لأنه يمثل الحاضر والمستقبل الأولية لتنمية تستهدف الشباب

تصف اقتصادات البلدان العربية بأنها اقتصادات أطراف ضمن اقتصاد عالمي، يقوده بعد انهيار النظام الاشتراكي العالمي، القطب الأمريكي. ورغم التباين بين اقتصاد عربي وآخر، إلاّ أنها تشترك بخاصية واحدة هي التبعية وإن اختلفت درجة هذه التبعية بين دولة وأخرى، وتظهر تبعية اقتصادات الدول العربية لاقتصادات الدول الكبرى، ولمنظومة المؤسسات المالية والتجارية العالمية المسيطرة على الاقتصاد العالمي من خلال مظهرين رئيسيين: الأول: ارتباط الاقتصادات العربية باقتصادات الدول الرأسمالية، واعتمادها على إنتاج النفط والمحاصيل الزراعية بشكل رئيسي، مما يجعلها خاضعة للبورصات العالمية التي تسيطر عليها الدول الرأسمالية وشركاتها العابرة للقارات . الثاني: الاستثمارات العربية الخاصة، واستثمارات الصناديق السيادية للدول العربية النفطية في اقتصادات الولايات المتحدة والدول الأوربية والبالغة نحو ستة تريليونات دولار، رغم الخسائر التي تكبدتها هذه الاستثمارات نتيجة لانفجار الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 والبالغة 5,2 تريليون دولار! إن تبعية الاقتصادات العربية للاقتصاد العالمي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة والمؤسسات العالمية المرتبطة بها، أدت وستؤدي إلى استمرار تخلف القطاعات الصناعية، وتراجع الزراعة، وقصور منظومة التعليم والصحة في البلدان العربية نتيجة لتقليص الموازنات الاجتماعية، إضافة إلى بقاء البنى الاجتماعية القائمة على الموروث السلفي المتخلف، وهذا ما يسبب تفاقم الأزمات المعيشية والاجتماعية التي تعانيها الفئات الاجتماعية المختلفة، وخاصة فئات الشباب، التي تبلغ نسبتها نحو 24% من مجمل سكان الدول العربية، أي نحو 65 مليون شاب وشابة، والتي تبحث عن موقعها ودورها في هذه البلدان. فمن أصل عدد السكان البالغ 324 مليون نسمة الذين يقطنون 22 دولة، ما يزال 70 مليوناً منهم يرزحون تحت وطأة الأمية، وعشرة ملايين طفل من أطفال الأقطار العربية خارج إطار أي منظومة تعليمية أو تربوية! وستة عشر مليون عاطل عن العمل، وهي نسبة مرتفعة جداً تهدد السلم الأهلي في المجتمعات العربية، وما تزال المرأة العربية تواجه القيود الاجتماعية والتمييز وتبحث عن مشاركة فاعلة في الحقلين السياسي والاقتصادي. إن غياب السياسات الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية تدفع بالشباب العربي إلى أحد احتمالين لا ثالث لهما فإما الهجرة المكثفة إلى الخارج بحثاً عن العمل، وهذا ما نلاحظه في هجرة شباب أقطار المغرب العربي باتجاه الدول الأوربية وخاصة فرنسا، وهجرة شباب المشرق العربي باتجاه دول الخليج العربي. وإما البقاء في الداخل دون عمل ودون استقلالية اجتماعية أو اقتصادية، والوقوع بين براثن الفقر، وعرضة لارتكاب المحظور الاجتماعي، أو الانهيار واللجوء إلى التنظيمات الظلامية التي تجندهم في عملياتها الإرهابية المنافية لأي منطق سياسي أو إنساني أو حضاري. فإذا أضفنا إلى تلك الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الشباب العربي، غياب التنظيمات الشبابية الفاعلة القادرة على تجسيد طموحاتهم، ومساعدتهم في تأمين متطلباتهم المادية والروحية، وضعف دور تنظيمات المجتمع المدني بسبب تحجيم الممارسة الديمقراطية، نصل إلى المرحلة الحرجة التي تتطلب حلولاً عاجلة، لا لمشكلات الشباب العربي فقط، بل لتعثر التنمية الشاملة. والعجيب أن مسؤولي الاقتصادات العربية رغم تصريحاتهم عن أهمية تحقيق التنمية المستدامة، مازالوا يحومون حول برامج الليبرالية الاقتصادية الجديدة، التي فاقمت أزمات الشباب في البلدان الرأسمالية، وتسببت بانفجار أزمة اقتصادية عالمية في خريف ،2008 حملت معها الكوارث الاقتصادية والاجتماعية إلى البلدان النامية على وجه الخصوص. في سورية بلغت نسبة الشباب الراغبين في الهجرة ممن تتراوح أعمارهم بين 15و24 عاماً 3,34%، وترتفع هذه النسبة بين الأعمار 19 و24 عاماً لتصل إلى 2,43% من العينة المبحوثة.