هل تقتصر معاناة المرأة الفلسطينية على ما يقع عليها بسبب الاحتلال وحسب؟ وهل يكفي أن نركز دائما على هذه المعاناة، متجاهلين معناتها المطابقة لمعاناة النساء السوريات والأردنيات والمصريات وغيرهن في بلدان هذه المنطقة التي تعاني الأمرين من سيطرة العقلية الذكورية على كافة مفاصلها؟! مناسبة هذا القول أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة أقامت احتفالية خاصة بالمرأة الفلسطينية تحت عنوان: "المرأة الفلسطينية في القانون الدولي الإنساني"، تخللها فقرات من التراث الفلسطيني، وعملت على تسليط الضوء على واقع العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، سواء بشكل مباشر أو لا، ومقارنة ذلك مع مجموعة من الاتفاقيات والإعلانات العالمية المتعلقة. ربما لا يوجد من ينكر أية انتهاكات تتعرض لها المرأة الفلسطينية بسبب الاحتلال، سواء بشكل مباشر، أو كآثار غير مباشرة نتيجة ظروف الاحتلال المختلفة. فهذا أمر ليس بينا فحسب، بل كتب وقيل فيه الكثير الكثير. مع ذلك يمكن القول أن مبادرة الهيئة هذه لاقت صدى طيبا في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال.. إلا أن ما يلفت الانتباه أن قصر "القانون الدولي الإنساني" على ما يتعلق بالاحتلال فقط، يشكل بحد ذاته نوعا من التمييز ضد المرأة، تمييز يقوم على عدم اعتبارها أصلا كائنا إنسانيا له الحقوق والواجبات نفسها التي لزميلها الكائن الإنساني الآخر: الرجل. ولذلك تناولت هذه الاحتفالية، مثل غيرها من الاحتفاليات المشابهة، القوانين المتعلقة بالمدنيين تحت الاحتلال، وما يترتب على ذلك، ولكنها تجاهلت كليا وضع المرأة الفلسطينية تحت "السلطات" المحلية الفلسطينية، بكافة أشكالها الرسمية وغير الرسمية. وهو الواقع الذي تحرص أغلب القوى السياسية على التعمية عليه وإخفاؤه، بل ومحاربة أي حديث حوله، تحت ذرائع مختلفة يقف على رأسها أنها "الآن تحت الاحتلال" وهذا يقتضي الصمت عن جميع الانتهاكات الأخرى التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية من القوانين والسلطات الفلسطينية. المرأة الفلسطينية تعاني أيضا، مثل جميع النساء في المنطقة، من سلة متكاملة من الانتهاكات القانونية والحزبية والدينية والاجتماعية. فـ"جرائم الشرف" في فلسطين هي ظاهرة أيضا تعاني منها المرأة الفلسطينية. ففي دراسة تم توثيق 60 جريمة قتل بـ"دافع الشرف" عام 2006! و 31 امرأة خلال 2003! و 15 حالة حتى منتصف 2007! وهؤلاء قتلن بأيدي أسرهن ولم يقتلن بأيدي الاحتلال! وبشكل خاص هزت جريمة ثلاثية تم قتل ثلاث شقيقات فيها (قطاع غزة- تموز 2007) المجتمع الفلسطيني الذي ما زال يراعي القتلة في هذه الجرائم! وبين مسحين أجريا عامي عامي 1998-1999 أن نسبة النساء "المغتصبات داخل الزواج" (اللواتي أجبرن على ممارسة الجنس مع أزواجهن دون رضاهن) تراوحت بحدود 22 % من نساء العينة! ووفق دراسة أخرى أن 60 % من دراسة العينة كن يتعرضن للعنف بأحد (أو أكثر) أشكاله. وفي دراسة صادرة عام 1999 ظهر أن 40 % من نساء العينة (في النقب) يعشن في زواج متعدد! ورغم أن المجتمع الفلسطيني يعد من أفضل المجتمعات في مجال مكافحة الأمية (6،5 % لمن فوق 15 سنة- 2006)، إلا أن حصة النساء من هذه النسبة تشكل 10،2 % مقابل 2،9 للذكور! وسبق للنساء العاملات في الإعلام في قطاع غزة أن احتججن على منع السلطات لهن من الدخول إلى المراكز الإعلامية لأنهن "لسن محجبات"؟! ومع ذلك، تتعرض المراكز والجمعيات التي تعمل في مجال مناهضة العنف ضد المرأة في فلسطين إلى الضغوط والمحاربة من قبل السلطات، وذلك تحت ذريعة أن "مواجهة الاحتلال" لها الاولوية الآن، أو تحت ذرائع معتادة مثيرة للسخرية من مثل أن العمل على مناهضة هذا العنف هو خضوع لأجندات خارجية أو يهدف إلى تدمير "الإسلام"! إذا، المرأة الفلسطينية لا تتعرض للعنف فقد من الاحتلال، بل أيضا تعاني من التمييز والعنف من قبل مجتمعها والسلطات القائمة عليه. وانتهاك حقوقها كإنسان ضمن المجتمع الذي تعيش فيه هو أيضا انتهاك للقانون الإنساني. فالقانون الإنساني ليس فقط معاهدة جنيف أو المعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية تحت الاحتلال، لكنها أيضا الاتفاقيات والبروتوكولات والإعلانات التي تهتم برفع التمييز والعنف عن المرأة، مثل اتفاقية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة (السيداو) التي لم توقع عليها السلطة الوطنية الفلسطينية إلا في 8/3/2009!
بسام القاضي، (المرأة الفلسطينية هي أيضا ضحية "السلطات" المحلية، وليست ضحية الاحتلال فقط!) خاص: نساء سورية