كشفت صحيفة لندنية عن أن الشرطة البريطانية تعمل على جمع بيانات شخصية لآلاف الناشطين الذين يحضرون اللقاءات السياسية والاحتجاجات، وتخزينها في شبكة لقاعدة بيانات استخباراتية على مستوى البلاد.
ونقلت ذي غارديان عن كبار المسؤولين قولهم إن التطرف المحلي –وهي عبارة تستخدمها الشرطة دون سند قانوني- قد يشمل نشطاء يشتبه في ضلوعهم باعتداءات بسيطة مثل العمل المباشر السلمي والعصيان المدني.
وتقوم لجنة "الإرهاب والمسائل المتداخلة" التابعة لرئيس رابطة ضباط الشرطة بإدارة ثلاث وحدات من الشرطة مسؤولة عن مكافحة التطرف المحلي.
وتتلقى تلك اللجنة نحو 15 مليون دولار أميركي من التمويل العام تأتي من قوات الشرطة ووزارة الداخلية، لا سيما أنها تستخدم مائة من الموظفين.
وكشفت ذي غارديان من خلال تحقيق أجرته بعض الأمور، منها:
أن الوحدة الرئيسية -وحدة المخابرات للنظام الوطني العام- تدير قاعدة بيانات مركزية تسجل آلافا من يسمون بالمتطرفين المحليين. تقوم هذه الوحدة بتنقيح المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها الشرطة من مختلف أرجاء إنجلترا ومقاطعة ويلز، حيث تستخدم فرق لمراقبة المظاهرات والاجتماعات العامة. أن السيارات التي ترافق المحتجين تخضع للمراقبة عبر نظام كاميرات للتعرف على أرقام لوحات السيارات يعمل على نطاق البلاد كافة. أن وحدات المراقبة الشرطية المعروفة باسم فرق المخابرات الأمامية وجامعي الأدلة، تقوم بتصوير المشاركين في الحملات لدى دخولهم وخروجهم من الاجتماعات العامة. أنه يتم إدخال هذه الصور إلى قاعدة بيانات بحيث تتمكن الشرطة من رصد وتأريخ النشاطات السياسية للمشاركين في الحملات. أنه يتم تزويد ضباط المخابرات "ببطاقات تعريفية" لتحديد وجوه الأفراد المستهدفين الذين تعتقد الشرطة أنهم على وشك الانضمام إلى التطرف المحلي.
وتقسم الوحدات الشرطية الثلاث عملها في مكافحة التطرف المحلي إلى أربعة أصناف: حملات حقوق الحيوان، وجماعات اليمين المتطرفة مثل إنغليش ديفينس ليغ (رابطة الدفاع الإنجليزية)، والجماعات اليسارية المتطرفة التي تشمل المناهضين للحروب، ثم التطرف البيئي مثل حملات كلايميت كامب آند بلين ستيوبيد.
المصدر: غارديان