ضمان زيادة ملاكات المؤسسة ب-50 ملاك جديد. - دفع علاوات أجور للعاملين تصل حتى 350 شيكل في الشهر. - المباشرة بتنفيذ قانون "لارون" للمعاقين العاملين. - اريئيل يعقوبي :"قمنا بخطوة هامة للتخفيف عن المعاقين." - النقابي جهاد عقل:" البدء بمفاوضات حثيثة للتوصل الى صيغة نهائية للإتفاق وتوقيعه." - لجنة الموظفين تؤكد وقف التشويشات . حيفا – مكتب الإتحاد ، تم التوصل الى إتفاق بالأحرف الأولى ما بين إدارة مؤسسة التأمين الوطني من جهة ونقابة مستخدمي الدولة في الهستدروت ولجنة موظفي المؤسسة من جهة أخرى عشية حلول عيد العرش ، تنص على ضمان زيادة عدد الملاكات في المؤسسة ب-50 ملاك كخطوة أولى وفورية. وضمان دفع علاوات أجور تصل الى أكثر من 350 شيكل في الشهر للموظف وفق تدريجه في سلم الأجور . وبالمقابل تقوم النقابة ولجنة الموظفين بوقف التشويشات التي كانوا يقومون بها والمباشرة بتنفيذ قانون "لارون" للمعاقين الذين يعملون . وإتفق الطرفان على المباشرة بعقد جلسات مكثفة خلال عطلة عيد المظلة من اجل التوصل الى الصيغة النهائية لإتفاقية العمل الجماعية في المؤسسة والتي من المتوقع ان تشمل بنود إضافية مثل توقف المؤسسة عن إستيعاب خدمات خارجية من شركات ووقف تشغيل عمال شركات قوى عامله ووضع جدول لزيادة إضافية في عدد الملاكات ، بسبب الضغط الكبير القائم اليوم على كادر الموظفين في المؤسسة في ظل الإرتفاع في عدد العاطلين عن العمل ، والزيادة الكبيرة في عدد المواطنين الذي يتلقون إعانة من المؤسسة في ظل الأزمة الإقتصادية القائمة.
وفي تصريح لأريئيل يعقوبي رئيس نقابة مستخدمي الدولة في الهستدروت بعد التوقيع على الإتفاقية قال:" قمنا بخطوة هامة للتخفيف عن جمهور المعاقين ،نأمل أن لاتكون عقبات أخرى للتوصل الى الإتفاق نهائياً." وصرح النقابي الجبهوي جهاد عقل للإتحاد حول الإتفاقية:" نزاع العمل في مؤسسة التأمين الوطني قائم منذ مدة طويلة ،التشويشات في العمل لم تكن هدف لجنة الموظفين ،بل كانت الوسيلة التي لا بد من إستعمالها لتغيير موقف الإدارة ، نأمل ان يكون مسار المفاوضات الحثيثة التي ستجري خلال عطلة العيد، في أجواء تسودها المسؤولية من قبل الإدارة من اجل التوصل لصيغة نهائية وتوقيع الإتفاقية ." وأضاف عقل:" هناك عدد من القضايا الهامة التي تطالب بها لجنة الموظفين لتحسين شروط عمل كادر المؤسسة قد يجري التوصل الى تعديلها في الإتفاقية النهائية.
جدير بالذكر ان ما يعرف ب"قانون لارون" لعمل المعاقين تم إقراره في الكنيست بعد نضالات طويلة خاضتها منظمات المعاقين من ذوي الإحتياجات الخاصة في البلاد ، وبنص القانون على تغير ما كن قائم حتى الآن بالنسبة للمعاقين العاملين ، ووفق القانون يجري وقف دفع مخصصات للمعاق الذي يعمل ويكون معدل اجره بنسبة 93% من معدل الأجر الشهري العام (7128 شيكل ) ، وفي حالة كان معدل الدخل ألشهري أقل من ذلك تدفع مخصصات إعاقة بشكل تدريجي وفق مستوى الدخل . قبل إقرار القانون تم إلغاء مخصصات التأمين للمعاق في حالة كان معدل دخله الشهري 3000 شيكل . وتعهد ممثلو لجنة العمل على القيام بشكل فوري بإتهاء معالجة الملفات القائمة منذ البدء بالعمل بالقانون ، ودفع المستحقات للمعاقين الذين يستحقونها .
18.4 مليار شيكل مخصصات الشيخوخة في العام 2008وفق تلخيص صادر عن مؤسسة التامين الوطني بخصوص مبلغ مخصصات الشيخوخة التي تم دفعها من قبل المؤسسة للعام 2008 ،بلغ مجموع تلك المخصصات 18.4 مليار شيكل ، دفعت الى 747515 شخص . منهم 77% مسنين يحصلون على هذه المخصصات وفق قانون الشيخوخة ،14% من الورثة و9% مسنين من المهاجرين الجدد الذين وصلوا البلاد وهم في سن الشيخوخة ، حيث تم منحهم هذه المخصصات بشكل إستثنائي. من المعروف أن من يستحق مخصصات الشيخوخة هو المواطن الذي دفع رسوم التأمين الوطني منذ بلوغه سن الثامنة عشرة وحتى بلوغه سن التقاعد .