نقترف خطأ فكرياً وسياسياً في مجتمعاتنا العربية خاصة تلك التي تشهد منها بعض أشكال التداول على السلطة مثل المغرب ولبنان والجزائر واليمن حين نختزل الحياة السياسية الديمقراطية في أكثرية وأقلية نيابية وفي سلطة (حكومة أكثرية)، ومعارضة . وموطن العطب في هذا الاختزال أنه يقفل الحياة الديمقراطية على مشهد الاستقطاب الثابت لهاتين القوتين (أكثرية أقلية، سلطة معارضة) وكأنه المطاف الأخير للمنافسة والتوازن والمشاركة السياسية . وهكذا ينتهي هذا الضرب من الاختزال إلى توزيع أدوار نهائية (نهائية بمعنى طيلة فترة الولاية التشريعية)، تختص الأكثرية بمقتضاه بالحق في الحكم وإدارة السلطة منفردة، ويعود للأقلية فيه أن تنهض بدور المعارضة .
ثمة ملاحظات ابتدائية على هذه النظرة الاختزالية:
1- ليست السلطة حقاً حصرياً للأكثريات النيابية في المجتمعات الديمقراطية دائماً، وخاصة حينما تستبد أزمات سياسية بها . فكثيراً ما تلجأ الأكثرية والأقلية إلى التوافق بينها وتشكيل حكومات ائتلافية . حدث ذلك في بريطانيا تشرشل وفي إيطاليا ماسيمو داليما، وفي حكومات اسحق شامير واسحق رابين وارييل شارون في الكيان الصهيوني، ويحدث اليوم في النمسا وفي ألمانيا، مثلما حدث شيء منه في حكومة عبدالرحمن اليوسفي في المغرب (1998 2002) .
2- لا معنى لاختزال مفهوم المشاركة السياسية للأقلية النيابية في مجرد الحق في ممارسة الاعتراض النيابي والرقابة التشريعية على الحكومة والصيرورة معارضة سياسية، فقد يكون في جملة حقوق الأقلية النيابية خاصة إذا كانت أقلية كبيرة العدد أو عالية النسبة العددية في البرلمان أن تحتاز الحق في المشاركة في إدارة السلطة احتيازاً . وتتعاظم فرص احتياز (أو حيازة) هذا الحق كلما كان البلد عرضة لأخطار خارجية، أو في حالة حرب، أو تعصف به أزمات داخلية تعرض وحدته للانشقاق أو سلمه المدني للانفراط .
3- ليس صحيحاً أن الصيغة التوافقية في الحكم وإدارة سلطة الدولة تعطيل للحراك الديمقراطي أو إعاقة لآليات التطور الديمقراطي وتواطؤ ضدها، على نحو ما يحسب ذلك بعض المتمسكين بمفهوم للنظام الديمقراطي لا يرون فيه هذا إلا معتركاً لمنافسة سياسية محتدة بين “أكثرية” و”أقلية”، ذلك أن التوافق شكل متقدم وراق من أشكال الديمقراطية، وصيغة من صيغ التعبير عن إرادة حمايتها من منازعة داخلية قد تذهب بها، إذ لا شيء أضمن لتوازن المصالح ولطمأنة الهواجس بين المعتركين من تسوية واعية إرادية وحرة تنتهي بهؤلاء إلى مواضعات Conventions سياسية تنتقل بالعلاقة بينهم من التسوية Compromis إلى الرضا الجماعي Consentement وربما إلى ما يشبه الإجماع Consensus .
من النافل القول إن جدلية الصراع على السلطة في المجتمعات الديمقراطية الغربية أفضت إلى إرساء السياسة والمنافسة على ثنائيات الأكثرية الأقلية، واليمين اليسار، والسلطة المعارضة . لكن هذه الحال من التقاطب والتقابل بين القوى، وهذه الصيغة من التموقع من السلطة: محايثة أو قرباً أو بعداً، ليست تمثل على وجه التعيين معنى المنافسة والسياسة والديمقراطية الحضري، وليست تلغي أو تستبعد أشكالاً أخرى من التعبير عن معنى هذه العلاقات والحدود، إذ يخطئ هنا من يذهب إلى تعريف قطعي جازم للديمقراطية بوصفها النظام الذي تتوزع فيه قواه السياسية إلى فريق حاكم وآخر معارض على وجه الحتم والضرورة، ذلك أن هذا التلازم بين الديمقراطية وبين التوزع السياسي بين قوة حاكمة وأخرى معارضة لا يقوم من النظام الديمقراطي مقام الجوهر والماهية الذي بدونهما لا تكون ديمقراطية، أو قل إنه ليس بعداً تكوينياً في ذلك النظام (الديمقراطي)، وإنما هو مما تقتضيه أو تدعو إليه حالة التطور السياسي والتطور الديمقراطي في مجتمعات بعينها هي المجتمعات الديمقراطية الغربية التي وفر تاريخها السياسي وتراكمات الإنجازات والمكتسبات الديمقراطية فيه شروط انقسام المجتمع السياسي إلى فريق حاكم وفريق معارض .
حين ينقسم المجتمع السياسي في الغرب (الأوروبي والأمريكي) إلى أحزاب حاكمة وأحزاب معارضة لا يخشى من أن يستفحل أمر ذلك (الانقسام) إلى تقاطب أهلي تنابذي يهدد الوحدة الوطنية والكيانية بالانفراط، ذلك أن وراء ذلك الانقسام في المجتمع السياسي جوامع ومشتركات لا يختلف عليها بين اليمين واليسار، بين السلطة والمعارضة، بين الأكثرية والأقلية، ولا تشكل موضع مجادلة أو مناقرة بين اثنين . وليست تلك الجوامع والمشتركات سوى المشروع المجتمعي الواحد الذي يقع عليه التواضع أو الاتفاق بين الجميع على اختلاف منابتهم ومشاربهم وانحيازاتهم الثقافية والسياسية . وغني عن البيان أنه ليست هذه حالنا في الوطن العربي حيث الجميع يختلف مع الجميع في كل شيء: من هوية الشعب، إلى هوية الدولة، إلى البرامج والسياسات .