سويد: تجارة السلاح تجري تحت أعين الشرطة * غنايم: الاحتلال يشرعن العنف والقانون لا يُطبَّق
القدس – لمراسلنا البرلماني - ناقشت الهيئة العامة للكنيست، أول أمس الاربعاء، ازدياد ظاهرة العنف في المجتمع العربي واستخدام السلاح المرخص وغير المرخص، وذلك بمبادرة النائبين حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية ومسعود غنايم من القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير، اللذين طرحا الموضوع كاقتراح عادي على جدول الأعمال وقاما بتقسيم الأدوار بينهما لعرض الموضوع بشكل مسهب وشامل أمام نواب الكنيست وأمام وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش، الذي حضر الجلسة وقام بالرد على المعطيات الخطيرة التي أوردها النائبان سويد وغنايم، بالاعتماد على آخر الأبحاث التي تتعلق بنسب العنف المتصاعدة في الوسط العربي. افتتح النقاش النائب مسعود غنايم حيث أكد أن المجتمع العربي يشهد في ارتفاعا مقلقا في نسبة حوادث العنف، في كل مكان: في الشارع والبيت والمدرسة، على مختلف الأشكال والأنواع: حوادث قتل، سطو مسلح، حوادث طعن، وكل ذلك تحول إلى جزء من المناخ الاجتماعي الملوث ويؤدي بالتدريج إلى انهيار النسيج الاجتماعي في القرى والمدن العربية، حيث يتحول أي خلاف أو توتر في الشارع، مهما كان تافها، إلى حرب عالمية، ونرى الشاب يخوض معركته الأخيرة "أكون أو لا أكون".
معطيات مقلقة وأورد النائب غنايم عدة إحصائيات ومعطيات خطيرة تدل على زيادة العنف في الوسط العربي بنسبة أعلى من نسبتهم من مجموع سكان الدولة، فعلى سبيل المثال، وفق إحصائيات الشرطة ووفق دائرة الإحصاء المركزية حول ظاهرة العنف يبن أبناء الشبيبة في عام 2008 تبين أن نسبة الشباب العرب الذين أعمارهم 16-17 عاما والذين أدينوا في المحاكم بتهم حوادث عنف تبلغ 44% من مجمل مرتكبي الجرائم، ولدى الشباب اليهود 48,8%. وتصل هذه النسبة لدى الشباب العرب الذين أعمارهم من 18 عاما فما فوق 38,8%، في حين لدى الشباب اليهود 32,8%. وأضاف النائب غنايم أنه ووفق إحصائيات عام 2008 فقد بلغ عدد الملفات الجنائية في الوسط اليهودي والتي تتعلق بحوادث عنف أدت إلى ضرر جسماني خطير 1931 ملفا، بحسب تقرير الشرطة، بينما وصل هذا الرقم في الوسط العربي لوحده 1054 ملفا. وتعرض النائب غنايم أيضا إلى العنف في المدارس باعتباره انعكاسا للعنف في المجتمع، حيث أشار 58% من المعلمين أنهم تعرضوا لعنف كلامي خلال العام 2008، في حين أشار 53% من المعلمين أنهم تعرضوا للعنف من قبل أهالي الطلاب. وعدد النائب غنايم عدة أسباب للعنف في الوسط العربي، منها: انهيار المستوى الأخلاقي وعالم القيم، وانعدام التربية لقبول الآخر وقداسة حياة الإنسان وقيم التسامح والصبر والتنازل. وكذلك الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وارتفاع نسبة البطالة. وكذلك الجو السياسي العام المتطرف بسبب الصراع العربي الإسرائيلي، وبسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي يشرعن مصطلحات عنيفة مثل تصفية العدو وإلغائه وغيرها من المصطلحات. وعن الحلول لظاهرة العنف قال النائب غنايم إلى أنه لا توجد حلول سحرية تؤدي إلى زوال ظاهرة العنف مرة واحدة، ولكن هناك مجالان للحل: الأول يتعلق بالعقاب وتطبيق القانون، وهذا عمل الشرطة والقضاء. والثاني هو الوقاية والتربية والتوعية وهذا هو الأهم والأساس، وعلى جميع شرائح المجتمع والمؤسسات العامة العمل على محاربة ظاهرة العنف.
