أبلغ النقابي جهاد عقل، رئيس كتلة الجبهة في الهستدروت، اليوم الأربعاء، عشرات الممرضات العاملات في المدارس أن نائب وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، أصدر تعليماته لشركة "الجمعية من أجل خدمات الصحة العامة" بإلغاء القرار التعسفي بفصل الممرضات.
وأفاد عقل أن كتلة الجبهة تلقت شكوى من الممرضات حول الموضوع فسارعت إلى المبادرة لاجتماع شارك به ممثلون عن قادة الهستدروت الجديدة ونقابة الممرضات ونائب وزير الصحة، الذي أعلن خلال الجلسة قراره بمنع الفصل.
ومن جهتها فقد عبّرت الممرضة هيام أبو جبل عن فرحها لهذا القرار واعتزازها بدور الجبهة باتخاذه وقالت "توجهنا إلى كتلتي الجبهة في الهستدروت والكنيست وخلال ساعات قليلة كان الموضوع قد أثير في الاعلام والقنوات الرسمية إذ اتصل دوف حنين بنائب وزير الصحة مباشرة طالبا منه التدخل الفوري لمنع قرار الفصل كما توجه عفو اغبارية إلى الكنيست بطلب لبحث الموضوع في لجنة الصحة البرلمانية وأما النقابي جهاد عقل فقد عمل إلى جانب نقابة الممرضات والهستدروت من أجل طرح الموضوع، وهذا التعاون يجعلنا نعتز بممثلينا في الكنيست والهستدروت."
النقابي جهاد عقل
وأما عضو الكنيست دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة، فقد عقب قائلا "هذا الإنجاز هام ومفرح لكنه بداية الطريق فقط وسنواصل العمل من أجل سن القانون الذي سبق أن بادرت له في الدورة البرلمانية المنصرمة لفكّ شركة القوى العاملة ومنع خصخصة جهاز العناية الصحية بالطلاب، وسنظل إلى جانبهنّ حتى يتم تشغيلهن مباشرة من قبل وزارة الصحة ويحصلن على كافة الحقوق والامتيازات."
ومن جهته فقد قال اغبارية "حكومة اليمين لن توفّر فرصة لضرب جهاز الصحة في البلاد، لذا فإننا سنظل متقظين لمنع أي ضربة أو اعتداء على حق المواطنين وخاصة الطلاب والأطفال بتلقي العناية الصحية اللازمة. هذا القرار يهمنا لأنه منع إدارة شركة ربحية من قطع أرزاق عشرات الممرضات اللواتي يؤدين عملهن بإخلاص وتفان لكنه أيضا منع هذه الشركة وإدارتها من تعريض أبنائنا وسلامتهم للخطر فللتقليص بأعداد الممرضات انعكاسات خطرة على الطلاب أيضا.
يذكر أن الممرضات كنّ حتى ما قبل ثلاث سنوات يعملن من قبل وزارة الصحة مباشرة إلى أن قامت الوزارة بخصخصة هذا الجهاز ونقل مسؤولية إدارته وتشغيل الممرضات إلى "الجمعية من أجل خدمات الصحة العامة" وهي جمعية خصوصية ربحية. وبهذا الصدد فقد أعلن حنين أنه قدم اقتراح قانون يقتضي بمنع خصخصة جهاز العناية بالأطفال وطلاب المدارس ويلزم إعادته إلى مسؤولية وزارة الصحة مباشرة.