نجحت دائرة الحقوق والمرافعة في جمعية التطوير الاجتماعي - حيفا بإلزام الدولة بتعويض مواطن حيفاوي بالاموال التي قام بايداعها في ملفه في دائرة الإجراءات التنفيذية (לשכת ההוצאה לפועל) والتي اختلسها موظف في الدائرة دون تحويلها الى المستحقين،.
وتعود أحداث القضية الى قبل نحو عشر سنوات، بحيث قام الموظف الذكور آنفا باختلاس أموال المواطن طوال السنوات 2000- 2003 وكان قد دين الموظف في العام 2006 بتهمة اختلاس ملايين الشواقل وحُكم عليه بالسجن الفعلي.
وكانت قد رفضت الدولة الممثلة بقسم الحسابات الرئيسي في دائرة الإجراءات التنفيذية (في القدس) الاعتراف بحق المواطن بالتعويض وذلك بحجة التقادم (התיישנות) حيث أن عملية الاختلاس كانت قبل أكثر من سبع سنوات من موعد المطالبة بالتعويض. ولكن المحامية جمانة اغبارية همام، مركزة دائرة الحقوق والمرافعة في الجمعية، التي ترافعت باسم العائلة كانت قد رفضت هذا الادعاء، مؤكدة أن المواطن لم يكن يعلم بقرار إدانة الموظف من ناحية، ومن الناحية الأخرى الدولة ودائرة تنفيذ الإجراءات لم تقم بواجبها ولم تُعلم المواطن بذلك وبالتالي لم يبدأ العد التنازلي لمرحلة التقادم.
وبالتالي وبعد استنفاذ إجراءات على مدار سنة كاملة، تقدمت الجمعية باسم المتوجه بدعوى قضائية ضد الدولة ودائرة تنفيذ الإجراءات مطالبة إياهما بتعويض المواطن بالمبلغ الذي قام بإيداعه في صندوق الدائرة وقام موظفها باختلاسها دون تحويل الأموال إلى أصحابها. وكانت النتيجة اعتراف الدولة بأحقية المواطن في التعويض ودفع الأموال المطلوبة بعد ربطها وجدول غلاء المعيشة من فترة الدفع الفعلي.
وفي حديث مع المحامية جمانة اغبارية همام نوّهت الى أهمية التيقظ لما يحصل حولنا والمتابعة والمطالبة بحقوقنا حتى إذا كان ذلك في أروقة المحاكم، خاصة إذا كان الحديث عن مؤسسة رسمية وموظفيها الذين أخلّوا بشروط الإدارة السليمة.