عن اتهامات لـ "الاتحاد" بـ"الخروج عن خط الحزب"

السبت 16/2/2013

من افتتاح مؤتمر المعارضة الوطنية السورية الداخلية في دمشق – المكتب السياسي أشادَ به بقوّة

هذه دعوة الى اجراء مساءلة واضحة، علنية ووافية. لأنه من غير الممكن مواصلة وضع خطير يتم فيه اتهام "الاتحاد" بالخروج ضد خط الحزب في الشأن السوري. بل يجب على المكتب السياسي واللجنة المركزية الإسراع الى عقد اجتماع طارئ ومفتوح لا يُقفل سوى بالخروج بقرار حاسم ونهائي: إذا كانت الجريدة ضد خط الحزب، فيجب إقالة محرريها فورًا واستبدالهم بمن هم قادرون على تحمّل المسؤولية!

تصل من حين الى آخر، بوتائر مختلفة، انتقادات مفادها أن "الجريدة لا تعبّر عن موقف الحزب في الشأن السوري". وأقول إن "الانتقادات تصل"، لأنها تكاد لا تُقال بشكل مباشر، سواء كتابيًا أو شفهيًا، بل تكون عبارة عن "كلام قيل عن الجريدة" يصل المسامع. مع ذلك، فهي بالتأكيد 1000% انتقادات هامة جدًا، وتستحق الفحص. وإذا ثبتت فيجب محاسبتي فورًا، كواحد من المحررين في الجريدة. هذه ليست ضريبة كلامية أتظاهر بالاستعداد لدفعها، لا، بل دعوة جديّة الى اجراء مساءلة واضحة، علنية ووافية. لأنه من غير المعقول مواصلة وضع خطير يتم فيه اتهام "الاتحاد" بالخروج عن خط الحزب، وهي المرتبطة عضويًا به، سياسيًا، وسياسيًا فقط! بل يجب على المكتب السياسي واللجنة المركزية الإسراع الى عقد اجتماع طارئ ومفتوح لا يُقفل سوى بالخروج بقرار حاسم ونهائي: إذا كانت الجريدة ضد خط الحزب في قضية بهذا الحجم الهائل، فيجب إقالة محرريها فورًا واستبدالهم بمن هم قادرون على تحمّل المسؤولية! من أجل المساهمة بالدفع لإجراء هذه المساءلة شديدة الأهمية، تعالوا نفحص، على سبيل إيراد الأمثلة، بعض النقاط استنادًا الى مواقف الحزب الرسمية في ملخصات دورات لجنته المركزية ومكتبه السياسي ونصوص قراراته المتعلقة بالقضية السورية. هذا هو المرجع الوحيد والمعتمد والمُلزم لنا جميعًا. وليس أيّ اجتهاد كان، خارج اطار القرارات الرسمية الجماعية، من أيّ رفيق أو رفيقة عزيزين. قبل هذا، ملاحظتان: الأولى أني حين أتحدث عن موقف الجريدة أقصد ما نشرَته، منهجيًا، من افتتاحيات وأخبار وعناوين ومضامين، وليس المقالات الموقّعة لأنها "تعبّر عن آراء أصحابها" كما يرد يوميًا في الصفحة الثانية. الملاحظة الثانية: هذا المقال لا يعبّر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير، فقد بادرْتُ الى كتابته وحدي وبالتالي أتحمل مسؤوليته وحدي. في تلخيص رسمي لاجتماعها (تموز 2011)، أكدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ما يلي (حرفيًا): 1. موقفها القاطع ضد القتل والقمع وملاحقة الجماهير الشعبية التي خرجت في سوريا للمطالبة بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. إن المطالب الشعبية هي مطالب شرعية وعادلة. 2. اننا نرفض بحزم أي محاولة من الولايات المتحدة واسرائيل وحلفائها للتدخل في سوريا بادعاء انهم الى جانب الشعب وضد النظام. الولايات المتحدة وحلفاؤها لم يتدخلوا يوما في أي مكان في العالم في صالح الشعوب وإنما من اجل مصالح الشركات وترسيخ السيطرة الامبريالية. 3. النظام الذي يقتل أبناء شعبه، الذين يناضلون سلميا، لا يمكن أن يكون تقدميا ولا يمكن ان يكون مستندا الى أية شرعية. ان موقفنا واضح الى جانب الحركة الشعبية، التي تناضل من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية، والرافضة لأي تدخل اجنبي في الوضع السوري والرافضة للتبعية الامبريالية، والتي تناضل ضد الاحتلال الاسرائيلي. 