبير المفاوضين الأميركيين حول المناخ. وسيقود جهودا أميركية في مفاوضات الأمم المتحدة وسيكون مشاركا رئيسيا في تطوير سياسات حول المناخ والطاقة النظيفة.
ستيرن، الذي كلف بتنسيق جهود حكومة الرئيس الأسبق كلينتون الخاصة بالتغيير المناخي في العقد المنصرم وكان كبير ممثلي البيت الابيض في مفاوضات المناخ في كيوتو، اليابان، وبوينس أيريس، الأرجنتين، التي رعتها الأمم المتحدة، قال: إن "إحتواء ظاهرة التغيير المناخي سيقتضي في أقل تقدير تحويل إعتماد الإقتصاد العالمي على طاقة ثاني أوكسيد الكربون المكثف الى طاقة من الكربون المخفض."
واضاف: "الرئيس أوباما والوزيرة كلينتون لم يتركا أي شك بأن فجر يوم جديد بدأ بالبزوغ مع حلول النهج الأميركي تجاه التغيير المناخي والطاقة النظيفة."
وكثيرا ما تصف ظاهرة التغيير المناخي بالحدث الذي سيعود بالأهوال على سكان الأرض في المستقبل البعيد.
لكن مزارعي كل بلد، وسكانه القاطنين على السواحل، وواضعي خطط الطوارئ والمسؤولين الحكوميين شعروا أصلا بالأثر المؤلم للتغيير المناخي – من إرتفاع حرارة الهواء وسطح الماء، وإنكماش ثلوج القطبين، وإنخفاض غلال المحاصيل، وتراجع مساحات الغابات، والأعاصير العاتية، وموجات الجفاف الذي لا يرحم.
ولا يوجد شح في الدلائل على أن كوكب الأرض يواجه أزمة مناخ عويصة. بيد أن ثمة نقصا شديدا في عنصر سيساعد القرى والبلدات والمدن والمناطق على حماية نفسها وأنظمتها البيئية ضد الآثار البعيدة المدى لتذبذب المناخ، ألا وهو المعلومات.
وقال واين برينان المدير السابق للإدارة القومية للمحيطات والأجواء لمراسلة أميركا دوت غوف: "فهمنا لظاهرة التغيير المناخي كان في المقام الأول على الصعيد الكوني وعلى ذلك المستوى يمكننا أن نلمس الدلالات."
واضاف أن الكثير من العمل لا يزال قيد الإنجاز "من أجل النزول الى المستوى الإقليمي وفي نهاية الأمر الى المستوى المحلي. وهناك سنكون بحاجة لمرافق من قبيل خدمة المناخ القومية لا لتزويدنا بالبيانات فقط، بل لتلقي معطيات وإحصائيات وتحويلها الى معلومات كذلك."
الشعبة القومية الخاصة بالمناخ
الطقس هو الحالية اليومية لتقلبات الجو في المدى القصير (أي من أسبوع الى آخر ومن دقيقة الى أخرى)—بحسب ما يقوله المركز القومي الاميركي للمعلومات عن الثلوج والجليد. أما المناخ فهو مجموعة معلومات إحصائية عن الطقس غالبا ما تصف المتغيرات في الطقس في مكان معين ثم يعتمد متوسط هذه الأرقام على مدى فترات أطول زمنا—في العادة 30 عاما.
وتوفر خدمة الطقس الوطنية التابعة للإدارة القومية للمحيطات والأجواء تنبيهات وتنبؤات بخصوص المناخ والمياه في الولايات المتحدة والمحيطات والأقاليم التابعة لها. وتشكل بيانات وأدوات مصلحة الطقس قاعدة معلومات وطنية وبنى تحتية متصلة بها تتوفر لهيئات حكومية أخرى وللقطاع الخاص وللجمهور والمجتمع العالمي.
كما أن إدارة المحيطات مسلحة بتفويض عملي لرصد المناخ والتنبؤ بأحواله—كما ذكر تشيت كوبلينسكي مدير برنامج المناخ في الإدارة المذكورة.
وبوجود الإدارة المذكورة في الريادة ستشمل شراكة مقترحة خدمة المناخ هيئات أخرى للحكومة الفدرالية مثل وكالة الفضاء والطيران الأميركية، ومصلحة الجيولوجيا الأميركية، ووكالة حماية البيئة، ومراكز ضبط الأمراض والوقاية منها ومصلحة الغابات الأميركية وهيئات أخرى.
كما تتعاون إدارة المحيطات مع مؤسسات أكاديمية ومنظمات من القطاع الخاص.
وعن ذلك يقول كوبلينسكي: "تنقصنا كامل القدرات، لكن خدمة المناخ المثلى هي التي تنهل من كامل قدرات الأمة."
وحاليا تبحث إدارة المحيطات وشركاؤها القدرات والمنتجات الكامنة لخدمة جديدة من هذا القبيل. والسؤال الآن: ماذا على الرئيس أوباما أن يتخذ من تدابير لمعالجة آفة التغيير المناخي؟