بتأشيرة الشرطة.. السموم قانونية!

حيفا – لمراسل خاص - أصدرت منظمة "عالم خالي من السموم" مؤخرًا بيانًا صحفيًا تشير فيه إلى آخر التطورات والمعطيات الطارئة في عالم السموم والتجارة بها، حيث جاء في البيان ما يلي: "خلال المباحثات التي أجرتها لجنة العمل والرفاه والصحة، في شهر حزيران الأخير، تم بحث الحاجة في تغيير قانون "السموم الخطرة"، وذلك في أعقاب ما يحدث في سوق المقاصف. حيث تباع مواد مع تغيير بسيط في التركيبة الكيماوية المسجلة لـ"السموم الخطيرة"، مما يجعلها قانونية. ولذلك، نرى في المقاصف سموم كُتب عليها "غير موجود في سجل السموم الممنوعة"، أو "بإذن الشرطة، السم قانوني". كما وأن هذه المواد- "السموم" تحمل أسماء مغرية مثل: "ليلى الحمراء" و"الثلج الأبيض". وتضاف إليها عبارات وملاحظات مثل: "مثير للجنس"، "يجعلك تنتعش" وغيرها. يذكر أن المواد التي بُحثت في اللجنة هي مواد موجودة في السوق، واستعملت بشكل غير قانوني ولفترة طويلة. وتكمن المشكلة في أن تجار السموم يجدون مواد جديدة على الدوام، في المقابل، تجتمع اللجنة المختصة بفترات متباعدة للبحث في تغيير القانون. وهنا نشير إلى بعض المعطيات؛ فعلى سبيل المثال، لقي 14 شابًا حتفهم عام 2008 بسبب استعمال "مواد خطرة". وتبين أنهم لم يعرفوا مدى خطورتها، وما هي المواد التي أدخلوها إلى أجسادهم بالضبط. وفي نفس السياق، يشار إلى أن سوق المقاصف ربح عام 2007 ثلاثة مليارات شيكل من بيع المواد الخطرة، مع التنويه إلى أن هذا السوق آخذ بالتوسع والازدياد. وفي سياق المقارنة، تخصص وزارة التربية في ميزانيتها الأساسية ما لا يتجاوز مليون ونصف شاقلا لبرنامج "المساعدة والتوعية لمنع السموم"، وذلك استنادًا لمعطيات مركز البحث والمعلومات التابع للكنيست. إننا نرى أن الأداة الأساسية لمحاربة مصداقية السموم هي التربية على مبدأ "قل لا للسموم نعم للحياة" وذلك من خلال الفعاليات الجماهيرية التي تقيمها منظمة "عالم خالي من السموم". حيث أقيم برنامج مكافحة السموم هذا من قبل تنظيم السينتولوجيا في لوس أنجلس في سنوات الثمانينيات وبمساعدة متطوعين من كل الأجيال. وتتخلل هذه البرامج فعاليات مختلفة، محاور بهدف التوعية، محاضرات، كراسات، نشرات تشرح أنواع السموم وأضرارها. تسعى الفعاليات لتشجيع الكبار والصغار من أجل اتخاذ القرارات الشخصية بالابتعاد عن السموم، وذلك من خلال توسيع معرفتهم عن القضية وإعطائهم معطيات حقيقية. يذكر أن نشاطات المنظمة لاقت نجاحًا واسعًا خارج البلاد، على إثره تمكنت من تلقي الدعم المعنوي والمادي من مؤسسات حكومية، بلديات، مجالس بلدية، وحتى شركات تجارية".