مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية في اسرائيل يقيم مجلس استشاري للاستراتيجيات ويوصي بصياغة خطاب المبادرة للجماهير العربية في البلاد
خرج مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية في اسرائيل، والذي بادر إليه وعقده مركز مساواة لحقوق الجماهير العربية، يوم أمس الجمعة في فندق الجولدن كراون في الناصرة، بتوصية لتوضيح خطاب الجماهير العربية وصياغته بشكل أوضح وذلك من خلال البحث الموسع في الوثائق التي أعدتها المؤسسات الحقوقية المختلفة بضمنها وثيقة التصور المستقبلي في الأطر السياسية والتمثلية والشعبية المختلفة، وأعلن عن إقامة مجلس استشاري للاستراتيجيات لمواصلة التباحث وتطوير استراتيجيات واليات عمل ونضال مستقبلية.
وقد شارك في المؤتمر ما يزيد عن 200 محاميا وقانونيا ومختصا وباحثا وأكاديميا وإعلاميين وممثلي سفارات أجنبية في البلاد. يذكر أن مؤتمر المكانة القانونية يعقد للمرة الثالثة، بعد أن عقد مؤتمرين مماثلين في الـ2004 و 2007.
فرح: علينا أن نسبق الخطاب الاسرائيلي الذي يُطرح على الساحة الدولية
من جهته أكد عضو إدارة مركز مساواة جعفر فرح في حديثه خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي تولت إدارتها الإعلامية كاملة طيون، انه "علينا طرح خطاب بديل يعترف بحق شعبنا الفلسطيني لتقرير مصيره، يضمن حقوقنا، وأن نعترف بحق الجماهير اليهودية بتقرير مصيرها. علينا أن نسبق الخطاب الاسرائيلي الذي يُطرح على الساحة الدولية. يجب أن نطوّر حوارا مجتمعيا داخليا بين التيار العلماني والديني لنا كمجتمع فلسطيني". وأكد فرح أنه علينا كمجتمع عربي فلسطيني في البلاد بناء جهاز قيمي يقوي مناعتنا المجتمعيه.
جرايسي: شرط يهودية الدولة أثاره نتنياهو لعرقلة المفاوضات
أما رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية الناصرة، رامز جرايسي، فأكد أن "هذا المؤتمر يأتي في ظل ذكرى أحداث اكتوبر 2000. وأشار الى مخاطر طرح يهودية الدولة بالقول أن اسرائيل وقعّت اتفاقيتي سلام مع الأردن ومصر ولم تطلب منهما شرط الاعتراف بيهودية الدولة، ولو وُضع هذا الشرط في حينه لما كان بالامكان التوصل لتوقيع اتفاقية السلام. وقال أن "هذا الشرط أثاره نتنياهو كشرط مسبق للمفاوضات مع السلطة الفلسطينية، فهو يبحث عن معيقات... السلطة لم تطلب من اسرائيل تغيير وثيقة الاستقلال نحن يجب أن نقلق من هذا الطرح.. فنتيجة هذا الشرط ستكون وضع سقف منخفض لنضالنا السياسي، سقف منخفض جدا وهو أكثر انخفاضا من سقف نضالنا اليوم. هذا الجانب الأخطر من هذا الطرح"!
خمايسي: المحكمة العليا التي تشكل الملاذ الأخير للجماهير العربية تتعرض لحملة شرسة
في حين قال المحامي عماد خمايسي، القائم بأعمال رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال أن "هذا المؤتمر يأتي في فترة نحن في امس الحاجة لتسليط الضوء على تعريف الدولة كيهودية. هذه الفترة تتميز باستفحال العنصرية، مشاريع قوانين جاءت لتضييق المساحة على الأقلية العربية، مشاريع قوانين تهدف لسلب الحريات الشخصية، الحقوق الأساسية للمسكن، البناء والتنظيم وحملات شرسة على المحكمة العليا. إضافة الى قوانين تهدف الى تضييق الخناق على المحكمة العليا التي تشكل الملاذ الأخير للجماهير العربية. هناك خطورة في تكريس تعريف الدولة كدولة يهودية".
