الصحافة الالكترونية والقفز نحو المجهول!!

"إنه إعلام المستقبل ولم تمض سنوات قليلة إلا ويحتل المرتبة الأولى وستكون الصحافة المطبوعة الخاسر الأكبر.. لذا من الضروري أن يستقرأ الصحفي المستقبل ويبحث عن مكان ومكانة له هناك لا أن يعيش في الماضي"، هكذا يعلل الصحفي أيمن قحف سبب توجهه نحو الإعلام الالكتروني عبر إنشاء موقعه الالكتروني الخاص syriandays.com منذ أكثر من أربعة أعوام إلى جانب عمله كصحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية منذ أكثر من خمسة عشر عاماً في صحيفة البعث الحكومية. يقول أيمن " لا يمكننا إنكار دور السرعة والانتشار اللذين يميزان الإعلام الالكتروني، فأنا كصحفي عندما أحصل على خبر خاص ومميز لم يعد مطلوباً مني أن أنتظر اليوم التالي لأحظى بفرصة نشره إذ يمكنني نشره مباشرة على الموقع وبالتالي يبقى السبق الصحفي لي وفي نفس اللحظة". بدورها، ترى الصحفية ريم خضر مؤسسة موقع damaspost.com أن " التكلفة المنخفضة نسبياً لإنشاء وتصميم موقع إلكتروني وعدم وجود قانون رسمي يفرض شروطاً مسبقة لإنشاء المواقع الإعلامية في سورية (قانون المطبوعات لا يشمل الإعلام الإلكتروني) ساعد وبشكل كبير على توجه العديد من الصحفيين السوريين لإنشاء مواقعهم الإعلامية الخاصة، فحلم امتلاك وإدارة عمل إعلامي يشغل بال معظم العاملين في هذا المجال الساعين نحو التطور المهني والاجتماعي والمادي طبعاً". إذا.. مواكبة نتاجات الثورة الرقمية، سرعة الانتشار، الإمكانات الفنية الغنية، التفاعلية وقلة التكاليف نسبياً هي أبرز ميزات العمل الصحفي الإلكتروني التي تغري الكثير من الصحفيين السوريين للعمل اليوم من خلالها. ولكن هل يعني هذا نجاح العمل الصحفي الالكتروني الخاص في التخلص من مشكلات الصحافة المطبوعة الخاصة ؟؟ ماذا عن التمويل والعائد المادي كعنصر رئيس في استمرار أي مشروع؟؟ وماذا عن الرقابة وشروطها وحدودها سواء كانت ذاتية أم رسمية؟؟ التمويل..لعنة أزلية تلاحق الخاص: يشير تقرير صدر في دبي مؤخراً " إن الأزمة المالية العالمية تسببت بإغلاق 121 وسيلة إعلام، بينها ثلاث صحف يومية و103 مجلات. في حين علق عدد كبير من المجلات الصدور مؤقتاً لحين تجاوز الأزمة".وبحسب التقرير، فإن 64 وسيلة إعلام توقفت نهائيا خلال تسعة أشهر، فيما احتجبت 57 وسيلة أخرى عن الظهور بشكل مؤقت، إلى حين تحسن الأوضاع الاقتصادية. ويتناول التقرير فترة التسعة شهور التي تبدأ في أيلول 2008 عندما بدأت الأزمة العالمية، وحتى نهاية حزيران الماضي، أي حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، فخلال الفترة المشار إليها توقفت ثلاث صحف عربية موزعة بين الكويت والجزائر ومصر، مقابل تعليق العمل في صحيفتين في كل من السعودية وتونس. أما المجلات فتوقفت 103 مجلات عن الصدور، منها 52 مجلة توقفت تماما عن الصدور، مقابل 48 مجلة علقت صدورها بشكل مؤقت، فيما استغنت ثلاثة إصدارات عن الطباعة الورقية واكتفت بالتحول التام إلى موقع إلكتروني. وفي سورية، ورغم التصريحات الرسمية النافية لتأثيرات الأزمة المالية العالمية على