التحضيرات على قدمٍ وساق لمؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية في إسرائيل

*يبدو أنّ المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية تسعى ضمن هذه الاجواء إلى إعادة ترسيم مجمل حدود علاقاتها وتوجهاتها نحو الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، وفرض معادلة جديدة، أو متجدِّدة، ترسِّخ دونية مكانة المواطن العربي .

• يدور الحديث عن مشاريع قوانين وتشريعات قانونية عنصرية يومياً، هذه القوانين تستهدفنا كجماهير عربية وتهدد وجودنا من خلال تقويض الحيز الجغرافي والمخططات التي تهدف لانتزاع ما تبقى من أرض وتقويض حيز الحريات والديمقراطية.
  

تتواصل التحضيرات والاستعدادات في مركز مساواة لحقوق الجماهير العربية في اسرائيل لمؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية الذي سيعقد يوم الجمعة المقبل 28/09/2012 في فندق الجولدن كراون في الناصرة. تتزايد يومياً أصداء التحضيرات وسط إقبال متزايد من محامين، قانونيين، مؤسسات، محاضرين، أكاديميين، وشخصيات عربية ويهودية على حضور المؤتمر والمشاركة في أعماله وجلساته. يأتي هذا المؤتمر تحت عنوان " المكانة القانونية للجماهير العربية في إسرائيل " ويعتبر تلخيصاً للنشاط والعمل الدؤوب والمتواصل لطاقم مركز مساواة على الصعيد البحثي ، المرافعة القانونية والعمل الميداني والجماهيري .

يطرح المؤتمر محوران رئيسيان للنقاش يدوران في فلك المكانة القانونية للجماهير العربية. ويتضمن المحور الأول نقاشاً حول إسقاطات يهودية الدولة على المكانة القانونية للجماهير العربية، ويستمر النقاش في المحور الثاني ليبحث في تفاعل الجماهير العربية مع إسقاطات يهودية الدولة بين المبادرة ورد الفعل، ويتعمق في دراسة موارد الدولة وحصة المواطنين العرب فيها، الإدارة الذاتية للمؤسسات التعليمية، الدينية والثقافية، ودمج القانونيين العرب في الجهاز الحكومي والقضائي.

المحامي نضال عثمان: اختيار هذه المحاور للنقاش هو حاجة ماسة!

وفي حديث مع مركز المشاريع في مركز مساواة وأحد منظمي المؤتمر المحامي نضال عثمان قال: "يتداول مؤتمر المكانة القانونية الذي ينظمه مركز مساواة في نهاية شهر أيلول هذا العام محور "يهودية الدولة ومدى إسقاطاتها على المكانة القانونية للجماهير الفلسطينية في البلاد"، واختيار هذا المحور في هذا الوقت بالذات ليس صدفة وإنما وليد حاجة ماسة لإدارة هذا الحوار بين أنفسنا أولا أو على الأقل بالتوازي لتداوله ونقاشه في المجتمع اليهودي في البلاد، وذلك في ظل استفحال العنصرية والفاشية التي لا تنفك تنقض على مكانتنا ولغتنا وتاريخنا وبقائنا في هذه البلاد. وكوننا نواجه خطر الأكثرية اليمينية المتطرفة والتي لا تأبه لا بالقيم الديمقراطية ولا بالحقوق الأساسية،. كذلك نتناول في المؤتمر محاور أساسية تؤثر على بقائنا وتطورنا في البلاد وتدعمه وهي سياسة تقسيم وتخصيص موارد الدولة من الاراضي وغيرها وإمكانيات الإدارة الذاتية للحياة التعليمية والتربوية والثقافية وتشغيل الأكاديميين والحقوقيين العرب في الجهاز الحكومي والقضائي". وأضاف عثمان:" ولذا فإن المساهمة في أعمال المؤتمر وأبحاثه ومتابعة توصياته وترجمتها إلى استراتيجيات واليات وبرامج عمل هو واجب الساعة ومدماك في الانتقال من مرحلة صياغة الوثائق الى مرحلة بناء الشراكات الاوسع وصياغة الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات الجماعية".

وقد أجمع المشاركون في أعمال المؤتمر والمحاضرون في جلساته على أهمية عقد هذا المؤتمر في عنوانيه ومحاوره.

النائب حنا سويد: الدولة ومؤسساتها لا توفر الحد الأدنى من حقوق المواطنين العرب في السكن

وفي حديث مع النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست وأحد المشاركين في ندوات المؤتمر أكد: "في مداخلتي سأتحدث عن تعامل الدولة بما يتخلق بحقوق التخطيط والحق في السكن. ملخص الحديث هو أن الدولة ومؤسساتها لا توفر الحد الأدنى من حقوق المواطنين العرب في السكن، وتصادر حقهم الطبيعي بأن يخططوا بأنفسهم ولمستقبلهم، سواء على مستوى التخطيط الحيّزي والتخطيط الاقتصادي".