د. جبارين: على لسان توفيق طوبي، ألا يعرف مقدموا هذا الاقتراح بأنهم يقودون دولة اسرائيل لتكون دولة أبارتهايد
وقد تطرقت الجلسة الثانية التي أدارها الصحافي جاكي خوري، لإسقاطات يهودية الدولة على المكانة القانونية للجماهير العربية في اسرائيل، وقدّم خلالها الدكتور يوسف جبارين – محاضر قانوني، مداخلة عن تاريخ صياغة موقف الجماهير العربية من تعريف الدولة كيهودية. فقال انه "حتى العام 1985 لم يكن بالامكان تعريف دولة اسرائيل دولة يهودية، حينها تم تعديل قانون الكنيست، وبرز موقف طيب الذكر توفيق طوبي في حينه، وعبّر عن موقف الجماهير العربية في البلاد قائلا: نحن نرفض هذا التعريف من موقف أخلاقي، انساني وسياسي ، ألا يعرف مقدموا هذا الاقتراح بأنهم يقودون دولة اسرائيل لتكون دولة أبارتهايد؟ ولأنه بذلك تقول الدولة لـ16% من مواطنيها أنهم ضيوفا في هذا المكان؟؟ هذا كان موقف جماهيرنا وتقدم بخطاب آخر دعا فيه أن تكون الدولة دولة جميع مواطنيها من اليهود والعرب".
وأضاف جبارين أنه بموجب وثيقة التقسيم 1947 كانت ستقام دولتان، عربية ويهودية، على أن تكونا دولتان تحميان حقوق الأقليات فيها. مشيرا الى أن الأساس ألا تكون أي من هاتين الدولتين دينية، وإنما ديمقراطيتان تضمنان حقوق الأقليات القومية والدينية فيهما.
وأضاف في رد على سؤال عند فتح مجال الأسئلة للجمهور بالقول "رفض فكرة يهودية الدولة يأتي نتيجة تجربة سنين طويلة من التمييز ضد الجماهير الفلسطيني ومن هنا يأتي خطاب تحدي فكرة يهودية الدولة".
د. كوهين: لا أرى تناقضا بين دولة القومية اليهودية ودولة كل مواطنيها
وتطرق رئيس نقابة المحامين في اسرائيل السابق، د. شلومو كوهين، الى النقاش حول الحاخامات العنصريين مؤخرا وعلى رأسهم الحاخام شموئيل الياهو، مشيرا الى ان تصريحاتهم العنصرية لا تمت بالصلة للدين اليهودي أو التوراة وأكد أنه لا يرى أي تناقض بين كون الدولة دولة القومية اليهودية ودولة كل مواطنيها، مشيرا الى أن دولة تعتمد على المواطنين العرب واليهود، دولة تضمن حقوق كاملة للأقليات فيها، هي بالضرورة دولة ديمقراطية.
وأضاف "أنا لا أرى وضعا بالامكان فيه الحديث عن دولة فلسطينية ثنائية القومية.
وعلى جانب الرد على الأسئلة الكثيرة التي وُجهت له من قبل الجمهور قال كوهين: "لدينا نضال مشترك أكثر من نقاش، التخويف هو الخطر الأكبر. قانون العودة (لليهود)، هو جزء من المنظومة الصهيونية، واذا لم تقبل أنت ذلك فهناك هوة كبيرة بيننا لا يمكن التجسير عليها. أنا أطالب من دولتي أن تقبل وتستوعب الأقلية العربية فيها، لا يمكن التكفير في حق تقرير المصير للشعب اليهودي. قانون العودة ليس قانونا عنصريا، فهو يعبّر عن حق تقرير المصير للشعب اليهودي".
وأكد أن 70% من الجمهور اليهودي يدعم حل الدولتين وإخلاء المستوطنات، ولكن في نهاية الأمر ينتخب هؤلاء ليبرمان ونتنياهو، مؤكدا "حينها يجب أن نسأل أنفسنا لماذا؟!"
بركة: يهودية الدولة تعني أن نقر أن لا نفاوض على حق اللاجئين في العودة
وأكد النائب ورئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة محمد بركة أن مسألة يهودية الدولة هي قضية وجودية للشعب الفلسطيني عموما ولنا خصوصا. متساءلا: اليهودي القادم من الشتات له حق أن يكون هنا ولكن الفلسطيني المهجر اللاجئ لا يحق له أن يكون هنا؟ وأكد "الدولة تحولت لدولة يهودية بفضل تهجير الفلسطينيين واستقدام يهود مهاجرين من دول أوروبا وايديولوجية صهيونية".
