صادق رشيد التميمي 2011 / 3 / 8
الجندر اصبح قضية حيوية في صلب نقاشات نظرية الامن العالمي الساعية الى صياغة مفهوم الامن الشامل عبر تحليل بنى الدولة التي في الاصل تم تشيدها على معادلة متلازمة بين النظام الابوي- الذكوري وبين الحرب من جهة وتلازم هذه المعادلة مع العنف ضد النساء من جهة اخرى ذلك ان مفهوم الامن الشامل لايتضمن فقط مفهوم ضرورة غياب الخوف من اندلاع الحرب ولكن ايضا اقصاء واستئصال العلاقات المهيمنة داخل المجتمع من اجل تشييد علاقات قائمة على عدالة التنوع الاجتماعي في ادارة المجتمع.ان العلامة البارزة للدولة الحديثة هي ان مؤسساتها تم تصميمها لكي تستجيب للحاجات الامنية من منظور ذكوري الذي يعرف ويفرض دورالرجل في الحرب باعتبار ان الحروب اصبحت مهمة الرجال وان اقصاء النساء من المشاركة في صناعة القرار نتيجة طبيعية اذ تاريخيا وبشكل منتظم كانت الحاجات الامنية لها اولوية قصوى وفقا لمنظور النظام الاجتماعي الابوي في اقرار علاقة تحالف وترابط بين الحرب وبين بنى النظام الابوي اذ طالما تم استخدام الحرب لتعزيزوتقوية دورالرجل وادامة النوع القائم على النظام التراتبي في المجتمع ونتيجة حتمية لذلك تم اضعاف دور المراءة في السياسة وكما يقول احدهم "النساء تم استبعادهن من حديث الحرب والرجال تم ابعادهم من حديث الاطفال".ان من الضروري ان يتم صياغة مفهوم الامن وفقا لحاجات الجماعات الضعيفة داخل المجتمع .ان سؤال المنظورالنسوي للامن العالمي برز من اجل اعادة صياغة قضايا الامن من حيث الاولوية وكسر احتكار المنظور التقليدي لنظرية الامن, واحد من هذه الاسئلة ان النقاشات حول مفهوم الجندر يذهب الى ان التعارض بين النسوية والرجولة تم صياغتهما خلال تاريخ سياسي معقد وضع النساء في المجال الخاص والرجل في المجال العام المهيمن.ان الادراك العام للاختلاف تأسس على ان الرجل حكيم وقوي ولديه فهم عميق اما النساء ضعيفات مذعورات عاطفيات وسلبيات هامدات وهذا مايبرر ان من اصل 190 دولة فقط هناك واحد بالمائة رئيس او رئيس وزراء اذ لازال هناك يقين راسخ لدى اغلب المجتمعات بما فيها المجتمعات الغربية بان النساء بحاجة للحماية.في بعض البلدان كان الرجال الذين يرفضون الذهاب للحرب كانوا ينعتون باسماء واوصاف نسائية كتعبير عن الاهانة فعلى سسبيل المثال كانت قوات الامن في مصر تسمي المعتقلين الاسلامين باسماء النساء كتعبير عن الاهانة والاذلال هذا الموقف يعكس هيمنة البنى الذكورية في المجتمع. اختلافات النوع الاجتماعي والدور المناط به في زمن الحرب انسحب ليشيد له بناء اجتماعي يستمد شرعيته من التشريعات التي تعيد انتاج ميكانزمات وبنى اللاوعي التي غدت حقائق عالية الاستجابة تتحكم بنمط ومسار العلاقات الاجتماعية فالتمييز الضارب في قضايا متعددة كالاجر المتساوي وعدم العدالة في المساهمة في قوة العمل وعدم العدالة في بنى التملك والملكية كلها امثلة على اختلالات فهمت على انها بديهيات. على سبيل المثال بنى الدولة في افريقيا قادت الى حروب داخلية انتجت عنف واسع النطاق ضد النساء بما فيها عمليات اغتصاب واسعة رواندا والكونغو الديمقراطي مثالا, كما ان اغلبية اللاجئيين بسب الصراعات في القارة الافريقية هم من النساء. المنظور النسوي وجه انتقادات لطبيعة البنى المصصمة للسيستم السياسي والاجتماعي واحد من الاسئلة المهمة لهذا المنظور هو ان عدم عدالة علاقات النوع الاجتماعي هو مهم لأدامة الفاعليات العسكرية للدولة. النساء تم تهميشهن وقوض دورهن من حيث السماح لهن بنقل تجاربهن داخل بنى الدولة الحديثة . المنظور الليبرالي يسعى الى خلق المساواة بين الرجل والمراءة عبر التشريعات بخلق فرص عمل متساوية لذا يرى ضرورة دمج المراءة في الفاعليات والاتجاهات السائدة لمفهوم الامن اما المنظور الريدكالي يركز على الاختلافات المشكلة والمؤسسه اكثر من عدم المساواة داعيا الى تغيير اجتماعي جذري للعلاقت المتاصلة على مفهوم التمايز بين المجال العام والخاص للحياة. المفهوم