مقدمة: وفقا للصلاحيات المخولة لوزارة الداخلية حسب قانون انتخابات السلطات المحلية وقانون انتخاب رئيس السلطة المحلية ونوابه قد تقرر وأعلن أن موعد الانتخابات للسلطات المحلية في البلاد ستقام يوم الثلاثاء الموافق 22.10.2013 م.
من هذا المنطلق ففي الأشهر القريبة ستشهد تحركات بارزة في أوساط السلطات المحلية المختلفة في البلاد، فيما سيعلن العديد من الأعضاء استقالتهم من الائتلاف البلدي بهدف تقدمهم للترشح للرئاسة أو من أسباب ائتلافية وسياسية أخرى.
يذكر أن قرار وزارة الداخلية بتحديد موعد الانتخابات كان بمثابة انطلاقة للحملة الانتخابية، وكما وسنشهد أن السلطات المحلية والرؤساء الحاليين سيدأبون من أجل تكثيف مشاريعهم وخاصة العلنية والمحسوسة منها والتي ستنشر في وسائل الإعلام والرأي العام.
كما هو معلوم فأن الانتخابات المحلية ستجرى في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في البلاد وخصوصا في وسطنا العربي، وستخصص لها ميزانيات كبيرة لحملات الدعاية الانتخابية كلها ستكون على حساب خزينة السلطات المحلية وخزينة الدولة ألعامة والكثير من الاموال ألخاصة ومن هنا وكما يقال "للديمقراطية ثمن" ولكن يهون الثمن مهما كان باهظا حينما يكون ماديا فقط وليس مجبولا بدماء شهداء الحرية كما هو الحال في العديد من الأقطار العربية... فحين نرى ما هو راهن في دول "الربيع العربي" حيث غدى الربيع ليكون شتاء حالك الظلمة - سيوله من دماء الشهداء وبرقه ورعده من أفواه المدافع والرشاشات، وفراشه الدافئ بات من المؤامرات المحاكة في دهاليز الحكومات سواء كانت انتقالية او أبدية وبظل المطامع الأجنبية التي قد فقدت سيطرتها على استعمار الأرض ووجدت طريقها للاستعمار روح وعقل الشعوب العربية واحتكار مواردها وأسواقها... فهل أمتنا العربية بوضعها الراهن ذات دراية وإدراك ووعي كاف يمكنها من ممارسة اللعبة الديمقراطية بظل حياتها الطُفيلية على الاقتصاد والصناعة الغربية والمعونات الأجنبية وبظل انعدام وغياب الحريات لأجيال متعاقبة؟؟؟...
ومع ذلك ومن منطلق التوعية والتذكير فقد ارتأينا ان نتناول وإياكم، وبسرد إسهابي، الأسس والقواعد القانونية التي تخُص انتخاب أعضاء ورئيس السلطة ألمحلية فمن لم يحاول تغيير حاضره لأفضل بناء على تجارب ماضية فبالتأكيد لن يكون قادرا على تغيير مستقبله:
طريقة الانتخابات: الانتخابات هي عامة ومباشرة ومتساوية وسرية ونسبية. تجرى الانتخابات كل 5 سنوات وتكون مفصولة عن موعد انتخابات الكنيست.
حق الانتخاب: يعطى لكل من ظهر اسمه في سجل الناخبين للسلطة المحلية المنتخبة ويعطى هذا الحق لكل من بلغ سن 17 وكان من ساكني منطقة نفوذ السلطة المحلية المنتخبة.
حق الترشح لعضوية ورئاسة السلطة المحلية: يحق الترشح لكل مواطن قد بلغ سن 21 واسمه وارد في سجل الناخبين في السلطة المحلية المنتخبة، ولا توجد موانع قانونية او قيود قانونية تقيد حقه بالترشح حسب قانون السلطات المحلية "حق الترشح" او حسب قانون القضاة، وكذلك ليست لديه سوابق جنائية او مخالفات اخلاقية خلال الخمس سنوات الأخيرة، وكذلك لم يعلن افلاسه حسب القانون.
من هذا المنطلق وبناء على نفس المادة القانونية فلا يجوز الترشح للانتخاب في اطار سلطة محلية كل من اقامته الدائمة والثابتة هي خارج نفوذ السلطة المحلية المنتخبة، كذلك لا يجوز ترشيح كل من يعاني من مرض نفسي، وكل من يخدم في سلك الشرطة او الجيش او في الدوائر الحكومية والسلطات المحلية او كل من يتناقض عمله مع كونه عضوا للسلطة المحلية المنتخبة.
