كيف نعيد الثقة بين الحكومة والمواطنين؟!!

محمد حسن يوسف مدير عام - بنك الاستثمار القومي ماجستير الإدارة والسياسات العامة – الجامعة الأمريكية بالقاهرة

تقوم الحكومة الحالية بأعمال عظيمة، ولكن تفتقد وجود حلقة وصل بين إنجازاتها المتعددة و"تسويق" هذه الإنجازات للمواطن البسيط. خلصت إلى هذه النتيجة من نقاش دار بيني وبين بعض الزملاء حول الخطوات التي تقوم بها الحكومة حاليا لتصحيح مسار الدعم، والذي ظل طوال الفترة الماضية منذ أربعينات القرن الماضي وحتى الآن بمثابة قيح كبير يخشى جميع الأطباء من خطورة الاقتراب منه درءا للعواقب الوخيمة التي قد تنجم عن ذلك، حيث ظلت أحداث الشغب التي طوقت البلاد خلال يومي 17 و18 يناير 1977 ماثلة دائما أمام العيان.

الدعم بأشكاله الحالية لا يؤدي الوظيفة الأساسية المنوطة به، ألا وهي مساعدة محدودي الدخل والفقراء، بل ما يحدث، وهو الأمر المثير للدهشة، أنه يتسرب إلى الأغنياء لكي يكونوا هم المستفيد الأكبر من المبالغ الضخمة التي توجهها الدولة سنويا لتغطية بنود الدعم، والتي وصلت في موازنة عام 2009/2010 إلى 59.5 مليار جنيه.

لقد قامت الحكومة الحالية، بكل وعي، بالدخول إلى هذا الملف الشائك، وقامت بمنهج علمي ولأول مرة بمحاولة علاج هذا الموضوع الذي يمثل صداعا مزمنا لدى متخذ القرار في مصر. فقامت بما يلي:

أولا: تسجيل البيانات الخاصة بجميع المواطنين إلكترونيا، والبدء بخوض تجربة دعم المقررات التموينية، حيث تم استبدال بطاقات التموين الورقية ببطاقات ذكية الكترونية تقوم بتسجيل جميع المعاملات التي تتم بين الباعة والمستفيدين، بما لا يسمح بأي تلاعب أو فساد. وسوف ينتهي ذلك تماما على مستوى جميع محافظات الجمهورية في يونيو 2010.

ثانيا: سوف يتم ربط البطاقات الذكية ببطاقات الرقم القومي للتأكد من بيانات كل أسرة والتأكد من حقيقة دخلها الشهري، وهو الأمر الذي سيتوقف عليه أحقيتها للحصول على الدعم من عدمه.

ثالثا: سوف يتم ربط جميع الخدمات الأخرى التي ترى الحكومة تقديمها للمواطنين من خلال هذه البطاقات الذكية، فلن يتم تقديم أي نوع من أنواع الدعم مرة أخرى إلا عن طريق هذه البطاقة. ويتوقع ربط عدة خدمات أخرى على هذه البطاقة، مثل خدمات التأمين الصحي أو معاش الضمان الاجتماعي أو اشتراكات المواصلات العامة. وقد سمعنا مؤخرا أنه سيتم توفير لبن الأطفال المدعوم من خلال تلك البطاقة الذكية.

رابعا: بناء على البيانات الدقيقة المتوافرة عن كل أسرة من خلال البطاقة الذكية، سوف يتحدد الآن وبصورة علمية لكل أسرة ما يناسبها من أوجه الدعم التي يمكن الاستفادة منها. ويعني ذلك أنه سيتحدد لكل أسرة نوع الدعم الملاءم لها في ضوء تلك البيانات، بما يعني عدم ضرورة تطابق جميع الأسر فيما تحصل عليه من خدمات مدعومة.

خامسا: قد يتم استبدال الدعم العيني بالدعم النقدي، ولن يكون هناك أي مخاوف من هذه الخطوة. ذلك أن البيانات الدقيقة المتوافرة الآن عن الخدمات المدعومة يمكن استخدامها في توضيح نصيب كل فرد من الدعم بالأرقام، وفي هذه الحالة سيكون من السهل استبدال هذه الخدمات المدعومة بالمقابل النقدي، بما لا يشكل أية مشكلة للمواطن الذي يحصل على الخدمات المدعومة.

والسؤال الذي نطرحه الآن هو: هل يرى المواطن العادي كل هذه الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع؟ أم أنه للأسف قد انشغل بما تبثه برامج التووك شو وما تقدمه الصحف الصفراء من مشكلات تبعث على الكآبة، فلم تعد لديه الثقة في تصريحات المسئولين.

إن ما نريده الآن هو قيام الحكومة بتشكيل جهاز إعلامي يقوم بتعريف المواطنين بالإنجازات الضخمة التي تحققها، ومدى انعكاس ذلك على حياة المواطنين، حتى لا تكون حياتنا مجرد جزر منعزلة لا يدري معظمنا بما يحدث من حولنا!! وتتكامل مهمة هذا الجهاز الإعلامي مع مهام المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، كما يمكنه الاستعانة بالخدمات التي يوفرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وما لديه من استبيانات ودراسات. كما يجب أن يعتمد هذا الجهاز الإعلامي على التغذية المرتدة من آراء المواطنين فيما يتم تقديمه من خدمات جماهيرية، والعمل بالمنهج البرجماتي حتى نستقر في آخر الأمر على أفضل أداء لتلك الخدمات. والمهمة الأساسية لهذا الجهاز الإعلامي هي محاولة ابتكار أهداف قومية تنتظم جموع المواطنين فيها، وحث الجميع على العمل من أجل تحقيقها والوفاء بها. حينئذ فقط نكون قد نجحنا في إعادة الثقة المفقودة بين الحكومة والمواطن، ونجحنا في إعادته لدائرة العمل المنتج مرة أخرى!!