نشطاء حقوق الإعلاميين يفضون بتعليقاتهم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
واشنطن،- قال دعاة الإعلام الحر والديمقراطية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إنه إذا جرى اضطهاد الصحفيين أو سجنهم أو قتلهم، فإن المجتمع بأسره سيكون الضحية.
وقد سلطت الأمم المتحدة الضوء على أهمية وسائل الإعلام الحرة بتأسيسها لليوم العالمي لحرية الصحافة في 1993 وحددت يوم 3 أيار/مايو من كل عام لإحياء ذكرى الصحفيين المغدورين والمسجونين. وشعار هذا العام هو سلامة الصحفيين.
وذكرت مساعدة وزيرة الخارجية بالوكالة لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل كارين ستيوارت لموقع أميركا دوت غوف: "إن الإعتداء على الصحفيين هو اعتداء على أحد الثوابت الأساسية للمجتمع الحر" وهو حق المواطنين بأن يتمتعوا بوصول حر ومفتوح للمعلومات.
ومضت قائلة: "وبمعزل عن تلك الحريات لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية." وأضافت ستيورات وهي سفيرة سابقة لدى جمهورية بيلاروس: "في البيلاروس عملت السفارة جاهدة لمساندة الصحفيين في ظل ظروف مضنية وقمعية وذلك من خلال برامج مثل المساعدات القانونية وتمويل عمليات بث إذاعي خارجي."
وأوضحت ستيوارت أن الإعلام المستقل يسلّح الحكومات بالشفافية والمحاسبة وهما عنصران لا غنى عنهما لاقتصاد معافى وديمقراطية.
وقد افادت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك أنه في عام 2008 قتل حوالي 41 صحفيا أثناء قيامهم بمهامهم فيما أودع السجن 125 صحفيا. وطبقا للمنظمة هناك إتجاه جديد يتجلى في "إعتقال صحفيي الإنترنت، من مدونين ومراسلين لشبكة الويب ومحررين إلكترونيين الذين باتوا يمثلون أكثر من ثلث الصحفيين المسجونين حول العالم."
أما دون بوديستا، المدير الإستشاري والمحرر في المركز الدولي لمساعدة وسائل الإعلام وهو جزء من مؤسسة الوقفية القومية من أجل الديمقراطية، فركز على أهمية حرية الصحافة. وقال بوديستا الذي كان في السابق مراسلا للواشنطن بوست في أميركا اللاتينية إن على الاميركيين "أن يروجوا لوسائل إعلام حرة ومستقلة حول العالم وهذا ينطوي على حماية الصحفيين لأنه لا يمكن أن تتوفر ديمقراطيات متينة بمعزل عنهم – إن الأمر بهذه السهولة."
والهدف الرئيس للمركز، كما أفاد بوديستا، هو مساعدة الصحفيين "في العالم النامي من خلال تزويدهم بالمعلومات والأبحاث والشبكات عن دور الإعلام الهام في مساندة الديمقراطيات حول العالم."
وذكر تقرير أعده المركز ومؤسسة الوقفية من أجل الديمقراطية بعنوان "تمكين الإعلام المستقل" أنه في عديد من الأوضاع السياسية "يكون العنف ضد الصحفيين سائدا."
ومن بعض الاسباب لذلك:
قوانين الإعلام غالبا ما تكون فضفاضة وتنفذ بصورة إنتقائية؛
الحكومات تتحكم بالإعلام وتفرض الرقابة عليه؛
إنعدام التعاون من أجل الوصول الى المعلومات؛
هناك القليل القليل من المحامين المستعدين للدفاع عن الصحفيين وحمايتهم.
وقال كارل غيرشمن رئيس مؤسسة الوقفية: "إذا جرت مضايقة الصحفيين وحتى اغتيالهم من دون عقاب إذن لا يوجد شيء يمكننا (كمنظمات غير حكومية) أن نفعله لتحسين مهنيتهم يكون كافيا لضمان صحافة حرة."
واضاف أن الأخطار للصحافة لا سيما للمراسلين الذين يقومون بالتحقيقات الصحفية هي "أكبر بكثير اليوم من أي وقت آخر في السابق لا سيما في الصومال والعراق وروسيا. وهو وقت سيء تعمد فيه الحكومات لقمع الكثير في محاربة ما تدعي أنه تهديدات من قبل وسائل إعلام مستقلة."
وكإظهار لدعم الحزبين الأميركيين لحرية الصحافة الدولية أسس المشرعون الاميركيون في عام 2006 التجمع البرلماني من أجل حرية الصحافة والغرض منه هو الترويج لحرية الصحافة في العالم أجمع من خلال محاربة الرقابة وقمع الصحفيين. ويشارك في ترؤس التجمع السناتور الجمهوري ريتشارد لوغار والسناتور الديمقراطي كريستوفر دود والنائب الديمقراطي آدم شيف والنائب الجمهوري مايك بنس.
وفي بيان صحفي قال دود إن الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام "هم في الخطوط الأمامية لحرية المعلومات وحينما يجري إيذاؤهم او ترهيبهم فالضحية لا تكون هم فحسب بل الديمقراطية كذلك."
أما شيف فقال: "حيث تكون حرية الصحافة غائبة لا توجد حرية. والصحفيون لا يلزم عليهم أن يعملوا متخوفين من أن تزج بهم الحكومات في السجون او إيذائهم او أفراد عائلاتهم. لمجرد القيام بمهامهم."
نهاية النص