جيل الوسط: قانون الطب المساند يدخل حيز التنفيذ

وصل الى مراسل الرسالة التالية من الممثلين عن "جيل الوسط" تتعلق بـ "قانون الطب المساند"، اليكم نص الرسالة:

" الموضوع : قانون الطب المساند في تاريخ 23/07/2008 سن قانون "الطب المساند" والذي دخل حيّز التنفيذ في شهر شباط 2009. هذا القانون يقوم بتنظيم عمل أربعة مواضيع: العلاج الطبيعي ، العلاج بالتشغيل ، العلاج بالنطق ، إستشارة تغذية. إن القانون هام وحيوي لضمان خدمات طبية ذات جودة أفضل للجمهور، حيث يضمن هذا القانون المستوى المهني وشروط العمل في هذه المجالات الاربعة. بجانب الحسنات للقانون هنالك جوانب سلبية والتي تختصر بالمس في أكثر من 2000 عامل في هذه المجالات. هؤلاء العاملون المهنيون درسوا في جامعات البلاد بين السنين 2005-2008 وحصلوا على إعتراف من هيئة التعليم العالي في البلاد. فحسب القانون الجديد وبالتحديد المادة 58 (د) هم مجبرون على الخضوع لامتحان مهني للحصول على إعتراف بمنصبهم المهني. هذا الامتحان فرض بشكل رجعي حيث فرض الامتحان بعد إنهائهم الدراسة. إن هؤلاء الخريجين دخلوا مجالات العمل في المستشفيات وصناديق المرضى وشغلوا مناصب مختلفة، مثل: مركزي إرشاد، مركزي أبحاث، مرشدين مهنيين لتأهيل الطلاب الجدد وما شابه. وبهذا فهم يشكلون عنصراَ مهماَ في نسيج العاملين في مجال الخدمات الصحية للجمهور ".

فرض الامتحان يشكّل معضلة صعبة لاماكن العمل التي لا يمكنها تسريح كل هذا الكم من العاملين لاجازات بهدف التحضير للامتحان واضافت الرسالة التي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما : " من هنا نرى أن هنالك إجحافا ومسا كبيرا بالعاملين في أماكن العمل والجمهور المتلقي للخدمات. خصوصاَ أن الامتحان "ضخم" ويشمل كل المواضيع الاكاديمية المدرسة في كل مجال من المجالات الاربعة، شمولية تصعّب من إمكانية التحضير للامتحان خصوصاَ تحت الضغط الزمني والابتعاد عن الاكاديمية. كذلك فرض الامتحان يشكّل معضلة صعبة لاماكن العمل التي لا يمكنها تسريح كل هذا الكم من العاملين لاجازات بهدف التحضير للامتحان, مما قد يشكل ضرراً جسيماَ, بنهاية المطاف, بجودة الخدمات الصحية المقدمة للجمهور. كما ويجب الالتفات الى الضرر الاقتصادي الّلاحق بالعاملين بهذه المجالات بسبب الخروج إلى إجازات غيرمتوقعة ومفرطة بدون راتب للتحضير للامتحان. حتى عام 2005 حصل كل خريج من هذه المجالات على ترخيص عمل دائم من وزارة الصحة شريطة أن يكون قد أنهى دراسته في إحدى جامعات البلاد، ولم يكن ذلك الترخيص متعلقاً بتقدم لامتحان مهني أو أي شيء اخر. بروتوكولات القانون، في مراحل التباحثات، تبين أن البحث في القرار أن يكون الامتحان بشكل رجعي حصل بشكل سطحي وغير مسؤول وبشكل أشبه بتداول بضاعة فاسدة في نهاية يوم عمل في السوق. بعد أن باءت جميع التوجهات إلى الوزارات المختلفة بالفشل قمنا بالتوجه إلى القضاء الذي أرجع القضية إلى السلطة التشريعية مرة أخرى بقرار من محكمة العدل العليا في تاريخ 26/10/2009، حيث أقرّت المحكمة ذلك بتركيب ثلاثة قضاة برئاسة القاضية "مريم نائور" وأقرّت أن الجهة المسؤولة عن تعديل القانون ورد الإجحاف هي السلطة التشريعية فقط. في مسلسل الإجحاف، وتجاهل موقف المواطن العادي ومصالحه, تم مناقشة موعد الاامتحان والمواد المطلوبة في تاريخ 09/11/2009 بدون مشاركة من مندوبين عن العاملين في المجالات الاربعة. اليوم وبعد لإقرار الامتحان وموعده، لم يبق لنا سوى التوجه للصحافة والرأي العام علها تعدل أو تنصف شريحة واسعة من العاملين في هذه المجالات".