حيفا – مكتب "الاتحاد"، ومن مفيد مهنا، ومن مراسلنا البرلماني - عرض المدير العام لوزارة التربية والتعليم د. شمشون شوشاني، أمس الخميس في مؤتمر صحفي عقد في مكاتب الوزارة في تل أبيب، نتائج امتحانات "البجروت"، والتي أظهرت اتساع الفجوة بين جهازيّ التعليم العربي والعبري في البلاد، حيث كانت نسبة أحقية البجروت للعام الدراسي 2007-08 بين أبناء 17 عامًا اليهود 60%، مقابل 32% لدى العرب. واعتبرت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي استمرار تدهور التحصيل في التعليم العربي "نتيجة مباشرة وحتمية لعقود طويلة من التمييز ولعدم وجود خطة جدية لدى وزارة التربية والتعليم لسدّ الفجوات بين الوسطين". وقال مدير اللجنة عاطف معدّي إنّ "الصورة القاتمة ليست مفاجئة؛ إذ يفتقد التعليم العربي حوالي 80 ألف ساعة تعليمية، وأكثر من 9 آلاف غرفة، وآلاف الملاكات، في الوقت الذي لا تحمل ميزانية الوزارة للعامين 2009 و2010 أية بشائر – فلا عجب من تكريس الفجوات واتساعها". وطالب معدي وزير التربية والتعليم جدعون ساعر بالتنفيذ الفوري لتوصيات اللجان المشتركة حول البناء والتحصيل والعسر التعلمي، التي وُضعت على مكتب الوزير في أيار 2008، وبانتهاج خطة شاملة توضع بشراكة القيادات التربوية العربية، تجيب على احتياجات التعليم العربي في مجال التحصيل والبرامج التربوية ومجال البناء والبنى التحتية على السواء.
• بركة: سياسة مؤسساتية رسمية وقال النائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في بيان أصدره أمس، إن هذه المعطيات تعتبر لائحة اتهام ضد جميع حكومات إسرائيل بشكل عام، ولكن ضد المؤسسة الرسمية كلها بشكل خاص، خاصة وأن سياسة تجهيل العرب هي سياسة رسمية مبرمجة تطبقها كافة الحكومات. وقد توجه بركة بطلب عاجل إلى لجنة التربية والتعليم البرلمانية لبحث هذه معطيات وزارة التعليم بهذا الشأن. وتابع بركة في بيانه قائلا، إن النتائج بشكل عام تعكس سياسة التقليصات المالية المتتالية، التي تضرب تباعا جهاز التعليم، ولكن الضربة الموجهة عمدا لجهاز التعليم العربي، ولربما بالأصح "جهاز التجهيل العربي"، هي ضربة مزدوجة على اقل تعديل، فمن ناحية هناك سياسة تجهيل منهجية ومبرمجة قائمة منذ أكثر من 60 عاما، وهي متعددة الاتجاهات، بدءا من المنهاج الدراسي مرورا بالبنى التحتية، وصولا إلى ساعات التعليم، والضرب الثانية أن هذا الجهاز هو المتضرر أولا من كل سياسة تقليصات في الميزانيات، لأنه لا يتقاضى أي زيادة تمنح لجهاز التعليم اليهودي، بينما يكون على رأس قائمة التقليصات. وأضاف أن الكثير من العوامل تتداخل لتكون سببا للنتيجة المأساوية الماثلة أمامنا، من خلال نتائج التحصيل العلمي بين الطلاب العرب، فهناك العامل الاقتصادي الاجتماعي إذ أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية البائسة نتيجة سياسة التمييز العنصري تلعب دورا أيضا في تحصيل كهذا عدا باقي العوامل الأخرى. وقال بركة، إن هذه النتيجة ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة سياسة تراكمية، كانت أيضا في عهد وزيرة التعليم السابقة يولي تمير، التي كانت تتبجح بزعمها أنها تدعم جهاز التعليم العربي، ولكن هذه النتيجة تؤكد زيف المزاعم، لأن هذا كله نتيجة سياسة مؤسسة رسمية وليست سياسة حكومات فقط. ودعا بركة للبحث في وسائل كفاحية لمقاومة هذه الجريمة الموجهة ضد جماهيرنا العربية، فأجيالنا الصاعدة المثقفة والمتعلمة، هي الأمل لبناء مستقبل أفضل، في ظل أشرس سياسة عنصرية تمارسها أي حكومة في العالم المعاصر.