وبحسب دراسة للهيئة السورية لشؤون الأسرة صدرت منذ أيام، فإن الشباب الراغبين في الهجرة كانوا من ذوي الدخول المحدودة، التي تتراوح بين 4000 و8000 ليرة سورية شهرياً، وأكدت الدراسة أن السبب الذي يدفع بالعاملين الشباب للتفكير بالهجرة هو تحسين المستوى المادي والمعيشي بالدرجة الأولى، كما تظهر هذه الدارسة أن نسبة العمال الشباب قاربت 8,35% من مجموع العاملين، ونسبة من دخلهم أقل من 4000 ليرة سورية شكلوا 6,34%، ونسبة من دخلهم بين 4000 و8000 ليرة 3,51%، أما من دخلهم بين 8000 و12 ألف ليرة فنسبتهم 2,11% والبقية تراوح دخلهم بين 12 و20 ألف ليرة سورية شهرياً. إن هذه الأرقام تقرع ناقوس الخطر، وهيّ مدعاة لتحرك سريع حرصاً على مصلحة الشباب السوري، الذي يُعد السند الرئيسي لبلادنا ومجتمعنا، ولمستقبلنا الذي أصر بعض مسؤولينا الاقتصاديين منذ سنوات على ربطه بنهج اقتصادي ليبرالي ريعي، تسبب في تفاقم الأزمات المعيشية والاجتماعية لدى الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، ومنها بطبيعة الحال فئة الشباب، موضوع الدراسة السابقة. القاعدة العامة أن يحسّن الشباب أوضاعهم المادية والاجتماعية في بلدهم، من خلال الخطط التي تضعها الحكومة لتوليد فرص عمل جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المنتج، وبرامج تطوير المهارات لاستيعاب متطلبات تحديث وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات المنتجة، ومشاريع السكن الشبابي، ولوائح الأجور التي تتناسب مع المستوى العام للأسعار، لكن غياب هذه الرؤية عن أذهان المنشغلين بمتابعة نهجهم الرامي إلى هيمنة الاقتصاد الحر.. والأسواق الحرة أدت، وستؤدي إلى دفع الشباب السوري إلى الهجرة طلباً للعمل، وبناء مستقبله بعيداً عن وطنه.. وأهله. إن العودة عن نهج اقتصادي أثبتت الوقائع على الصعيد العالمي والمحلي، فشله في معالجة أزمات البلدان النامية وتحقيق طموحات شعوبها، يعدّ أقل ضرراً من الاستمرار فيه، وحصد الكوارث الاقتصادية والاجتماعية، لذلك بات من الضروري العودة إلى النهج التنموي الشامل المتوازن الذي يؤدي إلى 1 - تطوير الصناعة التحويلية السورية العامة والخاصة، هذا القطاع القاطر لقطاعات أخرى، والذي يولد فرص عمل تفوق بقية القطاعات، وتأسيس صناعات جديدة تنسجم مع متطلبات الأسواق العالمية، وتأمين مستلزمات تحول هذه الصناعة إلى قوة قادرة على الصمود..بل منافسة الصناعات الواردة من الأسواق العالمية والإقليمية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 11إلى 15% في نهاية الخطة الخمسية الحالية، وهذا لن يتحقق إلاّ بانفتاح اقتصادي مدروس، لا بتحرير كامل للتجارة الخارجية أدى كما تدل الوقائع إلى تراجع العديد من الصناعات أو تعثرها أو إغلاقها. 2 - دعم الزراعة السورية، النشاط الرئيسي لغالبية السوريين، وبضمنهم الشباب، من خلال المشاريع المائية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتطوير المنطقة الشرقية اقتصادياً واجتماعياً وخدمياً، كي تحقق متطلبات الشباب، وتثنيهم عن الهجرة الداخلية والخارجية.إن تراجع مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج الإجمالي من 24إلى 16% خلال السنوات الثلاث الماضية، وترويج بعض المقولات عن اللجوء إلى استيراد الغذاء من الخارج، بدلاً من الإنفاق على دعم هذا النشاط الرئيسي في البلاد، سيؤدي إضافة إلى دفع الشباب للهجرة، إلى تهديد الأمن الغذائي للبلاد، وتعريض قرارنا السياسي والاقتصادي للخطر. 3 - خلق فرص عمل جديدة لاستيعاب أعداد الشباب الذين يرفدون سوق العمل سنوياً بنحو 230 ألف وافد جديد، وهي مهمة يصعب تنفيذها دون شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص المنتج، عن طريق تطوير وتوسيع الصناعات القائمة، وإنشاء صناعات جديدة، خاصة في المناطق التي تعاني ارتفاع نسبة البطالة، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في المحافظات والمدن والمناطق الأقل نمواً، والتركيز على هموم ومشكلات الشباب الاقتصادية والاجتماعية، وإفساح المجال أمام مبادراتهم وإبداعاتهم، وتعديل سلم الأجور في القطاعين العام والخاص. 4 - توسيع التعليم الجامعي العام، وتطويره وتنويعه حسب احتياجات خطط التنمية، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لمتابعة تحصيله الجامعي دون عقبات، مما يتطلب إنشاء المزيد من الجامعات والمعاهد الحكومية. 5 - مكافحة الفساد بجميع أشكاله وتجلياته، فالفساد يحبط آمال الشباب الطامح، ويقدم صورة مشوهة عن مجتمعنا، ويعطل تنفيذ الخطط التنموية، ففي الوقت الذي تتقلص فيه فرص العمل بسبب تواضع الاعتماد المالي، تتكشف حلقات الفساد التي تنهب المال العام وتقتنص مئات الملايين من الليرات. إن انتفاضات الشباب العربي في تونس ومصر والجزائر وليبيا، أكدت أن مطالب الشباب تجمع ما بين الهموم المعيشية والاجتماعية، وطموحهم إلى مجتمع ديمقراطي قادر على استيعاب قدراتهم وطاقاتهم، لذلك بات من الضروري إيلاء هذه الطموحات ما تستحقه من أهمية عن طريق إلغاء حالة الطوارئ، وحصر استخدام القوانين الاستثنائية في المسائل التي تمس الأمن الوطني، وتشجيع منظمات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وجمعيات أهلية وتطوعية على استقطاب الشباب، واستثمار قدراتهم، وإشراكهم في تنفيذ خطط التنمية. بشار المنيّر، (لأنه يمثل الحاضر والمستقبل الأولية لتنمية تستهدف الشباب)