أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تقريرا حول أبرز الانتهاكات التي رصدت خلال شهر يوليو/تموز الماضي والتي وقعت في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومما رصدته الهيئة من انتهاكات خلال الشهر المذكور وقوع ثماني وفيات منها خمس في الضفة الغربية وثلاث في قطاع غزة.
وأشارت إلى استمرار تعذيب الموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقًا لادعاءات وشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة.
ونبهت الهيئة إلى استمرار منع مندوبيها من زيارة أماكن الاحتجاز في قطاع غزة من قبل الأمن الداخلي في الحكومة المقالة.
وأورد التقرير استمرار وتزايد حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، وقد شملت تلك الحالات أشخاصًا في قطاع غزة والضفة الغربية.
وبيّن بروز حالات منع السفر لمواطنين ومسؤولين في قطاع غزة من قبل الأمن الداخلي، واستمرار إشكالية عدم تزويد الحكومة المقالة بجوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله.
حوادث الأنفاق ووثقت الهيئة وقوع 12 وفاة لمواطنين نتيجة حوادث الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، وقد تراوحت تلك الحوادث بين انهيار تلك الأنفاق واختناق المواطنين، وبين سقوط المواطنين في تلك الأنفاق، أو احتراق مواطنين أثناء اشتعال النيران فيها.
وعن عمليات التعذيب أثناء التوقيف والمعاملة القاسية والمهينة، قالت الهيئة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة.
وأشارت إلى تلقيها شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً العاملة في الضفة الغربية أو التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة.
حيث تلقت الهيئة في الضفة الغربية خلال الشهر الماضي 28 شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب، في حين تلقت تسعة شكاوى في قطاع غزة ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أثناء الاحتجاز لدى أجهزة أمن في الحكومة المقالة.
حرية الإعلام
ونددت الهيئة في إطار تقييمها لحرية الإعلام بوقف عمل مكتب قناة الجزيرة بتاريخ 15/7/2009 في الضفة الغربية من قبل وزارة الإعلام، مشيرة إلى تدخلها في حينه من خلال رسالة قانونية إلى رئيس مجلس الوزراء منددة بالإجراء لكونه سابقًا على حكم القضاء في ذلك الأمر.
وأشار التقرير إلى انتهاك حقوق الإنسان من خلال الإجراء الذي قامت به الحكومة المقالة في غزة بمنع العشرات من أعضاء المؤتمر السادس لحركة فتح من مغادرة القطاع.
المصدر: الجزيرة