إدارة الجهاز الحكومي لم تعد من الأمور الارتجالية التي تعتمد على الاجتهادات الشخصية والعلاقات والقرابات ، بل أصبحت تستند إلى أسس إدارية ومبادئ علمية ثابتة عبد الرحمن تيشوري شهادة عليا بالادارة شهادة عليا بالاقتصاد alrahmanabd* المقدمة : من المهم بداية التأكيد على أن عملية إعادة الهيكلة الإدارية في مفهومها وأبعادها – كما سيتم إيضاحه لاحقاً – ليست هدفاً في حد ذاتها ولكنها وسيلة رئيسية تسهم في وترمي إلى تحقيق الأهداف التالية : - رفع كفاءة الأداء وإزالة القيود التي تحد من الإنتاجية وتعيق حركة التفاعل الطبيعي بين المتغيرات المرتبطة بالإدارة ، وذلك من خلال إحداث تغييرات جذرية فاعلة في الأوضاع والأساليب والمفاهيم الإدارية السائدة ، وفي كل ما يرتبط بها ويتفاعل معها من عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية . - حسن إدارة وترشيد استخدام الموارد الوطنية المتاحة والمحتملة ، وتعظيم معدلات الكفاءة والفعالية والإنتاجية في الأجهزة الإدارية . - تكريس مفاهيم اللامركزية وتدعيم التنظيم القطاعي والتخطيط الإقليمي بما يحقق تحويل الدولة إلى مجموعة من الكيانات الاقتصادية والوحدات الإدارية المنتجة . ومن الثابت أن معظم الدول المعاصرة على اختلاف درجات تقدمها تعمل بنشاط في ميدان إعادة الهيكلة الإدارية ، لا فرق في ذلك بين الدول النامية والمتقدمة ، ذلك أن إدارة الجهاز الحكومي لم تعد من الأمور الارتجالية التي تعتمد على الاجتهادات الشخصية والمهارات الفردية ، بل أصبحت تستند إلى أسس إدارية ومبادئ علمية ثابتة ومعترف بها ، وقد ظهرت كتابات عديدة في هذا الحقل ، بعضها أخذ الطابع القانوني ، والبعض أخذ الطابع السياسي ، والبعض الآخر - وهو الأحدث – أخذ الطابع الإداري والسلوكي . ولكنها اتفقت جميعاً على ضرورة تطوير الإدارة الحكومية بما يتلاءم وطبيعة أهداف وتطلعات المجتمعات الحديثة وبالتالي رفع مستوى أداء الخدمة العامة ، والقضاء على مظاهر الروتين والضعف والبطء في الأداء ، وسوء إدارة الموارد العامة للدولة . وهنا سيتم عرض وتحليل مسار إعادة الهيكلة الإدارية من حيث المفهوم والأبعاد والمنهجية باستخدام الأسلوب العلمي في الجانبين النظري والتطبيقي ، حتى يمكن الوقوف على حقيقة مجريات العمل الحكومي والتزود ببعض نتائج الدراسات والتجارب العلمية والميدانية التي تمت في هذا الحقل . - منهجية إعادة الهيكلة الإدارية :( اطار نظري ) تستند منهجية إعادة الهيكلة في الفكر الإداري المعاصر إلى عدد من الوسائل والأساليب التي يراها ضرورة حتمية ، بُغية تحقيق الأهداف المختارة ، والارتقاء بمستوى الأداء في جوانبه الإدارية المختلفة ، وتلك الوسائل والأساليب هي: - البحث والدراسة وتكوين المعلومات . - التحليل والاستنتاج والكشف عن البدائل . - تصميم النظم والإجراءات . - التخطيط وتكوين البرامج . - المتابعة والتقييم . - القرار . وفيما يلي عرض توضيحي لمسار وطبيعة هذه الأساليب . - البحث والدراسة وتكوين المعلومات إن إعادة الهيكلة الإدارية تعتمد البحث والدراسة وسيلة هامة للتعرف على معطيات المناخ الإداري المحيط والأوضاع السائدة فيه . ومن ثم تكشف عما به من فرص متاحة ، وما يفرضه من قيود ومعوقات ، وما لديه من طاقات ذاتية وإمكانيات كامنة في عناصره المادية والبشرية . والناتج الحقيقي من البحوث والدراسات ينبغي أن يكون تدفقاً مستمراً ومنتظماً من المعلومات التي تصف الواقع الإداري والمحيط الذي توجد فيه ، كما تكشف عن الأحداث والوقائع ذات العلاقة بقدرته على تحقيق الأهداف المختارة . وفي ضوء هذا التصور تصبح أنشطة الاستقصاء وجمع الحقائق ركناً أساسياً في تقويم مسار الإدارة وتطويره . – التحليل والاستنتاج والكشف عن البدائل حين تتجمع المعلومات ونتائج البحث والاستقصاء الهيكلي لدى الإدارة ، فإن جهداً منظماً ومتطوراً يجب أن يوجّه إلى تحليلها واستنتاج ما تحويه من علاقات وبدائل . وعلى سبيل التحديد فإن الإدارة تهتم بوسيلة التحليل من أجل الكشف عن حقائق وخصائص المتغيرات التي تتعامل بها أو معها . فإذا استطاعت الإدارة الفصل بين المتغيرات التابعة أو التي تحت سيطرتها من جانب ، وبين المتغيرات المستقلة أو المؤثرة فيها من جانب آخر فإنها تكون في موقف أفضل من حيث القدرة على إدراك العلاقات بين تلك المجموعات من المتغيرات ، واتجاهات تأثيرها على حركة الهيكلة الإدارية ، واحتمالات وصولها إلى أهدافها المختارة . إن ما تسعى إليه عملية الهيكلة الإدارية هو التوصل إلى مجموعة من الطرق والاتجاهات البديلة التي تعمل بمقتضاها على تجميع وتوجيه طاقات وموارد الإدارة بحيث يتحقق عند ذلك أنسب درجة من الإنجاز في إطار المعطيات والمحددات التي تتعامل في ظلها . والفكر الإداري المعاصر في إدراكه لأهمية توليد البدائل ، إنما يضع شروطاً لما يمكن قبوله منها ، أهمها أن يكون البديل ممكناً أو في نطاق قدرات الإدارة وطاقتها . وأن يكون مؤدياً إلى تحقيق الأهداف المختارة أو بعضها . ويمكن تصنيف البدائل المتاحة لعملية الهيكلة الإدارية إلى صنفين أساسيين ، هما : بدائل المستوى الأعلى : ويُقصد بها الاستراتيجيات الكبرى التي تعتمدها الإدارة في تحريك مواردها باتجاه الأهداف المختارة . بدائل المستوى الأدنى : ويقصد بها التكتيك الذي تلجأ إليه الإدارة تنفيذاً لإستراتيجية معينة . وبصفة عامة ، فإن عملية إعادة الهيكلة حين تبحث عن بدائل فإنها تأخذ في الاعتبار دائماً مبدأ التضحية أو كلفة الفرصة الضائعة الذي تُحسب على أساسه التكلفة النسبية للبديل الذي تم اختياره بالقياس إلى البدائل التي لم يتقرر اختيارها .
– تصميم النظم والإجراءات إن اختيار البدائل ليس إلا وسيلة نحو تحقيق الأهداف المختارة ، ولكي يتم هذا التحقيق لابد من استخدام وسيلة أخرى مساعدة هي مجموعة النظم والإجراءات التي يتم من خلالها تحويل البدائل إلى أنشطة تفصيلية تترابط في علاقات منطقية وتتناسب في مرونتها أو ثباتها النسبي مع طبيعة كل بديل . وتعتبر عملية تصميم النظم واحدة من أحدث وأهم الأساليب الإدارية التي زاد اعتماد عملية إعادة الهيكلة عليها لضمان الإنجاز المطلوب عند الحد الأدنى من الجهد والوقت والتكلفة ، وقد اكتشف الفكر الإداري المعاصر فعالية عمليات التنميط