االصحافية السودانية لبنى احمد الحسين الاثنين السجن بعد رفضها دفع الغرامة التي فرضتها المحكمة عليها الاثنين لادانتها بارتداء البنطلون. وقال محاميها كمال عمر "لقد نقلت الى سجن النساء في ام درمان" المحاذية للخرطوم. واكدت مصادر متطابقة نقل الصحافية الى السجن. واعتبرت محكمة شمال الخرطوم الاثنين الصحافية مذنبة لارتدائها زيا "غير محتشم" وهو السروال، لكنها لم تفرض عليها عقوبة الجلد وانما اكتفت بالحكم عليها بدفع غرامة من 500 جنيه سوداني (200 دولار) او السجن لمدة شهر في حال عدم تسديد الغرامة. ولم يتمكن الصحافيون من حضور المحاكمة التي انتهت على عجل. ولكن الصحافية قالت "لن ادفع الغرامة وافضل الذهاب الى السجن". ويبدو ان محاولات محاميها لاقناعها بدفع الغرامة فشلت. وقال محاميها جلال سعيد لفرانس بري انها تنوي استئناف الحكم. وكانت اعلنت انها مستعدة لرفع القضية الى المحكمة الدستورية، اعلى هيئة قضائية في البلاد، بهدف الغاء القانون الذي يتيح فرض عقوبة الجلد على النساء. وتجمع نحو مائة شخص معظمهم من النساء مرتديات البنطلون صباحا امام المحكمة في وسط الخرطوم تضامنا مع لبنى الحسين. ورفعت بعضهن لافتات كتب عليها "لا للجلد". وقالت مشاركة في الاعتصام "هذا القانون مسىء لنا. جلد النساء ليس من عادات ولا سلوك الشعب السوداني". وتغلغل اسلاميون بين مؤيدي لبنى الحسين وسط هتافات "الله اكبر"، فنشب شجار بين المجموعتين. وقام رجال شرطة مزودين بهروات ودروع بضرب متظاهرين وفرقوهم بعد ان اوقفوا قرابة اربعين امرأة. وقالت هادية حسب الله في اتصال اجرته من هاتفها المحمول بعد توقيفها "نحن 48 سيدة تم اعتقالهن وبعضنا مصابات وواحدة تنزف". وقال ياسر عرمان، المسؤول في الحركة الشعبية لتحرير السودان (الحركة المتمردة الجنوبية سابقا) لفرانس برس انه تم الافراج عن المتظاهرين لاحقا. وكانت الشرطة انتشرت بكثافة امام المحكمة ومنع رجال الامن مصوري الصحافة والتلفزيون من التقاط صور للتجمع الاحتجاجي. وتخوض لبنى حسين معركة من اجل الغاء البند 152 من قانون العقوبات السوداني، الصادر في 1991 والذي يقضي بعقوبة تصل الى 40 جلدة لكل من "ارتكب فعلا فاضحا او يخدش الحياء العام او من ارتدى ملابس غير محتشمة". وكانت لبنى حسين اوقفت مع 12 سيدة اخرى مطلع تموز/يوليو الماضي في مطعم بالخرطوم لانهن كن يرتدين السراويل اذ اعتبرت الشرطة ملابسهن "غير محتشمة". واستدعت الشرطة بعد ذلك 10 من السيدات اللاتي القي القبض عليهن معها وتم جلد كل منهن عشر جلدات. وكان يفترض ان تعامل لبنى حسين مثلهن لولا انها احتجت وبدأت حملة علنية للدفاع عن حقوق النساء. ودعت منظمة العفو الدولية هذا الاسبوع السلطات السودانية الى الغاء البند 152 واسقاط الاتهامات الموجهة الى لبنى الحسين. وقالت المنظمة في بيان "ان الطريقة التي يستخدم بها هذا القانون ضد النساء غير مقبولة والعقوبة التي يحددها غير معقولة". واضافت ان "هذا القانون مصاغ بحيث يستحيل معرفة ما هو المحتشم من غير المحتشم" ما يفتح الباب لتعسف رجال الشرطة في تطبيقه، ويترك للقاضي تقدير المخالفة. وتؤكد الصحافية التي اصبحت ناشطة من اجل حقوق الانسان ان هذا القانون يتعارض مع الدستور السوداني ومع روح الشريعة الاسلامية المطبقة في شمال السودان. وتلقت لبنى حسين التي بدأت محاكماتها في الرابع من اب/اغسطس الماضي دعما كبيرا من الخارج. وكانت لبنى تعمل مع صحيفة "الصحافة" وفي قسم الاعلام في بعثة الامم المتحدة في السوان. وقد تخلت عن منصبها ورفضت التذرع بحصانتها الدبلوماسية.
عن موقع بانيتودعت