في أعقاب تقديم وزير المالية يئير لابيد بالاسبوع الاخير اقتراح الميزانية الى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أصدر مركز مساواة بيانا جاء فيه، أن المعطيات الاولية التي رشحت عن الميزانية المقترحة، تؤشر على مدى خطورة هذه الميزانية والتي وفقا لها سيتم رفع قيمة الضريبة ب 17 مليارد شيقل، وخصم 26 مليارد شيقل من ميزانية الحكومة لفترة سنتين، 8 مليارد شيقل ب خمس اشهر الاخيرة من عام 2013 و 18 مليارد شيقل من عام 2014.كما ويشير الاقتراح الى تقليص بميزانية مخصصات الاولاد بنحو 40%، ورفع ضريبة الدخل بنسبة 1٪، بكافة الشرائح الضريبية، وعلى ما يبدو في كافة درجات السلم الضريبي، والتي سوف تثري خزينة الدولة ب 2 مليار دولار سنويا، وسيتم رفع ضريبة القيمة المضافة من 17٪ إلى 18٪، مما سيؤدي الى اعادة مدخولها الى الدولة ب 4.4 مليار دولار سنويا. كما وتفيد الخطة التي قدمها لابيد بإزدياد الضريبة على الشركات بنسبة 1٪ إلى 26٪، والتي سوف تثري خزينة الدولة بنسبة 0.7 مليار دولار سنويا. بالإضافة إلى ذلك، رفع قيمة الضرائب على الوقود والمشروبات الكحولية والسجائر.
وعقب الاقتصادي اياد سنونو من مركز مساواة بالقول،" أن الخطة التي قدمها لابيد قاسية وستقضي على ما تبقى من الرفاه في الدولة، وهي ستكون سببا لافقار السكان العرب".
واضاف سنونو، على لابيد أن يفتش أين ألاموال حيث كما سأل عشية الانتخابات سيجدها حتما في الغاء الاعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات وكبار رجال الاعمال والرأسماليين والتي هي اصلا غير عادلة، ان التقليص في ميزانية مخصصات الاولاد ورفع الضريبة وضرب قطاع العمل هي خطة سهلة له ولن تورطه مع الاغنياء، ومن سيدفع ثمنها هم المواطنون، وهو يدوس على الفقراء ويزيد الفجوة بين الطبقة الغنية والمتوسطة والفقيرة. وقد شدد في البيان المحامي سامح عراقي، مدير الوحدة الاقتصادية الاجتماعية، على ضرورة تكاتف الجهود من أجل التصدي لهذه الميزانية التي تشمل على هذه الضربات الاقتصادية التي تمس بجمهور الفقراء وعلى رأسهم المواطنين العرب، كما وأضاف، أن موضوع تقليص مخصصات الاولاد بحجة دفع مستحقيها الى الخروج الى العمل هو ادعاء مناقض للواقع في سياق الحديث عن المواطنين العرب، حيث أن المواطنين العرب بأغليتهم الساحقة يعانون من البطالة كنتيجة لانعدام اماكن العمل ويطالبون بإيجاد أماكن العمل وتطوير مناطق صناعية وتجارية تستوعب القوى العاملة العربية. يعمل مركز مساواة في هذه الايام على اعادة تفعيل وتوسيع التحالف من أجل ميزانية عادلة للمواطنين العرب في اسرائيل، من خلال بناء شراكات مع مختلف المؤسسات والمنظمات كما في السنوات السابقة، وذلك للضغط على الحكومة ومتخذي القرارات من أجل التفاعل والاستجابة لاحتياجات المواطنين العرب من الميزانية. لتفاصيل اضافية: المحامي سامح عراقي- 0502858544