طريقة انتخاب اعضاء السلطة المحلية: يتم اقتراح المرشحين ضمن قوائم انتخابية التي يتم الاعلان عن موعد تقديمها في الاعلان الاول من قبل مأمور الانتخابات ولجنة الانتخابات المحلية 60 يوما قبل موعد الانتخابات وعادة تكون مركبة من القوائم الممثلة في المجلس المحلي، وتقدم وفقا للأنظمة المدونة في النماذج الخاصة والتي يمكن استلامها من سكرتير لجنة الانتخابات.
انتخاب الاعضاء يتم بواسطة بطاقات بيضاء اللون والحاملة لرمز القائمة المصادق عليه من قبل مأمور الانتخابات.
بعد اغلاق الصناديق وانتهاء موعد الاقتراع المحددة يتم حساب عدد البطاقات الاصوات الصالحة من اجل تقسيم المقاعد على القوائم التي قد اجتازت نسبة الحسم وكلٍ حسب عدد اصواتها الصالحة التي قد حازت عليها:
أولا، تحسب الاصوات الصالحة وتُقسم على عدد اعضاء المجلس وناتج القسمة يسمى الوحدة "מכסה". تشترك في تقسيم المقاعد القوائم الحائزة على نسبة 75% من الوحدة على الاقل وهذه النسبة هي بمثابة المصطلح المتعارف عليه "نسبة الحسم". ثانيا، تلغى أصوات القوائم التي لم تتمكن من اجتياز نسبة الحسم. رابعا، يقسم عدد اصوات القوائم المتبقية على عدد اعضاء المجلس وناتج القسمة يسمى المقياس – מודד وهو يمثل عدد الاصوات الازمة لإنجاح عضو واحد. خامسا، تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد يساوي لناتج قسمة مجموع اصواتها الصالحة على المقياس. سادسا، يحسب لكل قائمة فائض اصواتها المتبقي وكل قائمة تحصل على مقعد اضافي وفقا لكبر فائض اصواتها المتبقي بعد استيفاء القسمة على المقياس.
تخمينات رقمية للايضاح: عدد أعضاء المجلس المحلي عرعرة ووفقا لعدد السكان في عرعرة وعارة ووفقا لامر وزير الداخلية من سنة 2011 هم 13 عضوا - (15001 – 25000 = 13). عدد أصحاب حق الاقتراع في عرعرة 10824. نفترض أن أصوات الناخبين الصالحة هي 95% أي ما يعادل 10282 صوت. (10282 تقسم على 13 مقعدا والناتج 790 هو الوحدة- מכסה). (790 يُضرب ب- 75% والناتج 592 صوت وهي بمثابة نسبة الحسم من أجل الاشتراك بتوزيع المقاعد، كل قائمة لم تحز على هذا العدد من الأصوات يتم شطبها مع كامل أصواتها.
انتخاب رئيس السلطة المحلية: انتخاب الرئيس يكون بانتخابات شخصية وعامة ومباشرة ومتساوية وسرية ويتم انتخابه مع الأعضاء. يتم انتخاب الرئيس عادة بواسطة البطاقات الصفراء الحاملة لاسمه والمصدق عليها من قبل مأمور الانتخابات.
بحالة ترشح مرشحان أو اكثر وهو الشائع يفوز المرشح الحائز على اعلى نسبة من الاصوات ما فوق ال- 40% من الاصوات الصالحة.
بحالة عدم حصول أي من المرشحين على نسبة 40%، تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على اعلى نسبة اصوات صالحة في الجولة الاولى وذلك بعد مرور 14 يوم من موعد الجولة الاولى.
المرشح الحاصل على اكبر عدد من الاصوات الصالحة في الجولة الثانية من الانتخابات يعلن عن فوزه وتوليته رئاسة المجلس في السلطة المحلية.
تخمينات رقمية للايضاح: عدد أصحاب حق الاقتراع في قرية عرعرة 10824، ونفترض أن أصوات الناخبين الصالحة هي 95% من الناخبين أي ما يعادل 10282 صوت، لذا الفائز بمقعد الرئاسة هو الحاصل على الأقل 40% من الأصوات الصالحة أي ما يعادل 4112 صوت.
الوارد أعلاه هو للإيضاح فقط, ولا يُغني عن الاستشارة القانونية *- كاتب المقال هو محام وكاتب عدل متخصص في قضايا الأملاك والأراضي, القضايا التعويضية ومنها حوادث العمل والطرق والقضايا التنفيذية بدائرة الإجراء والقضايا العمالية.