منصور دهامشة
خطورة اللجان المعينة كما سيتّضح فيما يلي، تحتم إقامة اللجان الشعبية كرد وطني تقدمي وكفاحي للوقوف في خط المواجهة الأول وللحفاظ على انجازات شعبنا ولمنع الأضرار المحدقة بأهلنا جراء ممارسات تلك اللجان المعيّنة اللجان المعينة هي لجان تقوم بمهام رئيس البلدية وأو المجلس البلدي وأو المجلس المحلي و أو المجلس الإقليمي. وهي تعين من قبل وزير الداخلية حسب أمر المجالس المحلية وفق المعايير القانونية. يمكن تعيين رئيسا للسلطة المحلية وإبقاء الأعضاء، كذلك يستطيع الوزير إقالة الأعضاء وإبقاء الرئيس. هذا الأمر قائم بالنسبة للسلطة المحلية والبلدية والمجالس الإقليمية.
// أسباب لتعيين اللجان:
-1-
ا. وفق البند 143 لأمر البلديات: عدد أعضاء المجلس البلدي أو المحلي اقل من الحد الأدنى.
ب. المجلس البلدي أو الرئيس لا يقومون بوظائفهم, حسب رأي الوزير.
ج. بناء على توصيات لجنة التحقيق .
-2-
* منذ سنة 2004 وحسب قانون الترتيبات أضيف بند 143أ ليشمل الحالات التالية :
بسبب عجز مالي جاري كبير .
عجز مالي متراكم وعدم جباية كافية .
عدم المصادقة على الميزانية للمجلس خلال ثلاثة أشهر بعد المصادقة على ميزانية الدولة (باستطاعة الوزير تمديد الفترة لثلاثة أشهر إضافية ).
هذه الأسباب تلزم الوزير بتعيين لجنة لإدارة المجلس .
// حالات أخرى لتعيين لجنة إدارية : مع إقامة سلطة محلية جديدة في بلد ما حيث تكون مدتها محددة وفق القانون. إلغاء انتخابات وفق البند 73أ لقانون السلطات المحلية وبعد قرار المحكمة بهذا الصدد.
// مدة عمل اللجنة المعينة: * تستمر اللجنة المعينة حتى موعد الانتخابات القريبة ولكن لمدة لا تقل عن سنتين. حسب قرار الوزير لفترة زمنية أخرى . لا يحق لوزير الداخلية تعيين لجنة لإدارة المجلس البلدي خلال سنة قبل الانتخابات.
// إقامة اللجان المعينة:* منذ قيام الدولة أقيمت 63 لجنة معينة حيث كانت الأولى في القدس سنة 1955. سابقا أقيمت اللجان المعينة في المدن الكبيرة ولكن منذ سنة 2004 أقيمت غالبية اللجان في الوسط العربي (69%). أولى اللجان في الوسط العربي كانت في كابول سنة 1987 .
// ملاحظات على اللجان المعينة:* تسبب ضربة لاستقلالية السلطات المحلية . تضع الوزير في تناقضات موضوعية مع مهام عمله . وزارة الداخلية تمول قسم من ميزانيات المجالس المحلية وعدم تحويلها يسبب عجز لهذه السلطات. غالبا أعضاء اللجان غير مهنيين. وزير الداخلية يميل عادة لتعيين رؤساء يهود أصحاب ماض عسكري أو ميول سياسية ومقربين منه.
// مرافقة وزارة الداخلية للجان المعينة:* دعم مالي كبير مع بداية عملها .
إضافة ميزانيات وهبات خاصة لترميم المجلس البلدي.
مساندة ودعم إدارة المجلس البلدي مهنيا وإداريا.
بناء ميزانية مستقبلية تلزم السلطة المحلية .
توسيع الاستشارة المهنية لإدارة اللجنة المعينة .
// تقارير مراقب الدولة حول اللجان المعينة: * لجان التحقيق لا تعتمد على تعليمات واضحة, تعيينها غير مهني كذلك أعضائها, وطريقة عملها.
علاج المشاكل في المجالس من قبل اللجنة المعينة مرحلي جدا محدود ولا يؤثر على مستقبل المجلس المحلي .
أللجان المعينة تحل مشاكل آنية جدا تصرف مبالغ طائلة ولا تعمل على بناء خطط مستقبلية أو تضع حلول طويلة الأمد.
تبقي على الفساد والترهل داخل الجهاز الإداري بل وتعززه, ولا تقوم بتغيير جذري لجهاز الموظفين غير المهنيين. شركات الجباية لا تعمل وفق القانون وتعيث فسادا في ظل اللجان المعينة .