النائب مسعود غنايم: جهاز التعليم العربي بين السباق التحصيل والخوف من التذويب

أما النائب مسعود غنايم من القائمة العربية الموحدة وأحد المشاركين في ندوات المؤتمر فقال: "عنوان محاضرتي سيكون "جهاز التعليم العربي بين السباق التحصيل والخوف من التذويب". المطلوب تحرر جهاز التعليم العربي الفلسطيني من أثقال سياسة التهويد الحكومية وقيود عوامل التعويق الذاتية. جهاز التعليم العربي كي ننهض به بالمسار التعليمي والمسار التربوي ينبغي في المسار التعليمي ان تتبع سياسة فيها اعتراف بخصوصية هذا الجهاز، وباتباع سياسة فيها عدالة ومساواة من كل النواحي وفي المسار التربوي ينبغي اعطاء مساحة من الاستقلال وحرية القرار للعرب لتقرير مناهج التعليم والكتب التدريسية وبالذات في المواضيع التي فيها صياغة لمواقف تاريخية وسياسية وفيها تحديد لهوية الطالب".

المحامية راوية أبو ربيعة: التشريعات العنصرية تستهدفنا كجماهير عربية وتهدد وجودنا

أما من جهتها فقد صرحت المحامية راوية أبو ربيعة عن المؤتمر وأبعاده : "يأتي هذا المؤتمر في سياقات ذات أهمية قصوى وله أبعاداً ومعانٍ كثيرة خصوصاً في الفترة الراهنة والتدهور الذي الت اليه أجهزة وسلطات النظام السياسي في إسرائيل . يدور الحديث عن مشاريع قوانين وتشريعات قانونية عنصرية يومياً ، هذه القوانين تستهدفنا كجماهير عربية وتهدد وجودنا من خلال تقويض الحيز الجغرافي والمخططات التي تهدف لانتزاع ما تبقى من أرض وتقويض حيز الحريات والديمقراطية، لذلك يجب علينا أن نعيد النقاش حول مكانتنا القانونية وسبل مواجهة التهديدات العنصرية والتمييز المستفحل اتجاهنا".

أما عن قضية الأرض التي تحظى باهتمام ودراسة واسعة في جدول أعمال المؤتمر فأكدت أنها ستستغل المؤتمر لتسليط الضوء على "كافة قضايا النقب والمعيقات والمخططات التي تُنتهج بحق عرب النقب والاعتداء اليومي على الوجود العربي والحيز العربي في النقب وستبحث في أدوات واليات النضال القانوني ضد مشاريع الطرد والتهويد ، الحق في المسكن وانتزاع الاعتراف الرسمي بالقرى الغير معترف بها".

دكتور يوسف جبارين: تسعى المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية الى ترسيِخ دونية مكانة المواطن العربي

وقد لخص لنا المحاضر والباحث د. يوسف جبارين حديثه قائلا: "تعيش الدولة أجواء يمينية بامتياز في مستويات عدّة من الحياة العامة، ويبدو لنا أنّ المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية تسعى ضمن هذه الاجواء إلى إعادة ترسيم مجمل حدود علاقاتها وتوجهاتها نحو الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، وفرض معادلة جديدة، أو متجدِّدة، ترسِّخ دونية مكانة المواطن العربي، في ظل تكريس ما يسمَّى "يهودية الدولة" كفوقية قومية يهودية مُقوننة دستوريا. ولا يمكننا الفصل هنا بين الإصرار على "يهودية الدولة" ومحاولات فرضها على الشعب الفلسطيني على طرفيّ الخط الأخضر، من جهة، والقضايا أو المخططات المركزية التي تسعى المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة إلى حسمها في السنوات الأخيرة، من جهة أخرى، ضمن معادلة سياسية تشرعن هذا الحسم، بدءا بالتشريعات العنصرية، ومرورا بالتقييدات على صلاحيات محكمة العدل العليا، وصولا الى التحريض العنصري الذي يستهدف سحب شرعيتنا كأقلية وطن أصلانية".

وتابع: "لا شك أن العمل الجماهيري يبقى الأساس، وهو الساحة الأهم في النضال الشعبي لمواجهة السياسات والممارسات العنصرية، وعلينا في هذه المرحلة تقوية العمل الوحدوي الوطني بين جماهيرنا بأحزابها وحركاتها ومؤسساتها الأهلية من أجل ضمان تغليب القضايا العامة، وخلق مناخ للتعاون والعمل المشترك"..

المحامي سامح عراقي: المؤتمر هو محطة أولى في سلسلة عمل قانوني لصياغة خطاب واستراتيجيات العمل النضالي المستقبلي

وخلص المستشار القضائي لمركز مساواة المحامي سامح عراقي الى القول: "أهمية المؤتمر بما سيأتي من بعده وينتج عنه، فهو محطة أولى في سلسلة عمل قانوني لصياغة خطاب واستراتيجيات العمل النضالي المستقبلي. وبقية المحطات ستكون اعتمادا على النقاش الأكاديمي السياسي الذي سيشهده المؤتمر تخلق حالة من الحراك الجماهيري والشعبي بين فئات المجتمع المختلفة في المجتمع الاسرائيلي – عربا ويهودا، لصياغة مستقبل مشترك مبني على أساس الندية وحل المعضلة البنيوية في تعريف الدولة كدولة يهودية وتثبيت المفهوم ضمنا قوميا ومدنيا، وهو حقوق الأقلية القومية الفلسطينية العربية في موارد الدولة. هذا المؤتمر يأتي كاستمرار للخطاب الذي جُذّر خلال سنوات بأننا نحن جزء من هذا الوطن الذي ليس لنا وطن سواه. بل اكثر من ذلك لسنا فقط نسكن هذا الوطن بل هذا الوطن ايضا يسكن فينا".

لتفاصيل إضافية: شاهين نصّار 0543515700