حيفا – مكتب الاتحاد ووكالات - انتقدت مصر امس الخميس قرار الولايات المتحدة تجميد بعض المساعدات العسكرية والاقتصادية لها غير أن واشنطن أكدت أنها لن تقطع علاقاتها معها. وجاءت الخطوة الامريكية فيما يبدو كمحاولة لابتزاز القيادة المصرية التي ترفض الرقص على وقع طبول واشنطن! وقال مجلس الوزراء المصري إنه يرى هذا القرار غريبا "في هذا التوقيت الحيوي الذي تخوض فيه مصر حربا ضد الإرهاب". غير أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال بلهجة لا تخلو من محاولة للابتزاز إن واشنطن ستنظر في استئناف بعض المساعدات لمصر "على أساس الأداء" فيما يتعلق بالسير وفق "خارطة الطريق" التي تعد بإجراء انتخابات نزيهة. وبدأ ارهابيون يصعدون هجماتهم على القوات المصرية لتمتد هذه الهجمات من شبه جزيرة سيناء إلى مدن رئيسية أو بالقرب منها بما في ذلك القاهرة. وأعلنت واشنطن يوم الأربعاء أنها ستوقف تسليم مصر دبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وصواريخ بالإضافة إلى مساعدة نقدية قدرها 260 مليون دولار ولكنها أبقت على بعض المساعدات الأخرى. وانتقدت الحكومة المصرية القرار الأمريكي وقالت في بيان "حول قرار الولايات المتحدة تجميد بعض المساعدات العسكرية لمصر أعرب مجلس الوزراء عن استغرابه لصدور هذا القرار في هذا التوقيت الحيوي الذي تخوض فيه مصر حربا ضد الإرهاب." وقال المتحدث باسم ?وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في حديث مع محطة إذاعية خاصة إن القرار كان خاطئا وإن مصر لن تستسلم للضغط الأمريكي وإنها ماضية في طريقها نحو الديمقراطية كما هو محدد في خارطة الطريق. لكنه أكد أيضا حرص مصر على استمرار "العلاقات الطيبة" مع الولايات المتحدة. ويبرز موقف الولايات المتحدة الاختلاف مع حليفتها الخليجية السعودية التي رحبت أهالت الدعم المالي على الحكومة الجديدة في مصر. ويثير أيضا تساؤلا حول الجهة التي قد تلجأ إليها مصر -ثاني أكبر متلق للمساعدات الأمريكية بعد إسرائيل- للحصول على مساعدات عسكرية. وقال كيري إن واشنطن تريد التأكد من أن خارطة الطريق المؤدية إلى الانتخابات مازالت هدفا أساسيا للحكومة الانتقالية. وقال للصحفيين أثناء زيارة لماليزيا "الحكومة الانتقالية تفهم جيدا التزامنا تجاه نجاح هذه الحكومة... وهذا ليس بأية حال انسحابا من علاقتنا أو إنهاء لالتزامنا الجاد بمساعدة الحكومة." وتقدم الولايات المتحدة مساعدات سنوية لمصر بقيمة نحو 1,55 مليار دولار من بينها 1,3 مليار دولار للجيش. ورفض مصدر عسكري مصري الخوض في تفاصيل بخصوص تأثير القرار على العتاد العسكري نظرا لأن الكشف عن مثل هذه المعلومات يمس الأمن القومي. وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن القرار الأمريكي له "تأثير محدود على الوضع المالي الخارجي للبلاد" ولا يؤثر كثيرا على وضع الدين. وكانت صحيفة التحرير المصرية أكثر جرأة في انتقادها للموقف الأمريكي إذ قالت في عنوانها الرئيسي "لتذهب المعونة الأمريكية إلى الجحيم". وقال مصطفى السيد أستاذ العلوم السياسية إن قرار الولايات المتحدة ينم عن استيائها من أسلوب تعامل الشرطة مع الإخوان المسلمين وإن هذا قد يحدث تحولا في الأساليب التي تتبعها وزارة الداخلية في التعامل مع المحتجين. وعبر عن اعتقاده باحتمال الرجوع عن القرار بمجرد أن تنتهي مصر من وضع دستورها وتتحرك صوب إجراء الانتخابات.
وأكدت النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية المستشارة تهاني الجبالي، أن السياسة الأمريكية عمومًا اتسمت في المرحلة الأخيرة بالارتباك الشديد جدًا، لأنها تشعر أن الأوراق التي تم ترتيبها بعد حرب 1973 تم بعثرتها بحس ووعي الشعب المصري الذي خرج في 30 يونيو الماضي وأسقط حكم الإخوان وكسر ظهر المشروع الأمريكي. وقالت الجبالي - فى حوارمع صحيفة الوطن الكويتية الذى نشرته فى عددها الصادر صباح الثلاثاء – إنني أعتقد أن الأمريكان فشلوا لأنهم لم يقرأوا التاريخ جيدًا، وربما لأن أمريكا ليس لها جذور تاريخية كاستعمار، مشيرة إلى أنها ستظل في التآمر لآخر مدى ولكنها في نهاية المطاف سوف تنهزم وهذا درس للتاريخ. وأوضحت الجبالي، أن سياسة أمريكا المناهضة للشعب المصرى ، وحدت صفوفه وعالجت الثغرة التى حاولت هى وغيرها أن تحدثها بين المصريين وجيشهم الوطنى وما بينهم وبين شرطتهم ، كما أنها استنهضت فى النهاية حالة عربية جديدة يمكن أن يبنى عليها لمواجهة ما هو قادم وكبير وخطير. وأشادت بالموقف العربى بعد ثورة30 يونيو وقالت: إنه موقف تاريخي بكل المقاييس ولا يقل عن أهمية موقفهم من حرب السادس من أكتوبر العظيم. وشددت، على أن الأقباط في مصر كانوا واعين جدًا ووطنيين جدًا وعقلاء جدًا، وهذا ما عكستها مقولة قداسة الأنبا تواضروس "دعهم يحرقون كل الكنائس فسنصلى فى المساجد"، فهذا موقف يدل على وحدة مصر في المحن.