(تصحيح/ 2/7/2009): يبدو أن صيغة المادة المعدلة التي كنا قد نقلناها عن سانا، أدرجت بخطأ طباعي، وتم تصحيحها. فالتعديل ينص على "قتلهما أو إيذائهما". وبالتالي لم يعد للتعليق الوارد في هذه المادة قيمة. وعليه إجري التصحيح- نساء سورية
فاتنا في القراءة السريعة لتعديل المادة العار 548 من قانون العقوبات السوري الانتباه إلى ورود الصيغة التالية:
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.
فهل هذا صحيح؟ هل المقصود "قتلها أو إيذائها"؟
إن هذا تراجعا شديدا إلى حد مثير للدهشة! فبينما كان جميع معارضي إلغاء المادة يحتجون بأن المادة تطبق على المرأة الرجل، أيا من هما ضبط شريكه، مستندين إلى "زوجه"، وإلى عمومية "قتلهما أو إيذاءهما"، فإن التعديل الجديد حسم الجدل نهائيا بأن حق القتل الهمجي هذا منح حصريا إلى الذكر!!
إن حسم هذا الجدل، رغم أننا أكدنا دائما أن المادة العار هي فعلا تمنح الحق البهيمي بالقتل للرجل وليس للمرأة، بدلالات اللغة، ودلالات الواقع، لهو قفزة أخرى إلى الوراء، تبدو منسجمة مع سياق القفزات المتتالية التي بتنا نراها اليوم، خاصة "مشروع تفتيت سورية إلى دويلات طوائف" الذي وضعته لجنة سرية بإشراف ورعاية وحماية من رئاسة مجلس الوزراء.
إننا نؤكد أن إشارتنا إلى هذا الأمر لا تعني بحال من الأحوال مطالبتنا بمنح الحق الهمجي نفسه إلى المرأة. فنحن ضد القتل قولا واحدا. ولكن تثبيت هذه الصيغة في التعديل الجديد هي خطوة خطيرة خطورة بالغة تدل على خيارات محسومة تجاه المرأة السورية!
بسام القاضي، (تعديل المادة يحسم جدلا فرعيا: حق القتل الهمجي حصري بالرجل دون المرأة!) خاص: نساء سورية