لأول مرة: بنك معلومات مفصل عن مصادرة الأراضي منذ 1948 في العام 1945: 48% من الأراضي كانت بملكية عربية، 6% بملكية يهودية، 6% بملكية عامة و40% كانت أراضي غير مزروعة في لواء بئر السبع الملكية فيها لم تحسم حيفا – لمراسل خاص - عرض ممثلو "عدالة" في المؤتمر الصحفي بنك معلومات محوسبا، الأول من نوعه، حول مصادرة الأراضي منذ قيام دولة إسرائيل، وفقًا لقوانين المصادرة الأساسية – قانون "استملاك الأراضي" و"قانون أملاك الغائبين"، بالمقارنة مع الوضع الذي ساد عام 1945. ويعتمد بنك المعلومات، الذي قامت ببنائه هناء حمدان، مخططة مدن ومناطق والمحامية سهاد بشارة من "عدالة"، على معلومات مصدرها الأمم المتحدة والفلسطينيون والحكومة الإسرائيلية. المعطيات معروضة على خلفية تقسيم الملكيّات على الأراضي بين السكّان العرب والسكان اليهود في فلسطين الإنتدابية في عام 1945.
إنّ نحو 93% من الأراضي في إسرائيل اليوم (لا يشمل ذلك المناطق التي تمّ احتلالها في عام 1967) هي بملكية الدولة والصندوق القومي الإسرائيلي، وبقي بملكية السكّان العرب ما نسبته 3.5%-3% من الأراضي فقط، مقارنةً بنحو 48% من الأراضي كانت في أيديهم عام 1945. تمّ نقل السيطرة على الأراضي في داخل حدود الدولة التي قامت في عام 1948 بشكل مكثّف، من خلال قانونين أساسيّين، الأوّل: قانون استملاك الأراضي (مصادقة على إجراءات وتعويضات)- 1953 (في ما يلي: "قانون الاستملاك")، الذي صُودر بموجبه من السكّان العرب ما بين 1.2 إلى 1.3 مليون دونم.
وضع بنك المعلومات المحوسب داخل خارطة فلسطين التاريخية، مقسمة إلى ألوية، كما كان في فترة الانتداب البريطاني. بحسب بنك المعلومات، كانت مساحة فلسطين عام 1945 قرابة الـ 26 مليون دونم، وشكل السكان العرب 69% من مجمل السكان، بينما كان 31% من السكان من اليهود. في هذه السنة كان بملكية العرب 48% من مساحة فلسطين، و 6% من الأراضي كانت بملكية اليهود و6% بملكية عامة، فيما كانت 40% من الأراضي في لواء بئر السبع أراضي غير مزروعة ولم يقر موضوع ملكيتها. وإذا أخرجنا لواء بئر السبع من المعادلة، ففي بقية الألوية كان تقسيم الأراضي على النحو التالي: 79% بملكية عربية، 10% بملكية يهودية و 11% بملكية عامة.