ارتفع معدل البطالة في اسبانيا في الربع الثالث من العام الحالي 2012 الى 25% من عدد القادرين على العمل، مسجلا بذلك رقما قياسيا. افادت ذلك وكالة بلومبرغ نقلا عن معطيات معهد الاحصاء الوطني الاسباني.
وقد ادى الكساد الاقتصادي عمليا الى جعل كل رابع مواطن اسباني عاطلا عن العمل. ومن حيث هذا المؤشر تحتل اسبانيا المرتبة الثانية في اوربا، بعد اليونان.
وبدوره اكد الخبير الاقتصادي البريطاني ليكاردو سانتوس ان النشاط الاقتصادي في اسبانيا على مستوى منخفض وان الحكومة ستواصل تسريح الموظفين العاملين في القطاع العام وفق خطط تقشفية ، وخاصة في ميدان الرعاية الصحية والتعليم.
وفي الوقت نفسه لا تسارع اسبانيا الى التوجه بطلب المساعدة من البنك المركزي الاوربي، خلافا لما ينتظره بعض الخبراء.