نحو وضع نظام قانوني دولي جديد للجم التغيير المناخي

• ظاهرة التغير المناخي تتمثل بازدياد نسبة الغازات السامة في الغلاف الجوي للكرة الأرضية ( الاتموسفيرا)
• اللقاء العالمي هدفه الأول وضع التزامات واضحة قابلة للتنفيذ للدول الصناعية ومساعدة دول العالم الثالث على مواجهة تحديات وآثار التغير المناخي

يلتقي في كوبنهاغن بين السابع والثامن عشر من الشهر الحالي أكثر من أربعة آلاف مندوب من 190 دولة في مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة في محاوله للوصول إلى معاهده جديدة تلزم دول العالم, وخاصة الملوثة بينها, لخفض انبعاث الغازات السامة المسببة لظاهرة الدفيئة أو الاحتباس الحراري. هذا اللقاء العالمي هدفه الأول وضع التزامات واضحة قابلة للتنفيذ للدول الصناعية ومساعدة دول العالم الثالث على مواجهة تحديات وآثار التغير المناخي. ومن المقلق انه وبالرغم من الوعي المتزايد للأخطار التي تواجهها الكرة الأرضية والحاجة الماسة إلى مكافحة انبعاث ثاني أكسيد الكربون وغازات ضاره أخرى فان انبعاث هذه الغازات قد زاد في العقد الأخير في جميع دول العالم تقريبا وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وتأتي هذه المعاهدة فيما إذا وقعت والتي سيعمل بها في العام 2012 , لتحل محل "اتفاقية كيوتو" المعمول بها حاليا والتي أقرت بعد خلافات حادة في كانون الأول من العام 1997 في مدينة كيوتو اليابانية. وقد واجهت "اتفاقية كيوتو" منذ بدايتها عراقيل وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي شككت في تأثير النشاطات الإنسانية على التغير المناخي وعزت ظاهرة الاحتباس الحراري إلى ظواهر طبيعية بحته. والحقيقة أن معارضة الولايات المتحدة لـ"اتفاقية كيوتو" نبع من تأثير الجماعات الضاغطة على النظام الجمهوري الأمريكي حيث يؤثر "اتفاق كيوتو" على صناعات مختلفة في الاقتصاد الأمريكي. والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة وتحت وطأة الضغط العالمي قد أبدت في حينه استعدادها الانضمام للاتفاقية بشرط أن لا يتم تخفيض نسب انبعاث الغازات بل تثبيتها حسب نسبة الانبعاث في العام 1990. تتمثل ظاهرة التغير المناخي بازدياد نسبة الغازات السامة في الغلاف الجوي للكرة الأرضية ( الاتموسفيرا). هذه الغازات (غازات الدفيئة) هي ثاني أكسيد الكربون ( CO2 ) وأكسيد النيتروجين ( (N2O والميثان ( .(CH4. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع منسوب المياه في المحيطات والبحار نتيجة ذوبان الكتل الجليدية في المناطق القطبية بالإضافة إلى ظاهرة التصحر وازدياد وتيرة الكوارث الطبيعية الأخرى. وحسب وكالة الطاقة الأمريكية فان كمية الغازات المسببة للاحتباس 8 الحراري ستزداد بنسبة 39% بحلول العام 2030. وهناك توقع بزيادة درجة الحرارة حتى نهاية القرن الحالي بين 1,8 – 4 درجات مئوية. ويشير العلماء أن ظاهرة التمدن تزيد من الاحتباس الحراري حيث تحتل المدن 2% فقط من مساحة اليابسة لكنها مسؤولة عن 75% من انبعاث الغازات السامة. إن احد نتائج التغيرات المناخية هو تراجع تساقط الأمطار في مناطق عدة من العالم. ويؤثر ذلك بالأساس على دول العالم الثالث التي ما زالت يعتمد اقتصادها على الزراعة. وقد أقامت الأمم المتحدة عدة جولات من المفاوضات تحضيرا لمؤتمر كوبنهاغن هدفها تذليل العقبات بين الدول الرئيسية في المؤتمر على طريق الوصول إلى اتفاقية عالمية شاملة. ولم تستطع الأمم المتحدة, حتى الآن, جسر الهوة بين دول العالم حول أهداف مستقبلية للحد من انبعاث الغازات السامة. وهناك خلاف آخر يدور بين الدول الغنية والفقيرة حول المساعدات المالية للدول الفقيرة حيث تطالب الأخيرة , وخاصة الإفريقية منها, الدول الغنية خفض المزيد من انبعاث غازاتها السامة وتوفير عشرة مليارات من الدولارات من اجل تمكين الدول النامية من الحد من انبعاث الغازات في بلادها, في حين تصر الدول الغنية على دعوة