وتابع بركة: "هذا التعريف (دولة يهودية) يقر أنني أعترف أنني لست مواطنا وأنني خارج هذا التعريف، هذا أمر غير معقول. هذا يعني أن نقر أن لا نفاوض على حق اللاجئين في العودة. هذا مطلب لوضع عوائق غير قابلة للجسر أبدا".
وأضاف بركة في رده على أسئلة الجمهور: "الدولة بدها 100 سنة مساواة لترد على عنصريتها وتمييزها تجاه الجماهير العربية. أحيانا موقفك يكلفك الاعتقال، لن نترك سنتيمترا مربعا واحدا يمكننا فيه إبداء رأينا، حتى لو كلفنا ذلك الاعتقال".
د. الطيبي: الديمقراطية لا تتلخص بعملية الانتخابات
وأشار د.أحمد الطيبي الى أن "هنالك تناقض عندما تطرح قضية تعريف دولة اسرائيل كدولة ديمقراطية ويهودية، فالديمقراطية لا تتلخص بعملية الانتخابات إنما تؤخذ في سياقات أوسع، ترتكز بالأساس على قيم المساواة والحريات، يجب أن نطرح مشروع دولة كل القوميات وفكرة الحقوق الجماعية والفردية".
وأردف الطيبي "حتى فترة رابين لم يكن فيها مساواة. لا يوجد مجال فيه المساواة بين اليهود والعرب الا مجال واحد وهو التصويت. حينها كل مواطن له صوت واحد فقط"!
ثلاث جلسات متوازية حول تفاعل الجماهير العربية مع إسقاطات يهودية الدولة
بعد النقاش العميق في القسم الأول من المؤتمر عن إسقاطات يهودية الدولة على المكانة القانونية للجماهير العربية، استمر النقاش في القسم الثاني ليبحث في تفاعل الجماهير العربية مع إسقاطات يهودية الدولة بين المبادرة ورد الفعل، وتعمق في دراسة ثلاثة مجالات، عبر ثلاث جلسات متوازية، تناولت: موارد الدولة وحصة المواطنين العرب فيها، الإدارة الذاتية للمؤسسات التعليمية، الدينية والثقافية، ودمج القانونيين العرب في الجهاز الحكومي والقضائي.
موارد الدولة وحصة المواطنين العرب فيها- الأراضي، إمكانيات وتحديات
وأدار الجلسة الاولى التي تعمقت في نقاش "موارد الدولة وحصة المواطنين العرب فيها- الأراضي، إمكانيات وتحديات"، المحامي رضا جابر – لجنة المحامين في المثلث الجنوبي – لواء تل أبيب والمركز، والذي أكد على أهمية تداول هذا الموضوع في ظل التحديات التي يواجهها المجتمع العربي وتضييق الخناق عليه خصوصا فيما يتعلق بموارد الأرض في البلاد، وإنعدام خرائط هيكلية للبلدات العربية.
فتحدث المحامي قيس ناصر عن قوانين التخطيط والبناء، مشيرا الى أنه في الماضي سنت الحكومة قانون أملاك الغائبين للسيطرة على أراضي المواطنين العرب وسلبهم عقاراتهم وأملاكهم، بينما اليوم تقوم بذلك عبر قوانين التخطيط والبناء، وعدم المصادقة على الخرائط الهيكلية وعدم توسيع مسطحات البناء للبلدات العربية. وأشار الى أن لجان التخطيط والبناء اللوائية تفتقر لأعضاء عرب فيها، وبالتالي لا يمكن المواطنين العرب من التأثير على القرار، وأن مجلس التخطيط والبناء القطري المخول للمصادقة على هذه المخططات لا يضم أي عضو عربي واحد، بل أنه متأثر بسياسات حكومية بحتة. كما اشار الى صعوبة الحصول على مصادقات للبناء في البلدات العربية إما بسبب انعدام خرائط هيكلية للصرف الصحي في هذه البلدات أو أنها لا توفي المعايير الصعبة التي وضعتها، أو بسبب المطالبة بخرائط هيكلية عينية للاحياء العربية.
