رسالة عن الاعلان عن كتسير حريش منطقة تنظيم خاصة موقع بانيت وصحيفة بانوراما
وصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما رسالة بالايميل من المحامي قيس يوسف ناصر من العيادة القانونية للتنظيم والبناء في كلية الحقوق في الجامعة العبرية بالقدس
وجاء في الرسالة فيما جاء : " بعد النشر في موقع بانيت حول كشف المركز العربي للتخطيط البديل عن قرار وزير الداخلية الإعلان عن منطقة "كتسير-حريش" في وادي عارة كمنطقة تنظيم خاصة ، أكد المحامي قيس يوسف ناصر المحاضر في العيادة القانونية للتنظيم والبناء في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس ان قرار وزير الداخلية المذكور جاء لينفذ قرارات الحكومة إقامة بلدة جديدة للمتدينين اليهود في وادي عارة, وان ربط المركز العربي للتخطيط البديل بين هذين الأمرين كان صحيحا. ووضح المحامي قيس ناصر هدف قرار وزير الداخلية قائلا: "حسب قانون التنظيم والبناء لعام 1965 يستطيع وزير الداخلية اقامة منطقة تنظيم خاصة ، مع توفر شروط عملية مختلفة, في ثلاث حالات بالأساس: الأولى, اذا لم يكن في المنطقة المعلن عنها بلدة بعد وأنها مخصصة لإقامة بلدة جديدة. الثانية, ان 75% من وحدات السكن في المنطقة المعلن عنها أقيمت أو ستقام بواسطة الدولة أو من قبلها. والحالة الثالثة ان الدولة حضرت في المنطقة المعلن عنها مخططا لإقامة حي جديد سيبنى 75% من عدد وحدات السكن بها بواسطة الدولة أو من قبلها. وحسب المعلومات والمستندات المتوفرة لدينا حاليا, كانت حكومة اسرائيل قررت, بعد توصية من مجلس التنظيم الأعلى ووزارة المالية, اقامة بلدة جديدة للمتدينين اليهود في وادي عارة في المكان المدعو "ناحل عيرون". حسب قرارات الحكومة بهذا الشأن, والتي كان آخرها قرار الحكومة من تاريخ 28/9/2008, ستحوي البلدة اليهودية الجديدة 350 وحدة سكن, وتكون وزارة البناء والإسكان مسؤولة عن تخطيط وتطوير البلدة الجديدة. لهذا لا أرى ان قرار وزير الداخلية المذكور الذي يأتي حسب القانون بعد توصية من وزير البناء والأسكان جاء ليمهد الطريق لأقامة البلدة اليهودية الجديدة في وادي عارة, لتكون مهمة لجنة التنظيم الخاصة كتسير-حريش بالأساس تحضير المخططات اللازمة لأقامة البلدة وتطويرها وذلك بالتنسيق مع وزارة البناء والإسكان". وأضاف المحامي قيس ناصر في الرسالة التي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما ، حول سبل التعامل مع قرار وزير الداخلية قائلا : "مبدئيا, مع نشر قرار وزير الداخلية بشكل رسمي وحسب القانون, يستطيع كل من يرى نفسه متضررا من هذا القرار, بما في ذلك القرى البلدات والسلطات العربية ذات الصلة, التوجه لمحكمة العدل العليا بالتماس لأبطال القرار او لتغييره. انوه في هذا الشأن ان هناك جهات رسمية مختلفة عارضت اقامة البلدة الجديدة مثل "شركة حماية الطبيعة" التي كانت قدمت توصياتها لمجلس التنظيم الأعلى بعدم الموافقة على اقامة البلدة اليهودية في الموقع المقترح".