انتشار السلاح تحت أعين الشرطة وفي حديثه حول الموضوع أكد النائب سويد أنه يأمل أن يقدم وزير الأمن الداخلي من خلال رده خطوات عملية لتقليل ظاهرة العنف في المجتمع العربي، وأثنى النائب سويد على أقوال النائب غنايم مؤكدًا أن المعطيات التي ذكرها تجبرنا على العمل الدؤوب من أجل مكافحة هذه الظواهر. وقال النائب سويد أن استعمال السلاح المرخص في الأعراس والمناسبات هو ظاهرة مقلقة جدًا، لا تحظى بأي اهتمام من قبل الشرطة بل إنها تغفل عينها عن هؤلاء الأشخاص، لأنهم من رجال الشرطة أو المقربون منهم غالبًا، مضيفا أن استخدام السلاح المرخص لا يقف عند المناسبات والأعراس فقط بل يستخدم أيضًا في أعمال عدائية وإجرامية، وبالتالي فإن هذه الظاهرة تؤدي الى تشجيع أطراف أخرى على اقتناء سلاح بشتى الوسائل، ليكون لديهم الإمكانيات للرد على أي خطر يهددهم، أو للرد على أي اعتداء تعرضوا له أو قد يتعرضون له، بدون الاكتراث لأي عقوبة قد يتعرضون لها، إذ أن الرأي السائد بين الناس هو أن الشرطة لا تقوم ببذل أي جهود تذكر لكبح ظاهرة انتشار السلاح في المجتمع العربي، وإن هذه التجارة غير الشرعية تجري تحت أعين الشرطة. وتطرق النائب سويد الى موضوع محطات الشرطة الجماهيرية المنتشرة في المجتمع العربي، فقال إن هذه المحطات لا تساعد بكبح جماح ظواهر العنف، لذلك طالب الوزير بالعمل على تقييم عمل هذه المحطات والجدوى من وجودها لتقليل ظواهر العنف وسلامة الجمهور. وتساءل النائب سويد إذا ما كان وجود هذه المحطات قد عزز من شعور المواطن البسيط بالأمان والسلام. (البقية على ص 14)
سويد: تجارة..
وأكد النائب سويد أن الشرطة لا تتعامل مع ظواهر العنف بالشكل اللازم الذي يجب أن يشكل رادعًا لكل مخالف، مضيفا أن هناك العديد من التساؤلات حول تقصير عمل الشرطة، خاصة انه في كثير من الحالات تحصل الشرطة على معلومات دقيقة، لكن يبدو من خلال تعاملها مع الموضوع أنه لا نية لديها لكبح جماح ظواهر العنف واستخدام السلاح في المجتمع العربي.
- الوزير: نعمل كل ما بوسعنا! من جهته، وفي رده على المعطيات التي أوردها النائبان غنايم وسويد، أقر وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرنوفيتش بأن العنف آخذ بالازدياد في الوسط العربي، وأنه يعلم مدى خطورة وأبعاد ظاهرة انتشار السلاح في المجتمع العربي، وأن الشرطة تعمل بالتدريج على محاربة هذه الظاهرة وفقا لخطة، وقد تمت في السابق مداهمات واعتقالات لكنها جوبهت بتصدي من المواطنين العرب ومواجهات. وعرض الوزير معطيات عن انتشار السلاح خلال العام الحالي 2009 حيث تم حتى اليوم القبض على 363 متهم بحيازة السلاح غير المرخص، وقد تم مصادرة 300 مسدس، و67 بندقية، و42 بندقية رشاش من نوع "عوزي"، و78 قنبلة، و97 عبوة متفجرات، وصاروخين من طراز "لاو". وفي هذا الصدد أكد الوزير أنه خلال العام الحالي طرأ ارتفاع حاد في عدد الملفات المفتوحة وعدد المتهمين الموقوفين بنسبة 122%. وأضاف الوزير أن الشرطة تعمل على محاربة ظاهرة منع إطلاق النار في الأعراس والمناسبات، ومن المقترحات التي بدأ العمل بها توقيع كل صاحب عرس على التزام بعدم إطلاق النار في العرس، وإلا فإنه سيتعرض للعقاب. وتقرر في نهاية الجلسة تحويل الموضوع الى لجنة الداخلية البرلمانية، لاجراء نقاش موسع حول الموضوع.