السوق السوري أو محدوديتها بأحسن الأحوال إلا أن سوق الإعلام الخاص شهد خلال العام الماضي توقف نحو خمس مجلات دورية عن الصدور (المال، الحال، تأمين ومصارف، المجتمع الاقتصادي وتجارة وأعمال) لأسباب مالية رغم كونها جميعا مختص بالشأن الاقتصادي!!! وقد عادت الأخيرتين منها للصدور مؤخراً على نطاق محدود. يقول الصحفي أيهم أسد "يعتبر التمويل وإدارته وعلاقته بالسياسة الإعلامية أحد الإشكاليات الرئيسية والجدلية في الحقل الإعلامي، فالموازنة بين التمويل والخط الإعلامي هامة جداً بحيث لا يطغى الجانب المالي على المحتوى الإعلامي أو يصبح مقيداً له وفق حسابات المصالح والربح والخسارة". أيهم الذي درس الاقتصاد وعمل في الصحافة المطبوعة منها والإلكترونية يرى أن الإعلام الإلكتروني يعاني من مشكلة التمويل مثل الإعلام المطبوع، فنقص مصادر التمويل المباشرة وغير المباشرة تقلل من فرصة الوصول إلى صناعة إعلامية إلكترونية مستقلة تماماً عن الإعلام المطبوع تضاهيه بالخصوصية وهو الأمر الذي يشكل اليوم أحد أهم مشكلات الإعلام الإلكتروني بحسب قوله "يظهر نقص التمويل في الإعلام الإلكتروني بصورة واضحة من اكتفاء العديد من تلك الوسائل بإعادة نشر وتحرير ما هو منشور سابقاً دون أن يكون هناك إضافات إعلامية خاصة بالمواقع ذاتها، كما يظهر أيضاً باعتماد العديد من المواقع على العمل التحريري التطوعي، أو اعتماد كادر صحفي صغير جداً قد لا يتجاوز الصحفي الواحد أو الاثنين بأحسن الأحوال لضغط النفقات، فضلاً عن غياب الأنماط الإعلامية الخاصة كالتحقيقات والتحليلات والزوايا وغيرها". يقول مدير مجلة التجارة والأعمال عدنان عبد الرزاق في تصريح منشور لموقع DP-News.com الالكتروني "إن بعض رجال الأعمال دخلوا سوق الإعلام بالصدفة أو بتوجيه غير معلن من جهات رسمية أو ربما من أجل المكانة ومعظمهم فشل أو سيفشل لأنهم لا يعرفون ماذا يريدون من هذه المشاريع الإعلامية سواء كانت في عالم الصحافة المطبوعة أم في المجال الاليكتروني، إذ يعتقد بعضهم أن الإعلام مسألة مكاسب مالية سريعة". من جهتها وكمالكة لموقع الكتروني خاص، ترجع ريم خضر أسباب نقص التمويل إلى "محدودية السوق الإعلانية التي بات يتقاسمها المئات من وسائل الإعلام المتنوعة ووسائل الإعلان المتخصصة، خاصة وأن العديد من الفعاليات الاقتصادية تحجم عن الإعلان في المواقع الالكترونية خوفاً من حجبها. في الوقت الذي يمتنع فيه القطاع العام عن الإعلان في المواقع الإلكترونية إلا بشرط الحصول على استثناء خاص من المؤسسة العربية للإعلان. وهو الأمر الذي يقلص جداً من مصادر تمويل الموقع ويحد من تطويره وربما يهدد استمراريته ". ريم تبدي أسفها لعدم تطور ثقافة الإنفاق الإعلاني لدى العديد من الفعاليات الاقتصادية التي لا تدرك مزايا الإعلان الإلكتروني وانتشاره الواسع القابل للقياس (عدد الدخول للموقع) مقابل ضعف انتشار المطبوعات الدورية ومحدودية انقرائيتها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الرغبة في وجود استقلالية في هوية الموقع بعيداً عن سلطة المعلنين وطلباتهم تقلل أيضاً من فرص الحصول على تمويل. الرقابة..