سامي العلي: "بلورة خطة توجيهية تضع حدا للعمل العشوائي والارتجالي والحلول الترقيعية وتزيل القصور والعراقيل البيروقراطية والتربوية وغيرها".
"بناء طواقم مهنية لمتابعة تطبيق الخطة وتقييم العمل بها من خلال إشراك الأهالي وأولياء أمور الطلاب في تحديد ورسم مستقبل أبنائهم التعليمي والمهني".
وجه سامي العلي عضو المجلس المحلي عن التجمع الوطني الديمقراطي في جسر الزرقاء، رسالة الى رئيس المجلس مراد عماش، طالبه من خلالها بوضع خطة توجيهية وشمولية للنهوض بجهاز التربية والتعليم بالقرية ودعم الطلاب الجامعيين والأكاديميين.
في بداية الرسالة، استعرض سامي العلي أوضاع التعليم في القرية بصورة مقتضبة وقال: "لا يخفى على أحد مستوى التعليم المنخفض جدا في كافة المراحل، ونسبة النجاح في المتدنية في البجروت والتي لا تصل حتى للمعدل في البلدات العربية، كما أن أوضاع البنى التحتية للمدارس سيئة للغاية. نسبة الأكاديميين في القرية منخفضة ولا تتعدى ال 4% وغالبيتهم عاطلين عن العمل. هجرة عقول لمدارس خارج القرية، عشرات الطلاب من كافة المراحل التعليمية يخرجون للدراسة في الفريديس وحيفا وغيرها".
وأشار العلي في رسالته إلى أن تحسين الأوضاع في جهاز التربية والتعليم يكمن في وضع تصور وخطة مهنية: "في ظل هذه الأوضاع المتردية في جهاز التعليم في القرية، نرى لزاما علينا أن نعمل بداية للاستثمار في جهاز التعليم للنهوض به وحتى نبني مستقبلا لأبنائنا. ويمكن فعل ذلك فقط من خلال وضع خطة توجيهية شاملة تضع حلولا لكافة المشاكل، وتضع تصورا مهنيا لجهاز التعليم في القرية" .
وأكد العلي أن بلورة خطة توجيهية تضع حدا للعمل العشوائي والارتجالي والحلول الترقيعية وتزيل القصور والعراقيل البيروقراطية والتربوية وغيرها، كما تحدد أين تقف مدارسنا؟ ما هي أوضاعها ؟ إلى أين ستصل؟ وكيف؟ وتضع رؤية واضحة حول الأهداف المرجوة من جهاز التعليم، والتحصيل العلمي الذي نصبو إليه والتخصصات التي تتلاءم واحتياجات القرية وسوق العمل، وتحدد عدد الحاصلين على شهادات البجروت الذي نريده في كل عام؟ ونسبة طلاب الجامعات والأكاديميين التي نود تحقيقها في السنوات القادمة.
وطالب العلي من رئيس المجلس المحلي بالعمل على إعداد ووضع خطة توجيهية وشمولية لجهاز التربية والتعليم في أقرب وقت، من جيل الطفولة حتى المرحلة الثانوية وقال: "هذه الخطة هي الحل الأمثل والمنهج الأسلم والصحيح لرصد المشكلات والقصور والأزمات وتشخيص العقبات من جهة، وتوفير الحلول والإجابات الحاسمة والعلمية والعملية للمشاكل التربوية والتعليمية القائمة، التي أدت إلى تدني الأوضاع التعليمية، والمناخ الدراسي، والتحصيلات العلمية. إلى جانب تخصيص الميزانيات وبناء طواقم مهنية لمتابعة تطبيق الخطة وتقييم العمل بها من خلال إشراك الأهالي وأولياء أمور الطلاب في تحديد ورسم مستقبل أبنائهم التعليمي والمهني".