لا تظلموا وزير الصناعة!؟

بعث وزير الصناعة السوري الدكتور فؤاد عيسى الجوني رسائل واضحة ومباشرة تؤكد للصناعيين استمرار الحكومة إجراءات دعمها لتنافسية المنتج الوطني.. وبتأكيده "أن الحكومة ستتخذ قريباً حزمة من القرارات لدعم الصناعة من خلال تخفيض الرسوم الجمركية وغير الجمركية على المواد اللازمة للصناعة بهدف دعمها"، يكون قد بشّر الصناعيين بتلبية مطلب أساسي من بين أخرى كثيرة تستجد تباعاً.. وإن كان قد قال أيضاً إن الحكومة "استجابت لكل مطالب الصناعيين منذ العام 2005"..!؟ وسواء أصاب الوزير الهادئ والدمث، أم جانب بعض حقائق الواقع. فإن اللافت هنا - ما سمعته من همسات كبار الصناعيين – وكنّا ملاصقين لسيادته أثناء تجواله في "موتكس" - والتي برهنت بوضوح أنهم لم يتفقوا حتى تاريخه، على توصيف مطالبهم... ففيما يتعلق بمطالبهم بشأن إلغاء بعض المواد الداخلة في عملية التصنيع من برنامج الرقابة على المستوردات، قال الوزير "يجب أن تأتي مطالب هؤلاء عن طريق غرف الصناعة لتتم دراستها في لجنة الإشراف في البرنامج ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأنها"، وعنا ما معناه بين السطور "اتفقوا وتعالوا". ولعل وزير الصناعة بات يعرف أن كل مطلب يأتيه من الصناعيين لا بد أن ينُتقد من الصناعيين أنفسهم...في مكان آخر، أو في مجال عمل يختلف.! المشهد يبدو كما يلي: غرفة الصناعة بدمشق تختلف الرأي عن شقيقتها الحلبية. وداخل الغرفة ذاتها، بعض صناعيي دمشق يخالفون رأي إدارتهم في أكثر من مناسبة، ومثله الأمر تماماً عند صناعيي حلب. وحين نعرج على غرفتي التجارة الرئيسيتين قد نجد الأمر ذاته..! وفي النتيجة.... نغرق في الكتب والكتب المعاكسة، وفي حمّى الدراسات ثم المقترحات، والدراسات والمقترحات المعاكسة... وتشكل لجان وتلغى لجان.... وقد يعجز وزير الصناعة لخروج الأمر أحياناً عن صلاحيات وزارته فتقذف الكرة في ملعب النائب الاقتصادي، وبدوره يعيد الكرة أو يعيد الكرّة وهكذا دواليك. لجان...مقترحات ...دراسات، وربما أهم من ذلك "مؤتمر صناعي كبير" يحظى برعاية واهتمام كبيرين يحمل الرقم 3...و4 ...و5... وإلى حين نصل إلى تلك المرحلة تكون آلاف الورش الصناعية الإضافية قد أقفلت!؟ وعشرات آلاف الأسر العاملة فيها...انضمت إلى قوائم الباحثين عن عمل، في أحسن الأحوال.! ويستمر ضيف صناعتنا "الثقيل" متمثلاً بصناعة الأصدقاء من الصين وتركيا بحضوره، ويستمر التململ... فنلجأ إلى قرارات تحمي صناعتنا الوطنية، لنصطدم بضوابط احترام معاهدات تم توقيعها مع الجوار الإقليمي ومع غيره من الأصدقاء. الغريب أن الأمر معروف .........وحلّه معروف أيضاً لكنه لا أو لن يعجب الجميع كله.. مصلحة الصناعة الوطنية أعلى وأرفع من مصلحة بضعةٍ من صناعيين سوريين أو تجار، يملكون إحدى مفاتيح العرقلة أو الحل..دون أن نسميهم...وإن كنا نعتز بـ "تاريخهم في الكار"!؟ هذا أولاً، أما ثانياً وهو الأهم...أنه وحتى وإن اتفق الصناعيون على مطلب موحد وهو أمر شبه مستحيل، نتمنى أن لا تحمّلوا وزير الصناعة كل المسؤولية فهو جزء من منظومة أكبر تدخل ضمنها قوانين وإجراءات تدخل في صلاحيات 3 وزارات على الأقل...المالية والنفط والاقتصاد أبرزها، يضاف إليها مديريات عامة ليس أولها ولا آخرها (الجمارك) تدخل إسمياً أو فعلياً في صلاحيات وزارات مختلفة وبالتالي وزراء آخرين... فماذا يفعل الجوني وحده..؟ هاني الملاذي - صحيفة تشرين