وتحدثت المحامية راوية أبو ربيعة من جمعية حقوق المواطن عن التخطيط والبناء في البلدات العربية مشيرة الى أن التضييق على البلدات العربية تعاني التهميش والإهمال، وأن التخطيط القطري يهدف الى التضييق عليها ومنع تطورها مستقبلا، متخذة بلدة جسر الزرقاء المحاصرة من أربع جهات كمثال. كما تحدثت عن النقب مشيرة الى أن الدولة لا تنوي الاعتراف بالبلدات العربية غير المعترف بها في النقب، وبالتالي وضعت مخطط برافر العنصري المبني على تقرير جولدبرج، بحيث ترغب بناء على هذا المخطط ترحيل المواطنين العرب من قراهم عبر تشجير أراضيهم أو إعلانها مناطق عسكرية.
وأكدت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة على أن الدولة على سبيل المثال رفضت السماح لأهالي قرية اللجون المهجرة استخدام أراضيهم الزراعية رغم عدم استخدامها لأي هدف كان من قبل دائرة أراضي اسرائيل التي سيطرت على الأراضي في الماضي، مشيرة الى أن المحكمة اعتبرت التشجير وتحويل هذه الأراضي الى غابات ،استخدام مستقبلي مقبول.
كما تحدثت عن صعوبة إثبات ملكية أهالي النقب على أراضيهم، حيث أشارت الى أن الأهل لم يطوّبوا الأراضي التي يملكونها وكانوا يمررونها لأبناءهم بالوراثة، وبالتالي فلا زالت الأراضي مسجلة على سبيل المثال بملكية جد القبائل، وبالتالي يستصعب أصحاب الملك ايجاد شهود على قيد الحياة لاثبات ملكية الأراضي على اراضيهم التي ورثوها ابا عن جد. وأكدت أن التوجه للمحكمة العليا ليس ميؤوسا منه فهذه طريقة لمنع الهدم او تأجيله لسنين، متخذة من بلدة أم الحيران كمثال، وبسبب المداولات القضائية تم تأجيل إخلاء وتهجير الأهالي من هذه القرية لمدة عشر سنين.
وقد اجمع المتحدثون على أهمية النضال الجماهيري وعلى استنفاذ الآلية القضائية في هذا المجال، كون التوجهات والقرارات هي أكثر سياسية منها قانونية.
الإدارة الذاتية للمؤسسات التعليمية، الدينية والثقافية
وتناولت الجلسة الثانية موضوع الإدارة الذاتية للمؤسسات التعليمية، الدينية والثقافية للجماهير العربية في البلاد، وأدار الجلسة المستشار القضائي في مركز مساواة – المحامي سامح عراقي، والذي أشار الى أن هذا الموضوع هو موضوع يجب التباحث به دوما وتطوير آليات الإدارة الذاتية بشكل دائم، وأشار الى أهمية النقد الذاتي وتقييم أداء مؤسساتنا وهيئاتها التمثيلية وضرورة الاستثمار بالعديد من الانجازات التراكمية.
وتحدث خلالها سماحة القاضي أحمد ناطور، عن مراحل تطور علاقة المؤسسة مع المقدسات الاسلامية والمراحل التي مرت بها الادارة لهذه المؤسسات، ابتداءًا من ايام الانتداب البريطاني الى يومنا هذا. وأشار الى "الحاجة الى تقييم استعمال الآليات القضائية، والاعتماد بدلاً منها على آليات النضال الشعبي والجماهيري، حيث أثبتت التجربة أنه لا يعوّل على المؤسسة القضائية بإنصافنا في هذا المجال".
د. خالد ابو عصبة تحدّث عن جهاز التربية والتعليم ومدى جاهزية المجتمع العربي لادارة هذا الجهاز ذاتيًا. كما واستعرض محطات مختلفة للحراك والنضال امام مؤسسات الدولة نحو تحقيق انجازات في موضوع الادارة الذاتية.