تقارير محاسب المجلس غير صحيحة وتخفي ديون مستقبلية لا تظهر في الميزانيات المقدمة.
أقسام المجلس المحلي لا تعمل بشكل مهني ولا قانوني ولا مستقل في ظل اللجان المعينة.
هنالك حاجة لإقرار قانون حول المسؤولية الشخصية لمدراء الأقسام حول عملهم .
// خلاصة :مما تقدم يتضح فشل عمل اللجان المعينة وفق التقارير الرسمية لمراقب الدولة وغيره ويبدو جليا عدم جدارتها وعدم نجاعتها في معالجة القضايا الجوهرية والملحة للمواطنين وعليه فان الموقف من اللجان المعينة لم يكن وليد صدفة أو من اجل تسجيل موقف، بل هو يعتمد بالأساس على الحقائق والإثباتات الدامغة لسوء إدارة هذه اللجان والتي "أتت لتكحيلها فعمتها". ومن هنا كان إقامة اللجان الشعبية كرد وطني تقدمي وكفاحي للوقوف في خط المواجهة الأول لهذه اللجان وللحفاظ على انجازات شعبنا ولمنع الأضرار المحدقة بأهلنا جراء ممارسات هذه اللجان مثل فرض خرائط هيكلية لا تفي بأبسط احتياجات بلداتنا وتوسيع مسطحات البناء وغيرها, واكبر مثال على ذلك اللجنة الشعبية في الطيبة ووقوفها لمنع إقرار الخارطة الهيكلية والتي تجعل من المدينة غيتو محاصر غربا بشارع رقم 6 وشرقا بمنطقة محمية مما حتم إقامة اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن . ومثال آخر هو إقامة اللجنة الشعبية في كفركنا والتي منعت خصخصة المدرسة الثانوية وبيعها لشركة ربحية خاصة ووقوفها بحزم لمنع تشغيل المصانع السامة عبر النضال الشعبي، بالإضافة إلى النضال القانوني عبر المحاكم وخاصة ضد مصنع أل IMC لإذابة الالومنيوم وانبعاث جزيئات سامة جدا وخطيرة منه. كذلك الوقوف ضد شركة الجباية ومنعها من استغلال المواطنين واهانتهم بغير حق وبصورة غير قانونية ( كما جاء بتقرير مراقب الدولة) وإرغام اللجنة المعينة لإحياء ذكرى النكبة على الملعب البلدي، رغم معارضة الحاكم العسكري، والمطالبة بإغلاق مكب النفايات والذي يضيق السكان منه ومن روائحه الكريهة وبعوضه السام ضجرا ليل نهار. هذا ناهيك عدم قيام اللجنة العينة بأبسط الخدمات البلدية للسكان وعدم ترميم الخلل في مواسير الصرف الصحي أو الإسفلت في الشوارع أو جمع النفايات وغيرها . لهذا كانت إقامة اللجان الشعبية حتميّة كرد طبيعي وحضاري للحفاظ على انجازات شعبنا وللوقوف أمام هذه التجاوزات ومنع تمرير مؤامرة السلطة والداخلية بإعادتنا إلى أيام الحكم العسكري، حيث يعمل أعضاء اللجان الشعبية بشكل تطوعي وبعطاء منقطع النظير وبدوافع وطنية بحتة ومن اجل الصالح العام. وهم دائما تحت المساءلة ومع الناس وفي خدمتهم، ولتكن هذه اللجان مثلا يحتذى به في كافة قرانا ومدننا فنحن بأمس الحاجة لهذا الصرح الوطني لشعبنا . ومن هنا جاء الموقف الوطني من اللجان المعينة حيث نحن مطالبون بـ:
رفض تعيينها واستبدالها بدعم مهني للمجالس المحلية في ضائقة والمطالبة بالانتخابات الديمقراطية .
عدم إعطاء الأعذار لتعيين لجان لمجالسنا المحلية من خلال المحافظة على عملها المهني والإداري بشكل صحيح.
بناء تحالفات واسعة لتفويت الفرصة على بعض المنافسين بعدم إقرار الميزانيات.
اختيار مرشحينا بشكل مهني وأصحاب إمكانيات لإدارة مجالسنا المحلية. *إقامة طاقم مهني استشاري ومجاني من قبل مهنيين لإعطاء الحلول والاستشارة لرؤساء السلطات المحلية لتفادي إقامة لجنة معينة بديلة لهم.
مراجع:
الموسوعة الحرة ويكيبيديا (بالعبرية). 2.الكنيست مركز البحث والمعلومات .
مراقب الدولة ووكيل شكاوى الجمهور .