4. الاصوات الصادرة عن اجتماعات المعارضة السورية، التي عقدت في تركيا وفرنسا، وكذلك خلال زيارة السفير الأمريكي لمدينة حماة، والداعية الى التدخل الاجنبي، لا تعبر عن المصالح الحقيقية للشعب السوري وتتناقض وروح المطالب الشرعية الشعبية. كما نستنكر مواقف الأوساط مختلفة، في داخل النظام ومن المعارضة، التي تضغط من أجل حل القضية الشعبية السورية من خلال تفاهمات مع الولايات المتحدة وحلفائها وولاءات لها. 5. ندعو الى وقف حمام الدم فورا، والتأسيس لنظام ديمقراطي يسعى للعدالة الاجتماعية ومتمسك باستقلال سوريا وبوحدتها الوطنية والجغرافية. كما نرفض أي سعي أو محاولة لتجزئة الشعب العربي السوري على أي خلفية دينية أو طائفية، أو غيرها. ان ثقتنا كبيرة بالشعب العربي السوري الذي يحمل إرثا عظيما في مقاومة الاستعمار والاحتلال ويلعب دورا هاما في تطوير الثقافة التقدمية والمتنورة، ونحن مقتنعون بأن الشعب السوري لن يسمح بتزييف إرادته ونضاله وتحويل بلاده الى مرتع للغرب. 6. اننا ندعو كل مركبات المجتمع والشعب في سوريا للتوصل الى دمقرطة شاملة والتوصل الى وقف فوري لسفك الدماء الذي يقوم به النظام تجاه المتظاهرين، المناضلين سلميا من أجل حقوقهم .(حتى هنا الاقتباس). وفي بيان رسمي في ايلول 2012 للمكتب السياسي للحزب الشيوعي جاء في الشأن السوري ما يلي: 1. "يعبّر (المكتب) عن أمله في أن ينهي الشعب السوري الأزمة ويوقف سفك الدماء. ان المبادئ والقرارات الايجابية لمؤتمر المعارضة الوطنية الذي عقد مؤخرا في دمشق، تؤكد أن كل تغيير في سوريا يجب أن يتحقق على اساس الحراك السياسي وبطرق سلمية فقط. ان أمر الساعة في سوريا هو وقف سفك الدماء. 2. تدعو قرارات المؤتمر المذكور أيضًا الى تغيير ديمقراطي عميق في سوريا، وتعبر عن دعم بناء نظام ديمقراطي وعلماني، نقي من الطائفية والتعصب الديني. لقد أكد مؤتمر المعارضة الوطنية على مبدأ وحدة سوريا الجغرافية، بما في ذلك انهاء الاحتلال الاسرائيلي في الجولان. وعبر عن رفضه القاطع لجميع أشكال التدخل الأجنبي في قضايا الدولة الداخلية. كذلك، دعا المؤتمر الى اعادة الدور الدفاعي للجيش السوري، كحامي حدود الدولة في وجه سياسة العدوان الاسرائيلية، الرجعية العربية والامبريالية الأمريكية. (حتى هنا الاقتباس). وفقًا لهذه النصوص الواضحة (إشارة: النص الأول جاء في الشهر الرابع على بدء الحراك في سوريا، والثاني قبل نحو خمسة أشهر) هذا هو الموقف الرسمي للحزب في الشأن السوري. أعرف أن هناك اجتهادات متنوعة، بعضها لأعضاء هيئات عليا، لكنها ليست الموقف الرسمي بالضرورة. هذه اجتهادات فقط. مثلا: من يدّعي أنه لم يكن هناك أيّ حراك سلمي في سوريا في أية مرحلة وأن كل شيء بدأ بالسلاح، يجد أعلاه ردًا يرفض اجتهاده! ومن يدّعي أن موقفنا في المعادلة السورية هو دعم الأسد ونظامه، وليس الدعوة الى استبداله بـ"نظام ديمقراطي وعلماني، نقي من الطائفية والتعصب الديني" سيرى أعلاه أن اجتهاده يخالف موقف الحزب! ومن يبرّئ ساحة النظام من جرائم قتل وسفك دماء مدنيين سورين، ويزعم أنه يحارب ارهابيين لا غير، بوسعه التأكّد أن موقفه ينافي موقف الحزب، حسبما جاء أعلاه! الآن، ولا حاجة للإطالة في هذه المرحلة: هل خالفت جريدة "الاتحاد" موقف الحزب المعتمد في أعلى هيئاته المنتخبة ديمقراطيًا (وليس الاجتهادات المختلفة) ولو مرة واحدة؟! هل وقفت الجريدة ولو مرة واحدة مع التدخل الأجنبي؟ مع قوى الثورة المضادة؟مع ميليشيات الارهاب مدّعي الاسلام، كذبًا؟ مع الموقف الامريكي او السعودي او القطري او التركي؟ مع قوى معارضة مذدنبة للخارج؟ الجواب القاطع هو: لا. وكل من يدعي خلاف هذا فإنه مخطئ (في بعض الحالات القليلة ليس عن غير قصد!). وفي جميع الأحوال، من يدّعي أن الجريدة خرجت عن خط وموقف الحزب فليأتِ بدليل. لكن الأهم هنا، هو تكرار دعوتي أعلاه: اجراء مساءلة واضحة، علنية ووافية في أعلى الهيئات الحزبيّة. لأنه من غير المعقول مواصلة وضع خطير يتم فيه اتهام "الاتحاد" بالخروج ضد خط الحزب. أدعو بحرارة ومسؤولية الى التجاوب مع هذه الدعوة.