والروتينية باستخدام مستحدثات التقنية المعاصرة وأهمها الحاسبات الإلكترونية . لذلك فإن عملية إعادة الهيكلة تُصرّ على قيام كيان تنظيمي متخصص في دراسة وتحليل النظم لأهميته في تحسين مستوى الخدمات ، والارتقاء بكفاءة الأداء . – التخطيط وتكوين البرامج إن البدائل والنظم تزداد فعاليتها حين تنسيقها في إطار متكامل يضم عناصرها في تكوين متناسق من الخطط والبرامج ، ويعتبر التخطيط الإداري الشامل وسيلة هامة لإحداث التجميع والتنسيق بين البدائل والنظم ، ودفع الحركة والنشاط في التنظيم بوضع منتظم ومتدفق نحو الغايات المستهدفة . ويميل الفكر الإداري المعاصر إلى تصور العملية التخطيطية الشاملة في إطار مفهوم النظم حيث يتولد لدى المحيط الإداري معلومات وأحداث مختلفة تمثل المدخلات في نظام التخطيط ، ومن ثم تتم جهود تخطيطية تترجم تلك المعلومات والأحداث إلى هيكل متناسق من الخطط والبرامج . – المتابعة والتقييم وتكتمل الوسائل الإدارية لمسار إعادة الهيكلة باستخدام المتابعة والتقييم الشامل للأداء والإنجازات ، ويرى الفكر الإداري المعاصر أن تقييم الأداء هو استقراء دلالات ومؤشرات المعلومات الناتجة عن حركة التنفيذ لكي يتم الحكم على مدى الكفاءة في تحقيق الأهداف المختارة ، والكشف عن مجالات الانحراف في التنفيذ والعمل على تصحيحها . إن التقييم بهذا التصور هو وسيلة حركية مستمرة تصاحب تدفق الأنشطة الإدارية في توافق زمني يسمح للإدارة باكتشاف احتمال انحراف الأداء عن مستوياته المستهدفة ، ومن ثم يُمكّنها من تصحيح وتطوير أساليب العمل لتأمين الوصول إلى الأهداف المختارة ، ويميل الفكر الإداري المعاصر إلى اعتبار وسيلة التقييم الشامل عنصراً مترابطاً مع نظام المعلومات المتكامل في التنظيم . – القرار تتبلور المعلومات الناتجة عن عملية إعادة الهيكلة بشأن الوضع الإداري المستهدف في مجموعة من البدائل وبالتالي يبدأ البُعد الموضوعي باتخاذ القرار – الصائب ما أمكن - للمفاضلة بين البدائل المطروحة وفقاً للمعايير المحددة سلفاً بشأن الإنجاز المستهدف . وتتفاوت عملية اتخاذ القرارات في صعوبتها تبعاً لتعدد البدائل المطروحة للاختيار ، وبحسب تداخل العوامل والمتغيرات المتفاعلة في الموقف . وبناء على ذلك ، تظهر حالات كثيرة في عملية إعادة الهيكلة يطول فيها الوقت الذي يستغرقه الجهاز المختص أو اللجنة المعنية في الوصول إلى قرار المفاضلة حيث تكون المشكلة موضع البحث جديدة في نوعها أو غير مألوفة للمختصين بعد أو بحكم ارتفاع درجة تعقيدها . ومهما يكن فإن اتخاذ القرار بترجيح بديل على آخر هو عملية عقلانية بالدرجة الأولى تخضع لقيود ومتطلبات تفرضها البيئة المحيطة من جانب ، وتنبع من طبيعة وأوضاع الموقف الإداري من جانب آخر ، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو هل المطلوب البديل الذي يقضي على مشكلات قائمة ؟.. أم ذلك البديل الذي يحقق مكاسب ومنافع و مناشط إضافية للوضع الإداري ؟ أم كلاهما معاً وعلى أية حال فإنه لامناص حين عملية المقارنة بين البدائل المطروحة من اختيار البديل الذي يحقق الهدف بأعلى كفاءة ممكنة .