كما وشارك السيد سهيل كرام الحضور بتجربته الناجحة في ادارة مؤسسة اعلامية عربية، وأشار الى جاهزية الكوادر العربية لادارة مؤسساتنا بشكل ذاتي.
بروفيسور يوسي يونا تحدث عن دولة اسرائيل كدولة متعددة الثقافات وعن مركزية الثقافة العربية التي لا تخص فقط العرب في البلاد، بينما تخص ايضًا جزء من المجتمع اليهودي.
وتحدثت د. تغريد يحيى يونس عن أهمية أن تأخذ المرأة العربية دورها في ادارة مؤسساتنا المختلفة، وأكدت على ضرورة توحيد الخطاب أمام مؤسسات الدولة من جهة وداخل المجتمع العربي من جهة اخرى.
أما البروفيسور محمد أمارة فقد تحدث عن أهمية الإدارة الذاتية للمؤسسات التربوية بشكل خاص، وشارك الحاضرين بقصص نجاح لتجارب في هذا المضمار. وتحدث عن الصعوبات التي تواجهها الجماهير العربية المغيبة عن دوائر اتخاذ القرار وتحديد المضامين.
دمج القانونيين والحقوقيين العرب في الجهاز الحكومي والقضائي
وتناولت الجلسة الثالثة موضوع دمج القانونيين والحقوقيين العرب في الجهاز الحكومي والقضائي، والتي تولى إدارتها المحامي عصام ابو نصار من نقابة المحامين لواء الشمال، فأشار الى أهمية هذا الموضوع، وابتدأ النقاش باستعراض المحاسب زياد ابو حبلة لتجربته الشخصية عندما تقدم لعضوية ادارة في مجلس إدارة بنك لؤمي (بناء على توصية من شركة مختصة)، وأشار للصعوبات التي واجهها كعربي يتقدم لهذا المنصب رغم توفيه كافة المتطلبات والمعايير لتبوأ هذا المنصب، وكونه قد عمل في السابق كمحاسب في البنك ذاته، وعدم قبوله في النهاية لكونه عربيا.
وتحدث خلال الجلسة النائب الدكتور أحمد الطيبي عن ترأسه للجنة التحقيق البرلمانية لدمج المواطنين العرب في سلك الدولة، مشيرا الى المعطيات التي عرضت خلال جلسات اللجنة، والتي تؤكد أنه فقط 7% من العاملين في سلك الدولة هم مواطنين عرب، وذلك رغم قرار حكومي من العام 2002 يقضي بأنه خلال عشرة أعوام تصل هذه النسبة الى 10% على الاقل. وأشار الى أن الاختبارات والمناقصات على ما يبدو لا تناسب الجماهير العربية، "منذ سنين يفحصون هذه الاختبارات ولا يزالون"! وشجع الدكتور الطيبي الشباب العرب على التقدم لهذه المناقصات والاختبارات رغم صعوبتها، وعدم الاستسلام للواقع.
وتحدث خلال الجلسة أيضا المحامي خالد الزعبي – رئيس نقابة المحامين في الشمال مشيرا الى العمل الدؤوب في النقابة لحماية حقوق المحامين العرب وتمثيلهم اللائق في اللجان المختلفة. وأشار الى أنه "لدينا أشخاص مؤهلين وكفوءين، ولكن ليس المهم كم تعرف بل من تعرف"!
كما وشاركت في الجلسة الدكتور يفعات بيطون، التي تحدثت عن تجربة مركز تمورا في العمل ضد التمييز تجاه المواطنين العرب واليهود الشرقيين وعن العنصرية في مقابلات العمل واماكن العمل.
توصيات وتلخيص، وانبثاق المجلس الاستشاري للاستراتيجيات للجماهير العربية ولجان متابعة لمحاور النقاش
وفي الجلسة الأخيرة التي أدارها مدير المشاريع والمستشار القانوني في مركز مساواة – المحامي نضال عثمان، اكد عثمان "أننا كجماهير عربية طوّرنا في السنوات الأخيرة آليات نضال كثيرة من خلال الأحزاب والمؤسسات المختلفة، والتي يجب الاستمرار بها وتطويرها. الا انه يتوجب علينا فحص هذه الاستراتيجيات ومدى فعاليتها وتطويرها وملائمتها لتنجيع نضالنا كجماهير عربية في هذه البلاد".