الدول النامية مثل الهند والصين إلى تقديم المزيد. وكان آخر هذه الاجتماعات قد عقد في برشلونة في اسبانيا قبل عدة أسابيع حيث شهدت هذه الاجتماعات استمرار النقاش الحاد والانقسامات العميقة بين دول العالم, ويعرقل هذه المفاوضات جنوح الولايات المتحدة عن تقديم التزامات محدده بهذا الشأن. تعد الولايات المتحدة, الدولة الصناعية الأولى في العالم, المنتجة رقم واحد للغازات السامة المنبعثة إلى الهواء (غازات الدفيئة). وتحتل الصين, اكبر دول العالم من حيث عدد السكان, المرتبة الثانية. أما الهند, ثاني اكبر دولة في العالم فتحتل المكان الثالث في القائمة. أما البرازيل فتأتي في المكان الرابع في اللائحة. لكنه في حساب كمية التلويث للفرد الواحد فان المواطن الأمريكي يلوث خمسة أضعاف ما يلوثه المواطن في الدول النامية. وللولايات المتحدة والدول الصناعية الكبرى في العالم مثل الدول الأوروبية واليابان مسؤولية مباشرة عن التلوث في دول مثل الصين والهند. حيث تستغل هذه الدول الأيدي العاملة الرخيصة في الدول النامية والقوانين الاجتماعية والبيئية الغير صارمة لإقامة مصانعها هناك. غني عن القول أن قسم كبير من المواد الاستهلاكية في الدول المتطورة مصنعة في الدول النامية. البرازيل رابع دولة في العالم من حيث إنتاج غازات الدفيئة هي حالة خاصة بين الدول الملوثة الأربع الأولى في العالم. الغالبية العظمى من هذه الغازات في البرازيل تصدر عن حرائق الغابات الاستوائية في حوض نهر الأمازون. ويسبب حرق الغابات إلى 20% من انبعاث الغازات السامة. لهذا السبب تعد مقاومة حرق الغابات وقطع الأخشاب من أهم الاستراتيجيات لمجابهة التغيير المناخي في العالم. ويقف العامل الاقتصادي وراء سياسة قطع الأخشاب وحرق الغابات. ويتم حرق عشرات آلاف الدونمات أو قطع الأخشاب بعد شراء الأراضي أو تأجيرها لعشرات السنين على يد متمولين بالأساس امريكيين من اجل توسيع قطاع صناعة اللحوم والتي تصدر للأسواق العالمية وخاصة الولايات المتحدة بأسعار بخسه. وتقوم الأشجار في الغابات الاستوائية باستيعاب كم كبير من الكربون والذي يؤدي إلى التغيير المناخي. في منطقة نهر الأمازون لوحدها تستوعب الأشجار هناك ما بين 80 – 120 مليون طن من الكربون. إن قطاع صناعة اللحوم وتربية الأبقار مسؤول عن 80% من قطع الأخشاب وحرق الغابات في حوض الأمازون, هذا القطاع مسؤول عن 14% من عملية التصحر في السنة في العالم. وتملك البرازيل اكبر كمية من الأبقار للتجارة في العالم واكبر مصدر للحوم في العالم. من جهة أخري فهي, بالإضافة للصين, اكبر مصدر للجلود . ويملك أصحاب مزارع الأبقار عشرات ألاف الدونمات . هؤلاء يأتون من الدول الغربية والولايات المتحدة وبمقدرتهم التغلب على الصعاب البيروقراطية والحصول على كم هائل من الأراضي في ظل غياب الدولة وفرض القانون في المناطق غير المأهولة من البرازيل. غني عن القول أن 90% من قطع الأخشاب يتم حسب مصادر المنظمة البيئية "غرينبيس" بطرق غير شرعيه. والعجيب في الأمر أن الحكومة البرازيلية, وبهدف الربح السريع, تستثمر في بعض شركات اللحوم والجلود التي تعمل في بلادها. وتقدر أرباح الدولة من استثماراتها في هذه الشركات, في العام 2008 ب- 2.6 مليار من الدولارات. قمة كوبنهاغن للتغيير المناخي تشكل محطة مهمة للتفكير في السلام العالمي ومستقبل البشرية. فهل تتوفر الإرادة السياسية عند الدول الكبرى من اجل التوصل إلى اتفاق حول أهداف متوسطه وطويلة الأمد تجنب البشرية كوارث مستقبلية؟؟ هناك خطر حقيقي يهدد العالم ويؤدي إلى صراعات دولية وإقليمية ينبع بالأساس من الصراع على الإمدادات الغذائية والمياه الصالحة للشرب. يبقى الحل بتغيير نهج وسياسات حكوميه ,للدول الصناعية بالأساس, وتبني ثقافة جديدة في العالم في مركز هذه الثقافة الحفاظ على الكرة الأرضية وخيراتها من خلال سلوكنا الفردي والجماعي اليومي في كل بقاع الأرض, سلوك لا يهلك ولا يضر الكرة الأرضية.