الماركسي الذي يربط بين اضطهاد المراءة وبين الملكية الخاصة حيث ان عدم المساواة الاقتصادية هي جذر العنف ضد المجتمع وضد المراءة بشكل خاص وادامة الاختلافات من اجل ادامة نظام الاستغلال وتاثير ذالك على الامن العالمي. اما الواقعيون يذهبون الى ان الدولة الحديثة ولدت في الحرب وتم تعززيها من خلال الحرب مما ضمَن الدولة مفاهيم الامن التقليدي الذي تم تأسيسه على تجارب الذكورية وان التمسك بالنظام الابوي برر على انه الحقيقة الملائمة للواقع,في الولايات المتحدة يستخدم المرشحون لمنصب الرئاسة سيرتهم العسكرية والاستشهاد بها كوسيلة للتاثير بالوعي الجماعي حيث استخدم ماكين سيرته العسكرية في فيتنام كوسيلة لكسب الاصوات,وفي دول الاتحاد الاوربي ان النساء يكسبن اقل بخمسة عشر بالمائة من اجر الرجال. النظرية اللبرالية النسؤية والتي في تراجع الان قبلت النظام التراتبي وركزت فقط على العنف ضد النساء والغريب ان موقف المحافظيين والردكالين موحد من حيث ان قضية حضر البغاء في الدنمارك والسويد وكندا التي جرمت قوانينها ممارسة البغاء الامر الذي قاد الى تعرض حياة النساء الى الخطر لبيع الهوئ في الشوارع في حين ان استثمار الجنس عبر الانترنيت لازال مرتفعا,موقف المحافظين والردكاليين يلتقي هنا اذ يبرر الرديكاليين الحظر تحت فكرة ان ممارسة البغاء يحط من قيمة النساء ويقوَض دورهن في ممارسة السياسة في حين يفترض محاكمة البغاء كظاهرة اجتماعية مرتبطة بطبيعة النظام الاجتماعي القائم على التناقض والمصمم لأدامة نظام جوهره عنف منتظم بشكل عام و ضد النساء بشكل خاص لايمكن فصله عن بقية اشكال العنف الموجه ضد النساء اذ وفقا للاشتراكيين ان المراءة تواجه صراعا مضاعفا.اللبراليين يجادلون بان الناس احرار في شوؤنهم الخاصة وعلى الدولة ان تنئى بنفسها بعيدا عن حريات الافراد كما يقول جيمس ستيوارت مل وان سوال الجنس كعرض اجتماعي حصيلة الاستثار بالملكية غير موجود اصلا. كما ان القيود الموجودة على شكل التواصل بالعلاقات الاجتماعية وعلاقات الجندر في بعض المجتمعات حيث ان نظام تعدد الزوجات ياتي محصلة للاختلال في معادلة النوع الاجماعي من حيث فرض اطار محدد للتواصل وقدرة نظام الملكية على طرح خيارات تكرس هذا الاختلال وقبول النساء على تبني هذه الخيارات باعتبارها ممكن وحيد للتواصل صمم اجتماعيا ضمن نسق قيم لايضهره على انه تمايز او شكل اجتماعي وثيق الصلة بنظام وشكل الملكية. في زمن الحرب تغدو العلاقة حتمية بين الحرب وجميع اشكال وتمظهرات العنف والتمييز ضد النساء حيث يغدون عرضه للخطف والاغتصاب والقتل باعتبارهن الفئة الاسهل استهدافا لتحقيق غايات متعددة اذ طالما تم اغتصاب النساء كسلاح حرب بشكل منهجي وتم استخدام الاغتصاب كوسيلة لاهانة العدو واضعاف معنوياته القتالية مثال ذلك الاغتصاب الواسع النطاق في البوسنة عام 92,اذ طالما كان الجنود يتصرفون على ان النساء ملكية تعود لهم كما ان الجيش الروسي استخدم الاغتصاب في المانيا بعد سقوطها كوسيلة لابعاد الذكور من المدن. بعض الحكومات لجاءت الى سياسات اثرت في الوضع الاجتماعي للمراءة لتحقيق اهداف سياسية على سبيل المثال منح تسهيلات للزواج من ثانية كحوافز اقتصادية لأدامة تزويد الحرب بالرجال وكذلك للدمج الاجتماعي وعدم السماح بخيارات اجتماعية كامنة.عندما خسر الاتحاد السوفيتي في الحرب اكثر من 24 مليون شخص فرض سياسة تستهدف تحفيز النساء للحصول على حمل غير مشروع وعدم السماح بالاجهاض وسيطرة الانجاب هذه السياسة تعاملت مع النساء على انهن مصانع لتجهيز معدات حربية كما شكلت تراجعا عن طروحات النظرية الماركسية بخصوص تحرير المراءة.من البديهي القول ان المسعى المتواصل في استغلال الاختلافات البايلوجية بين الرجل والمراءة لتبرير الدور المهيمن للرجل في الحرب وعزل النساء سياسيا وتهميشن ومنحهن مجال محدد يحتم تفكيك البناء الاجتماعي المشيد على هذه الاختلافات البايلوجية ورفض خضوع النساء لقدرهن البايلوجي الذي قوَض بالتطور التكنلوجي