وقام ميسرو الجلسات الثلاث بتلخيصها واستعراض التوصيات عنها، فقال عصام ابو نصّار بما يخص دمج القانونيين العرب في الجهاز الحكومي، أن المؤتمر يشجع الشباب العرب على التقدم لمناقصات عمل في القطاع العام، مؤكدا "على أهمية نقض ودحض الادعاء الذي نسمعه كثيرا بأن العرب لا يتقدمون للمناقصات، وأنه هناك وظائف شاغرة، وهم ينتظروننا ولكننا كعرب لا نتقدم لهذه الوظائف". كما أوصى بأن يكون في لجنة المقابلات عضو عربي واحد على الأقل ليتواجد في المناقصات المخصصة لأبناء الأقليات.
وتحدث المحامي رضا جابر عن الجلسة التي تناولت موضوع "موارد الدولة وحصة المواطنين العرب فيها- الأراضي، إمكانيات وتحديات" وأكد أن موضوع الأرض هو موضوع أساسي وفيه يتجلى تعريف الدولة كيهودية، وأكد أنه طلب من المشاركين في الجلسة أن يتفاءلوا رغم ما أكد عليه المشاركون أنه تم استنفاذ النضال القانوني والقضائي، وأشاروا الى أنه يجب أن يكون الاتجاه بالتفكير في سبل واستراتيجيات جديدة والتعويل على النضال الجماهيري ، بالاضافة الى الأساليب الأخرى كالمرافعة البرلمانية والدولية والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني. وأوضح أنه "ما لم ينجح حتى الآن لن ينجح مستقبلا، فالنتيجة هي التفكير بطريقة أخرى وعدم الحفر في الحفرة ذاتها".
من جهته أشار المحامي سامح عراقي الذي أدار جلسة بعنوان "الإدارة الذاتية للمؤسسات التعليمية، الدينية والثقافية" أنه برزت ضرورة طرح هذا الموضوع مرة أخرى، وقد تلخصت المضامين بمستويين، "الاول وضع رسالة داخلية ورسالة أمام المؤسسة. وبما يخص الرسالة الذاتية يجب البدأ بالتفكير بالنقد الذاتي وتقييم أداء مؤسساتنا وهيئاتنا التمثيلية والبدأ بالتفكير بصياغة آليات متجددة. كما كان التأكيد على ضرورة الاستثمار بالعديد من الانجازات المتراكمة. كما تم الحديث عن ضرورة البدء بتطوير قيادات بين الكوادر البشرية الموجودة، في مؤسساتنا، في مجتمعاتنا وفي سلطاتنا المحلية، وضرورة بناء برامج القيادات على المستوى المحلي والقطري في المجالات التربوية والثقافية وغيرها. كما أشار الى أنه حان الوقت لايقاف التبعثر الموجود، وأهمية تكاثف الجهود والمؤسسات وصياغة رؤيا جماعية. بما يخص الخطاب أمام المؤسسة، لخص عراقي ضرورة البدأ في إنهاء نفسية اليأس والمشاركة بالحياة السياسية على الساحة الاسرائيلية، ووضع الجماهير العربية بثقلها في المعركة السياسية من خلال المشاركة في الانتخابات.
وأكد عراقي أن الخطاب في هذه الجلسة تناغم مع توقعات وأهداف المؤتمر، و"البدأ بوضع خطاب استراتيجي والانتقال من مرحلة التشخيص الى مرحلة استحداث آليات للعمل، والانتقال من ردود الفعل الى المبادرة".
وأعلن عثمان عن انبثاق وتكوين المجلس الاستشاري للاستراتيجيات للجماهير العربية والذي سيعمل على متابعة وتطبيق التوصيات التي توصل اليها المؤتمر ومواصلة التباحث في سبل مواجهة إسقاطات يهودية الدولة على الجاهير العربية في اسرائيل. وقد انضم لهذا المجلس أكثر من 70 شخصًا خلال المؤتمر، على أن تتواصل أعماله في الأشهر القريبة. كما وانبثقت لجان متابعة للمحاور الثلاث لاستمرار البحث وتطوير آليات عمل خاصة بكل محور من محاور النقاش.