ليست سورية فقط، بل المنطقة كلها تخشى من "الجمعيات"!

نساء سورية
يعد قانون الجمعيات السوري بحق قانونا "لتدمير الجمعيات"! فتحت وطأته لا يمكن لمجتمع مدني، ولا أهلي، ولا حتى ما قبل أهلي أن يكون، إلا على مقاس تصورات ومصالح وزارة "التدمير الاجتماعي والبطالة" التي استخدمت هذا السوط خير استخدام خلال السنوات الماضية. فإضافة إلى رفض ترخيص العشرات من الجمعيات، مرة بذريعة "عدم الحاجة"، ومرة بذريعة "المصلحة العامة"، وثالثة بلا ذريعة أصلا.. حلت الوزارة العديد من الجمعيات خلال السنوات الماضية لأنها لم تتفق مع "رؤية" الوزارة في تحقيق أقصى قدر ممكن من الفساد والتهميش والتخلف. وكذلك فإن الوزارة لم تتوانى عن حل عشرات مجالس الإدارة كلما ضمت هذه المجالس أي شخص يتمتع بقدر من الاستقلالية، أو الرغبة الصادقة في العمل، أو "النضافة"! وآخرها كان حلها لمجلس إدارة اتحاد الجمعيات الخيري بحلب قبل يوم واحد من الانتخابات، حتى تضمن مجلسا "مناسبا"! (رابط: وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تحل مجلس إدارة اتحاد الجعيات الخيري بحلب!). إلا أن هذا الواقع، لسوء الحظ، ليس مقتصرا على سورية، بل هو ممتد إلى أغلب البلدان العربية، وإن كانت جميعها (تقريبا) قد تطورت إلى حد أن سورية صارت "متخلفة" بكافة المعايير المتعلقة بالعمل المدني في هذا الإطار. الشبكة الأردنية لمنظمات المجتمع المدني، وهي شبكة تضم العديد من الجمعيات والمنظمات الناشطة في الاردن، أصدرت بيانا (20/7/2009) اعترضت فيه على إقرار قانون الجمعيات من قبل مجلسي النواب والأعيان، دون أن تؤخذ ملاحظات منظمات المجتمع المدني الأردني بالحسبان. وقال البيان أن هذا القانون "وبصيغته الحالية، يعتبر انتهاكاً واضحاً وصارخاً لحقوق المواطن والحريات العامة، كونه لا ينسجم مع المعايير الدولية للحق في التنظيم، ويتعارض مع نصوص الدستور الأردني والتي كفلت للأردنيين الحق بتشكيل الجمعيات ودون تدخل من قبل السلطة التنفيذية، والتي ينحصر دورها على المراقبة والتنظيم فقط، وأن القانون الجديد وبصيغته الحالية قد وسع من صلاحيات السلطة التنفيذية ودون مبرر وأعطاها الحق بالتدخل المباشر بأعمال الجمعيات وأنشطتها، وبتشكيل هيئاتها الإدارية، وأعطاها الحق أيضاً، بالتدخل بقرارات جمعياتها العمومية وقرارات بديلة عن الهيئات المنتخبة، كما ومنحها الحق بفرض عقوبات عليهم، تصل ببعض الحالات إلى السجن، ويعتبر هذا التوسع بالصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية تعدي على عمل الجمعيات وتدخل في شؤونها ودونما مبرر؛ انتهاكاً للحقوق المكفولة للمواطنين". وأكدت الشبكة الأردنية لمنظمات المجتمع المدني مطالبتها بعدم العمل بهذا القانون، و"إعادة النظر" به مع الأخذ بالحسبان الملاحظات التي أعلنتها الشبكة ومؤسسات المجتمع الأردني والمنظمات الدولية حول هذا القانون، بهدف أن "يصبح الأردن منبراً للحرية والعدل والمساواة، واحترام حقوق الإنسان". نساء سورية، (ليست سورية فقط، بل المنطقة كلها تخشى من "الجمعيات"!) خاص: نساء سورية