حاصر حصارك لا مفر: يرى الصحفي أيمن قحف أن الإعلام الالكتروني في سورية قد حصل على هوامش لم يحظ بها الإعلام الخاص المطبوع مثل الكلفة الأقل والرقابة الأقل، يقول "بالطبع توجد رقابة ولكنها مرتبطة بالقضايا الكبرى المعروفة، فنحن أساساً ومن منطلق وطني لا نتعامل مع قضايا قد تضر بالمصلحة العامة كما أننا حتى الآن متحررون نسبيا من سلطة مؤسسة الإعلام. وأقول نسبياً لأننا نتحرك بحرية مع القطاع الخاص ولكن لا نستطيع التعامل مع القطاع العام لأنه حكما يجب أن يكون من خلال مؤسسة الإعلان وهذه ميزة يحتفظ بها الإعلام المطبوع المرخص". إلا أن لريم خضر وجهة نظر مختلفة، إذ تعتقد أن "الرقابة موجودة في الإعلام الإلكتروني أكثر منه في المطبوع، وكثيراً ما يطلب منا عدم نشر أخبار أو مواد صحفية منشورة أصلا في صحف ومجلات بعضها قد يكون رسمياً!!! وهو الأمر الذي يجعل الرقابة خاضعة لأمزجة شخصية واعتبارات غير واضحة بالنسبة للصحفي تربك عمله وتعطله أحياناً كثيرة". ما تقوله ريم، يؤيده أيهم الذي يرى أن موضوع الرقابة لم ينتهي بظهور الإعلام الإلكتروني وتحديداً مشكلة سقف الرقابة، إذ "ظهر ما يسمى بالرقابة الإلكترونية المتخصصة بهذا النمط من الإعلام، وأصبح الإعلام الإلكتروني خاضع للرقابة والتحكم والتوجيه من جهات عدة وبشكل يومي، فالمشكلة الرقابية بالنسبة للإعلام تكمن بشكل أساسي في ذهنية الرقيب الإعلامي وخطوطه الحمراء، ولا تكمن أبداً في نوعية الإعلام وشكله، فالرقيب غالباً لا يراقب القضايا المطروحة بقدر ما يراقب كتَّاب القضايا ذاتهم". اليوم، وفي الوقت الذي يعاني فيه أصحاب المطبوعات الخاصة الدورية من قرارات بإيقاف بعض أعداد مطبوعاتهم من دون معرفة الأسباب، تواجه المواقع الإلكترونية خطر "الحجب والإغلاق" بموجب كتب رسمية صادرة عن المؤسسة العامة للاتصالات من دون توضيح أيضاً للأسباب. حيث يشير التقرير الأخير الصادر عن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إلى "زيادة ملحوظة في حجب المواقع الإلكترونية للعام الحالي، بحيث بلغ عدد المواقع المحجوبة والتي أمكن توثيقها 225 موقعا بزيادة 65 موقع عن العام السابق منها 27 موقع إعلامي " الأمر الذي ينفي المزاعم القائلة بارتفاع سقف حرية الإعلام الإلكتروني الخاص مقارنة منه بالإعلام المطبوع. يقول مازن درويش مدير المركز "الإعلام في سورية مستهدف، سواء كان حكومي أو خاص أو مقروء أو مسموع أو الكتروني..وقد تتفاوت درجات هذا الاستهداف من فترة لأخرى، ففي هذه الفترة نجد أن استهداف المطبوعات الخاصة في سورية أكثر من غيرها، إلا أننا قبل بضعة أشهر كنا نرى أنه على العكس، إذ كان استهداف الإعلام الالكتروني هو الأكثر.. وبالتالي بغض النظر عن النوع، هنالك استهداف للإعلام وتطوره ولا يشذ عنه الإعلام الالكتروني. إذ أن هناك سلسلة ضغوطات تبدأ بالحجب ولا تنتهي فيه.. وأيضاً الصحفيين الذين يعملون في الإعلام الالكتروني يعانون من صعوبة الحصول على المعلومات وهم أيضاً معرضين لعقوبات تتم من قبل الإدارات وليس من قبل القضاء. وبالطبع هنا نتحدث فقط عن المواقع الإعلامية وليس على المواقع الالكترونية الحزبية أو السياسية أو التي تعبر عن أحزاب وجماعات وتيارات". المراوحة في المكان في انتظار المجهول: بين مشاكل التمويل وسلطة الرقابة تمضي المواقع الالكترونية السورية مسيرتها الإعلامية حالها حال شقيقتها المطبوعة، يُضاف عليها حالة من "الترقب الممزوج بالخوف" تسري في عروق العاملين في الإعلام الإلكتروني مع انتشار خبر التعديل الجاري على قانون المطبوعات رقم 50 للعام 2001 ليضم الإعلام الالكتروني إلى بنوده. الحالة "القلقة" التي اجتاحت العاملين في المواقع في الفترة الأخيرة بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون، واستبعاد وزارة الإعلام (فرض)أي شكل من أشكال الرقابة في محتوى الإعلام الالكتروني عدا رقابة الكاتب 'الذاتية'، تزيد من إرباك الصحفيين خشية وضع شروط قاسية لمزاولة المهنة إلكترونياً من ناحية اشتراط تحصيل عضوية اتحاد الصحفيين السوري مثلاً وهو الذي يوصد أبوابه حتى اليوم أمام الصحفيين المستقلين وصحفيي القطاع الخاص، ناهيك عن قوانينه ونظامه الداخلي الذي لا يلحظ الإعلام الالكتروني أصلاً. يقول أيمن "ربما كانت أسباب تميز الإعلام الالكتروني في سورية هي نفسها مشكلاته، حيث لا يوجد قانون ينظم عمله وبالتالي لا يوجد اعتراف رسمي به وإن تلقى دعوات لحضور أنشطة جهات عامة أو خاصة، فهو لا يستطيع الحصول على أية امتيازات خاصة إعلانات في القطاع العام. كما لا يستطيع تسجيل العاملين به في التأمينات أو الانتساب إلى اتحاد الصحفيين". إلا أن هذا لا ينفي حاجة هذا القطاع إلى قانون يدعمه ويحميه بحسب قوله "لا ندري تماما إن كان قانون المطبوعات الجديد سينص على شيء يتعلق بالإعلام الالكتروني لأن المعلن رسميا هو العمل على انجاز تشريع خاص للإعلام الالكتروني بناءا على توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتتعاون وزارتا الاتصالات والإعلام منذ أكثر من عام لانجاز هذا المشروع العتيد.. ونحن من أول وأبرز الدعاة لقوننة الإعلام الالكتروني لأننا أصحاب مشروع ولم ندخل من باب المغامرة وبالتالي نعتبر أنفسنا مستفيدين من القانون لأننا بالأصل نعمل وفق القوانين وأخلاقيات المهنة حتى لو لم نكن مشملين حالياً بأي قانون". تتفق ريم في الرأي مع أيمن إذ أن "وجود القانون يعني اعترافاً رسمياً بالإعلام الإلكتروني الأمر الذي سيزيد من مصداقية المواقع أمام القارئ والمعلن على حد سواء، بما يسمح بانتشار أكبر وفرص إعلانية حقيقية "، متمنية في الوقت ذاته أن يحمي القانون جهود العاملين في المهنة بما يضمن عدم استخدام المواد الصحفية المنشورة إلكترونياً من دون ذكر مصدرها ومعاقبة المخالف. إلى أين؟؟ توقع الخبير الإعلامي فيليب ماير في كتابه الجريدة الزائلة الذي أصدره في العام 2004 اختفاء كل المطبوعات خلال الأعوام الثلاثين المقبلة، لتحل محلها مصادر الأخبار الإلكترونية!!!. إلا أن جُل ما نخشاه بعد قراءة ما كُتب أعلاه أن يختفي الإعلام الخاص في سورية بشقيه المطبوع والإلكتروني من دون أن يتساءل أحد عن سبب هذا الاختفاء المفاجئ....